مصر تقع في «فخ الديون».. المحلي يرتفع والخارجي ينخفض وعجز الموازنة عائق كبير

في ظل الأعباء التي يعانيها الاقتصاد المصري، أكد التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي إلى 10.3% وتخطي الدين الداخلي 925 مليار جنيه أي تجاوز التريليون، مما يثير جدل الكثيرين حول تأثيره بالسلب أو الإيجاب على إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة.
وأكد كثيرون أن ذلك يمثل كارثة للاقتصاد؛ بسبب الفوائد التي تتحملها الدولة في حالة سداد التزاماتها، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد خطة لتقليل حجم الديون والابتعاد عن الاقتراض، لسداد العجز دون وضع استراتيجية لزيادة الإيرادات.
تنامي الدين الداخلي.. تهديد بالإفلاس
وبعدما حدث العكس وقل الدين الخارجي وزاد الداخلي، لم يتغير الأمر كثيرًا، فزيادة الدين الداخلي تعني وجود عجز بالموازنة، وبلغت نسبة البطالة خمسة ملايين فرد،منهم4 ملايين من الشباب أغلبهم أصحاب التعليم العالي والمتوسط، إضافة إلى أن الدين الداخلي تخطى الخطوط الحمراء في ظل تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية، مما يهدد بإفلاس مصر، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري ووقف نزيف ارتفاع الديون.
وعن ذلك يقول دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري:ارتفاع الدين الداخلي يمثل خللًا في الهيكل المالي للاقتصاد القومي، خاصة أنه لا توجد إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقم الدين،لافتًا إلى أن المبررات التي استندت إليها الحكومة في إصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة للوفاء بالتزاماتها السيادية غير منطقية؛لتجاهلها تصاعد الإنفاق العام عامًا بعد عام، مما يعني أن أي نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية.
وأكد عبده أن تنامي الدين الداخلي يدفع الحكومةإلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الأسعار، مما سيتسبب في موجة من الغليان لدى المواطنين، دون إدراك منهملتنامي الدين الداخلي في حين انخفض الخارجي.
انخفاض الدين الخارجي يرفع قيمة الجنيه
يقول دكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: تنامي الدين الداخلي في مقابل قلة الدين الخارجي له تأثير إيجابي على مصرخارجيًّا، حيث إنه سيتناسب طرديًّا مع سعر صرف العملة، مما يساعدعلى تثبيت سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار واليورو.
وأكد أن تنامي الدين الداخلي له العديد من السلبيات،منهااندلاع موجة من الغلاء للسلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة والعديد من الأزمات بالمجتمع، مشيرًا إلى أن تقلص القدرة المجتمعية عنتوفير فرص عمل ودعم خدمات المواطنين الأساسية.
وتابع الخبير الاقتصادي: الدخل القومي لأي من البلاد إما أن يوجه للادخار أو الإنفاق، وفي حالة مصر فإن الجزء المتاح من الدخل المحلي للاستثمار سيتضاءل، مما يؤثر سلبيًّا في الداخل.
من جانبه أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدين الداخلي عن الخارجي له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري الداخلي والخارجي، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين الداخلي بالتأكيد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وانخفاض مستوى المعيشة الداخلي، مما سيجعل المستثمرين يفرون هاربين بعد أن تعاقدوا على العديد من الاستثمارات في المؤتمر الاقتصادي.
وأوضح رزق أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع في الدين الداخلي، إصدار الحكومة أذون الخزانة والسندات الحكومية، مضيفًا: كيف تدفع الدولة فوائد على الديون بنسبة تصل ل17%، مما جعل الاقتصاد المصري يعاني بهذه الطريقة.
من جانبه أشار عبد المنعم السعيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع الدين الداخلي يؤكد أن مصر بحاجة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة الداخلية، من خلال عدة طرق، على رأسها إيجاد موارد جديدة ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات، سعيًا وراء رفع حجم الصادرات وترشيد النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15% وفرض رسوم أو ضرائب بواقع 0.5% على تعاملات البورصة في حالة البيع، لتعود بالنفع على مصر خلال فترة قليلة، مما يجعل نسبةالدين الداخلي منخفضةأيضًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة متباطئة في حل أزمة تفاقم الدين المحلي، الذي يعتبر كارثة كبيرة ويحتاج لتدخل فوري وإرادة سياسية قوية،ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها توفير الأموال من البدائل المطروحة حاليًا، من خلال الصناديق الخاصة وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتابع أن مصر اعتمدت خلال العقود الأخيرة المتتالية على الاستدانة من السوق المحلية، وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلي بشكل مخيف، مطالبًا بضرورة تحفيز الاستثمارات وتهيئة المناخ لجذب رءوس الأموال الأجنبية لتخفيض الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة،مشيدًا بالنتائج التي حققتها مصر في سد العجز من ناحية الدين الخارجي أو الأجنبي.
"التموين": التغلب على الديون بإقامة المشروعات
من ناحية أخرى كان وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي، قد أكد خلال تصريحات صحفية، أن مصر تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية، منها وجود عجز بالموازنة وارتفاع الدين الداخلي، وزيادة نسبة البطالة التي وصلت إلى 5 ملايين فرد تضم 4 ملايين من الشباب أغلبهم من ذوي التعليم العالي والمتوسط.
وأكد أنهلابد من زيادة الاستثمار وإقامة المشروعات القومية، التي توفر الملايين من فرص العمل للحد من البطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي لرفع مستوى دخل المواطن المصري.