ميراث مصر من الديون .. يهدد مستقبل الاجيال القادمة

ملف : سميحة عبد الحليم – ايمان صلاح
إعادة بناء مصر الحديثة هو الحلم.. و إخراج ملايين الفقراء من دائرة الفقر ..هو الأمل ،واستنهاض طاقات وهمم المصريين، هو العزم.. و إنجاز الهدف في اقصر وقت ممكن هو التحدى والتصميم ..وان يبدأ بنفسه ليعطى المثل ويكون القدوة في التضحية من أجل الوطن هو مافعله الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث قرر التبرع بنصف مرتبه ونصف أملاكه وثروته للبلاد، مطالبا الجميع بالتقشف والتوفير والاقتصاد من أجل مصلحة البلاد، مؤكدا، أن أحداً لن يحصل على أكثر من الحد الأقصى للأجور.
2
تريليون جنيه.. ديون مصر
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رفض التصديق على مشروع الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.موضحا أن الرفض بسبب العجز الضخم فيها وزيادة بالمديونية، وقد تصل ديون مصر هذا العام إلى تريليونيّ جنيه مصري. واكد على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الموازنة.
مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015
من جانبها اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات وأصدرت موازنة جديدة بعد تخفيض العجز إلي 10% من الناتج المحلى ..
ومن ثم اقر السيد الرئيس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، وأصدر قرارًا جمهوريًا بقانون الموازنة الجديدة التى تتضمن جملة مصروفات بلغت 789 مليار جنيه وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه، وهو ما يعنى تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالى 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التى تستهدف تنشيط الاقتصاد القومى ومواجهة مشكلاته الهيكلية .
جدير بالذكر، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ يناير 2011، وهو ما يتطلب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التى تواجهه، ومع الأخذ فى الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية. الحكومة قدمت مشروع موازنة ينخفض فيها العجز حوالى 50 مليار جنيه مقارنة بالمشروع السابق الذى قدمته للرئيس السيسى ورفض التصديق عليه ، واقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات الإصلاحية منها زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا وزيادة أسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك.
3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة ..
مصادر حكومية اوضحت إن الحكومة اعتمدت على 3 خطوات لتخفيض عجز الموازنة الأولى، تشمل تخفيض دعم الطاقة باتخاذ قرارات بزيادات جديدة لأسعار الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك، إضافة إلى إعادة تصحيح منظومة الضرائب فى الموازنة الجديدة، وترشيد الإنفاق الحكومى فى كافة الوزارات التابعة للدولة، وكذا الجهات الحكومية.
وقدمت الحكومة مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجزا أقل حيث يتضمن المشروع الجديد للميزانية عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري (33.6 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو انخفاضا من عجز بلغ 292 مليار جنيه في المقترح المبدئي.
وتدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذى قامت به الحكومة ومن أى مخصصات، وهو ما أشار إليه وزير التخطيط إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها، بل تخفيض نفقات مهدرة من أبواب الدعم والأجور والاستثمارات العامة، بجانب إجراء عدد من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت فى مشروع الموازنة فى صورته الأولى أن مخصصات الدعم تبلغ 104 مليار جنيها، فى حين تصل مخصصات الأجور إلى 209 مليار جنيها مرتفعة عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والذى قدرت فيه بحوالى 184، بسبب الزيادات فى الأجور وتطبيق علاوة الحد الأدنى بواقع 400% من الأجر الأساسى، فى حين قدرت الحكومة بمشروعها السابق مخصصات الإنفاق الاستثمارى للدولة بحوالى 67 مليار جنيها، مقابل 93 مليار بالموازنة المعدلة للعام الحالى. وتعتمد الحكومة فى خفض العجز المتوقع أن يدور حول 240 مليار جنيها، على إجراءات صارمة تتعلق بخفض دعم الطاقة، وتتضمن إلغاء الدعم التدريجى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والقطاع السياحى، وبدء تحريك أسعار المواد البترولية بأنواعها والكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا بصورة تدريجية تبدأ خلال العام المالى الحالى الذى بدأ أول يوليو 2014.
وعلى صعيد الأجور الحكومية المتضخمة بدأت الحكومة إجراءات تطبيق الحد الأقصى للأجور من خلال حصر للأجور التى تتعدى قيمة الحد الأقصى وبدأ مخاطبة الجهات بتقديم المعلومات واسترداد المبالغ التى تتعدى هذا الحد سنويا، كما شرعت فى بدء إجراءات تخفيض أعداد المستشارين بالجهاز الحكومى بنسبة 50%، وهو القرار الذى أصدرته حكومة محلب الأولى وتسعى حكومته الثانية لتفعيله حاليا.
وتقوم عدد من الوزارات وهى المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، باستكمال خطة إعادة هيكلة الأجور الحكومية، والتى تعانى من خلل كبير حيث تتضمن 20% منها الأجر الأساسى و80% الأجر المتغير، وهو ما يتسبب فى تفاوت الدخول لنفس المؤهلات بين الجهات المختلفة، وتسعى الحكومة لتعديل هذا الوضع خلال 6 أشهر.
ديون مصر الأكبر في تاريخها .
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في تقريره الشهري ارتفاع حجم ديون مصر لتصل إلى حوالي 2 تريليون جنيه، مقسمة بين ديون داخلية بلغت 1.6 تريليون جنيه، وديون خارجية بلغت 47 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى ما اقترضته الخزانة العامة للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014
وشرح عدد من خبراء المال والاقتصاد خطورة ارتفاع الدين العام على الموازنة العامة للدولة وتأثيره على الاقتصاد بشكل عام، واتفق الخبراء على أن مصر لم تشهد هذا الرقم على مر التاريخ .، حيث وصلت فوائد هذه الديون "خدمة الدين" في الموازنة العامة للدولة إلى 240 مليار جنيه في 30 يونيو الماضي. و أن الدين العام للبلاد لم يصل من قبل إلى هذا الرقم في ظل الارتفاع الشديد في عجز الموازنة والذي بلغ أيضاً حوالي 240 مليار جنيه من 90 مليار عجز في الموازنة منذ 4 سنوات.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ الدين المصري، ويشكل خطورة بالغة على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تدهور حاد ويزيد من أعباء الدولة الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.
وأشار الخبراء إلى أن الأرقام السابق ذكرها قادرة على تعجيز اقوى اقتصاديات العالم، وتسببت في ظهور تحديات اقتصادية هائلة أمام الاقتصاد المصري تزداد بشكل كبيرإذا استمر الوضع على هذا النحو، وانخفاض معدلات النمو إلى أقل من 2 بالمئة، وفي الوقت نفسه ارتفعت معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة أثرت على جميع المواطنين في الدولة الفقراء والأغنياء على حد سواء.
ويعتبرالخبراء أن الحل الوحيد للتعامل مع هذا الدين الكبير هو وقف زيادته وهدمه على الفور، وهذا لن يتأتى إلا بإعادة عجلة الإنتاج في البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. مع التاكيد على أن الوضع السياسي والأمني المضطرب له تأثير كبير على تدهور الاقتصاد، وإذا كان هناك استقرار على الصعيدين السياسي والأمني فسينعكس هذا على حالة الاقتصاد الذي سيشهد حينها دفعات ملحوظة للأمام وستنخفض ديون مصر بشكل كبير.
الاقتصاد المصرى بعد ثورتين ..
دائماً ما تتعرض الدول في أعقاب الثورات الشعبية والتغير في المسار السياسي، لخلل جسيم في مسار الأداء الكلي لقطاعات الدولة الإنتاجية فيؤثر بالتالي علي الأداء الاقتصادي للدولة ككل، وهو ما تمر به مصر في المرحلة الحالية.
وفيما يلى نستعرض بعض العوامل التي أثرت بالسلب علي الأداء الاقتصادي للدولة بعد أن شهدت البلاد ثورتين شعبيتين متتاليتين أسقطت الأولي في 11 فبراير 2011 نظام حكم الرئيس مبارك، وأسقطت الثانية في 3 يوليو 2013 نظام حكم د . محمد مرسي
- تراجع الحالة الأمنية في الأشهر الأولي التي أعقبت ثورة يناير 2011، الأمر الذي أدي الي توقف العجلة الإنتاجية في العديد من القطاعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد البطالة، وتراجع الدخل القومي.
- الازدياد الحاد في حالات الاعتصامات والمطالبات الفئوية. فضلاً عن توالي المظاهرات والاحتجاجات الناتجه عن عدم استقرار السياسات وتحقيقها المأمول منها.
- زيادة الضغوط والتحديات التي تتعرض لها قوي الجيش والأمن من خلال تدفق السلاح غير الشرعي عبر الحدود، وتسلل عناصر مخربة تريد فرض أجندتها المتطرفة بقوة السلاح، فضلاً عن لجوء جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة التي ترعاها هذه الجماعة بعد سقوط حكم مرسي الي العنف عبر استخدام السلاح والتفجيرات، والسعي الدؤوب لإحداث الفوضي وتجاوز القانون في ربوع الدولة. بما أثر علي معدلات التدفق السياحي، وقدوم الاستثمارات.
- الخلل الكبير في معالجة حكومة د . مرسي لسعر صرف الجنيه، فأدي ذلك الي خسارته بنحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية، فأثر ذلك بالسلب علي قيمة العجز بالموازنة العامة للدولة، فضلاً عن العجز في تدبير العملات لتسديد واردات مصر السلعية، وخلق سوق موازية لسعر الصرف الرسمي.
تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر في تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر، وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التى تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج. وهروب الاستثمارات، وتراجع معدلات الجذب السياحي، وانخفاض الاحتياطى النقدى بصورة كبيرة وتعويض جزء منه عبر الاقتراض من دول إقليمية فضلاً عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة لضعف ما كانت عليه في موازنة 2010-2011، وأدت الضغوط الشعبية الي التباطؤ والحذر في اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها ضبط البوصلة الاقتصادية، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتركز مفتاح الحل في السعي لإبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي، الذي يعد شهادة ثقة دولية في قدرة الاقتصاد علي النهوض والتعافي، إلا أن هذا الحل تراجع بشكل كبير، وحل محله انقاذ آخر تمثل في معونات وقروض دول عربية شقيقة كالسعودية وقطر والكويت ساندت الاقتصاد في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وساندت أيضاً وبشكل معلن وقوي خارطة الطريق الرامية لانتقال البلاد الي مسار سياسي واقتصادي سليم.
رأى الخبراء..
وفقا لإحصائيات وزارة المالية، تضاعف حجم الدين المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات فقط من 700 مليار جنيه في موازنة 2009 الى 1.546 ترليون جنيه في 2013.
والدين المحلي الإجمالي يعبر عن حجم الاموال التي اقترضتها الحكومة سواء من الداخل أو الخارج، ويطلق على الاستدانة من الدول الاخرى أو مؤسسات التمويل الدولية "الدين الخارجي"، بينما يقصد بالدين الداخلي حجم ما اقترضته الدولة من البنوك المحلية عبر طرح أذون خزانة وسندات.
وعن أسباب الاستدانة، يقول الخبراء إن الحكومة تلجأ للاستدانة عادة لسد العجز في ميزانيتها وتوفير أموال للاستثمار.
وزاد عجز الموازنة في مصر من 125 مليار جنيه في العام المالي 2009 – 2010 الى 238 مليار جنيه في 2012 – 2013.
ويعبر عجز الموازنة عن ارتفاع مصروفات الدولة عن إيراداتها مما يضطرها الى البحث عن مصادر تمويل جديدة قد تكون الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة أو تخفيض النفقات.
وفى السنوات الثلاث الاخيرة التي تلت ثورة يناير ضعف الاقتصاد المصري نتيجة توقف العديد من المصانع وخروج استثمارات وارتفاع معدلات البطالة مما تراجع بمعدلات النمو الى أقل من 2 % .. وفي المقابل زاد الإنفاق الحكومي نتيجة رفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة فضلا عن زيادة فاتورة الواردات وتراجع الاحتياطي الاجنبي والضغوط على العملة المحلية وغيرها من المشكلات الاقتصادية التي تراجعت بالتصنيف الائتماني لمصر 7 مرات متتالية".
خطورة الاستدانة ..
ويرى الخبراء أن اتجاه الحكومات المتعاقبة المتصاعد للاقتراض يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة ويحمل الأجيال القادمة مسئولية سداد هذه الديون.
و أن الإتجاه للاستدانة سواء من الخارج أو الداخل يلزم الحكومة بسداد أقساط الديون والفوائد المستحقة للدائنين وبالتالي تضطر لرفع الأسعار وتقليص مخصصات الدعم.
جدير بالذكر ان تزايد الديون على الحكومة يكبل يدها عن الإنفاق على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وتمهيد الطرق.. وغيرذلك من البنية الاساسية والتنمية كما يحد من قدرتها على إنشاء المشروعات الكبرى كثيفة العمالة وإتخاذ الاجراءات لتحفيز الاقتصاد وبالتالي ترتفع نسب البطالة كما تزيد الأسعار وترتفع نسب التضخم.
ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد العاطلين عن العمل في نهاية 2013 بنحو 3.6 مليون فرد يمثلون 13.4 % من قوة العمل بزيادة 1 % عن العام الماضي.
فيما أفاد تقرير إتجاهات العمالة العالمية 2014 الصادر عن منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة بين الشباب في مصر وصلت الى 25 % في 2013 ومن المتوقع استمرارها في الصعود. واعتبرت المنظمة الدولية منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اكثر المناطق في العالم ارتفاعا في نسب البطالة التي تصل إلى ثلث قوة العمل مشيرة الى أن تلك النسبة تعد ضعف المعدل العالمي.
ويتحرك معدل التضخم في مصر – الذي يرصد التغير في معدلات القدرة الشرائية للنقود – حول نسبة 11 و14 %.
الدين والنمو ..
ويوضح الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية لابد أن تقرأ مجتمعة بمعنى أن النظر لحجم الدين العام المحلي لابد ان يقارن بنسب نمو الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي قدرة الدولة على سداد أقساط وفوائد الديون.
ويعبر معدل نمو الناتج المحلي عن حجم النشاط الاقتصادي داخل الدولة خلال فترة محددة ويشمل إجمالي ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات بجانب حجم الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي والفارق بين الصادرات والواردات.
ورغم أن معدل النمو يعد من أبرز المؤشرات التي تعبر عن حركة الاقتصاد الكلي الا أنه يعاني بعض نقاط الضعف منها انه لايشمل بيانات الاقتصاد غير الرسمي مما يعطي صورة غير دقيقة عن الواقع كما يحسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قسمة الناتج على عدد السكان دون تعبير حقيقي عن الواقع.
ويذهب بعض الاقتصاديين الى أن حجم الديون الإجمالية على الدولة يجب ألا يتعدى 65 % من الناتج المحلي الاجمالي وأعلى من ذلك يدخل الاقتصاد مرحلة الخطر.
يشار الى انه في الموازنة الأخيرة بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومة سواء للداخل أو الخارج نسبة 93 % من الناتج المحلي الإجمالي بمعنى أن ديون مصر الآن تقترب من حجم إجمالي إنتاجها، بحسب الخبراء .وان وضع معدل ارتفاع عدد السكان يعطي دلالة لمؤشر النمو الفعلي، فقبل الثورة كان معدل النمو ضعف معدل الزيادة في السكان حيث سجل الأول 5 % مقابل نحو 2.6 % للمؤشر الثاني وتعد هذه النسبة مقبولة لكن اقتراب النمو من الزيادة السكانية أو تراجعه عنها يعني وجود طلب أكثر على السلع والخدمات والوظائف ومن ثم زيادة في الأسعار وحرمان قطاع من المجتمع من احتياجاته الأساسية.
ويؤكد الخبراء على ان تزايد نسبة الدين الى الناتج المحلي يرهق موازنة الدولة ويزيد من مخاطر عدم قدرتها على السداد .. ويؤدي تقاعس اي دولة عن سداد التزاماتها المالية خاصة للخارج إلى مشكلات أكبر ومنها إشهار الافلاس.. وفي بعض الحالات نجد أن الديون قد تفوق الناتج المحلي كما حدث في اليونان حيث بلغت ديون الحكومة 170 % من الناتج المحلي.
بدائل الاقتراض ..
ويطرح الاقتصاديون بدائل للحكومة لتوفير أموال لسد عجز الموازنة دون اللجوء الى الاقتراض، فعلى سبيل المثال على الحكومة إعادة النظر في مواردها المالية لتوفير سيولة تمكنها الوفاء بالتزاماتها دون تحمل أعباء ديون جديدة.ومن أهم سبل توفير الأموال القضاء على الفساد في أجهزة الدولة والشفافية في عرض المشكلات المالية وطرق الحل أمام الرأي العام .
وعن سبل توفير أموال، يرى الخبراء ان هناك بنود في إنفاق الدولة لا يمكن تقليلها مثل الأجور.. وعلى الدولة أن تثبت الأجور والمرتبات والمعاشات للعاملين في الجهاز الإداري لمدة 3 سنوات على سبيل المثال مع وعد بزيادات مقبلة.
مخصصات الأجور تلتهم ربع الموازنة العامة للدولة.
يعمل بالجهاز الإداري للدولة 6.5 مليون موظف وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2013 – 2014 نحو 172 مليار جنيه، مقارنة بنحو 142 مليار جنيه خلال العام المالي السابق وتستحوذ الأجور على نحو ربع الموازنة العامة للدولة.
منظومة الدعم ..
وفي المقابل هناك أوجه إنفاق في تزايد مستمر يمكن ترشيد الإنفاق بها، أهمها مخصصات الدعم التي تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والزيادة المستمرة في عدد السكان ولابد من إعادة النظر في منظومة الدعم في مصر بشكل عام عن طريق ايصال الدعم إلى مستحقيه.
اما بالنسبة لدعم الطاقة يرى الخبراء انه من الممكن أن يحصل محدودو الدخل على بنزين مدعم عن طريق "الكروت الذكية " ولكن لا يصح أن تدعم الحكومة مالك سيارة يتجاوز ثمنها المليون جنيه مثلا أو أن تقدم وقودا مدعما لسيارات هيئات دبلوماسية أو فرد يملك عددا من السيارات الفاخرة وهكذا.
وعن الوقود الموجه إلى المصانع يتساءل الخبراء لماذا تقدم الدولة وقودا مدعوما وباسعار ثابتة منذ نحو 5 سنوات لمصانع تحقق ارباحا تتجاوز 500 % مثل مصانع الأسمنت .. فهنا لابد أن يكون للدولة دور قوي في محاربة التكتل والاحتكار، وفقا للخبراء .
وهناك محورا ثالثا فى نظر الخبراء يمكن من خلاله زيادة موارد الدولة وهو زيادة حصيلة الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي. وذلك عن طريق فرض ضريبة جديدة مثل ضريبة على الاغنياء الذين يتجاوز دخلهم مليون جنيه في العام.. وكذلك تفعيل بعض قوانين الضرائب مثل تحصيل الضرائب العقارية وتشديد عقوبات التهرب الضريبي الذي يهدر نحو 120 مليار جنيه سنويا.
ويحذر البعض من رفع الضرائب على الاستثمار فبالرغم من أن منظومة الضرائب تحتاج إلى إعادة نظر إلا أن مرحلة الركود التي تمر بها مصر تجعل من رفع الضرائب على الاستثمار عبء على المستثمرين، فالمفترض أن فرض الضرائب يقترن بنمو النشاط الاقتصادي ولكن حاليا في مصر نجد أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية تقلصت وبالتالي لابد أن تدعمها الدولة لتستعيد نشاطها ثم تفرض عليها ضرائب جديدة.
وفي منتصف 2013، أعلنت مصلحة الضرائب تحصيل 155 مليار جنيه ضرائب، بينما المستهدف تحصيله 238 مليار جنيه.
إجراءات اقتصادية عاجلة ..
ويرى الخبراء أن هناك عدد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي يجب على الدولة البدء في تنفيذها سريعاً لكي تقلل من خطورة الوضع الاقتصادي وتقلص من ديونها الداخلية والخارجية.
و من بين هذه الإجراءات عودة النشاط للقطاع السياحي الذي كان يدر دخلاً كبيراً لمصر يفوق دخل قناة السويس منذ حوالي 4 سنوات و إعادة تشغيل المصانع المغلقة وضخ استمارات جديدة للسوق المصري لتحفيز الاقتصاد.
على الحكومة أيضاً أن تبدأ بشكل عاجل في وضع نظام عادل للأجور وفقاً لمعايير عادلة ومهنية ..
وكان البنك المركزي قد أصدر تقريره الأخير الذي أكد ارتفاع الدين المحلي لمصر إلى 1.6 ترليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر، وبلغ نصيب الحكومة من هذه الديون 84 بالمئة و8.8 بالمئة للهيئات الاقتصادية.
بينما سجل رصيد الدين الخارجي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013.
الاقتراض من الداخل ..
ويؤكد خبراء الاقتصاد على خطورة إطلاق الدولة يدها للاقتراض من البنوك المحلية لما له من أثر سلبي على زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة فضلا عن الاستحواذ على السيولة وتقليص الاستثمار الخاص.وإن استمرار لجوء الحكومة الى الاقتراض يرفع من فوائد الاقتراض مما يساهم في زيادة عجز الموازنة.
وزادت الفوائد على الأذون والسندات الحكومية من أقل من 7 % في 2007 الى نحو 15 % في 2013، وفقا لوزارة المالية.
وعلى الحكومة التوقف عن الاقتراض من البنوك لأن استحواذ الدولة على السيولة يحرم المستثمرين من الاقتراض وتنفيذ مشروعات.
ولابد من الالتفات إلى أهمية دور القطاع الخاص في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة حصيلة الضرائب ومن ثم تقليص حاجة الحكومة للأموال خلال الفترة القادمة.
تاريخ الإرث الثقيل من الديون ..
تريليون و172 مليار جنيه، هكذا ترك «مبارك مصر مدينة (داخليا وخارجياً) بأكثر من تريليون جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، والباقى ديون خارجية. تسلم مبارك الحكم فى 1981، بعد اغتيال السادات، لتتضاعف ديون مصر عدة مرات خلال 30 عاماً حكم فيها البلاد.. رغم إسقاط الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المديونية، وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس ورغم ذلك كانت سياسة مبارك هى المزيد من الاقتراض داخليا وخارجيا، وحين رحل عن السلطة فى 11 فبراير 2011 ترك ارثا ثقيلا من الديون ليتزايد مثل كرة الثلج فى ظل مناخ مضطرب لنصل الى مرحلة تهدد مستقبل الاجيال القادمة ..
وبنظرة لتاريخ هذا الارث نعود الى نهاية الحرب العالمية الثانية (1939- 1945)،حيث كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة خاصة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل (1830 – 1895).
وكانت مصر قد نجحت بدايات الأربعينيات فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج. كانت الإدارة الاقتصادية للدولة، وقتها، تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التى استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية مع وجود الجيش البريطانى على أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالى 450 مليون جنيه إسترلينى.
بعد قيام حركة الجيش فى 23 يوليو 1952 بسنوات قليلة، وتحديداً فى عام 1956، اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وقتها، إلى الاقتراض من الخارج، فكانت دول الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفيتى خصوصاً). وقتها كان الهدف هو بناء جيش مصرى قوى وحديث، بدلاً من الجيش الملكى الذى كان بعيداً بسنوات عن العصر.
ومنذ عام 1952 مر الاقتصاد المصرى بعدة مراحل يمكن إيجازها فيما يلي:
- الفترة (من 52- وحتى 1960 )، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي.
- الفترة ( من 60 وحتى-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان.
- الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.
- (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
- الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.
- الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة).
- الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع.
- استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 تحقيق معدل نمو سنوي 8 % وخفض معدل التضخم إلي 5 % بنهاية الخطة. وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس.
هذه الحقبة الزمنية، ورغم ما تحقق فيها من بعض النجاحات التنموية في قطاعات عديدة، فقد استمر الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع معدلات الفقر، والأمية، والبطالة، وانتشار العشوائيات، وتدني مستوي الخدمات الصحية والتعليمية، وبدت ملامح تفشي الفساد والمحسوبية والاحتكار واضحة في عمليات تخصيص الأراضي والإنتاج الصناعي والقروض البنكية.. وتوازي مع ذلك الزيادة الكبيرة في تعداد ، السكان فتكالبت العوامل الاجتماعية السلبية الناتجة عن الشعور بعدم الاستفادة من تحقيق معدلات نمو جيدة، وانسداد الأفق في حدوث تحول ايجابي مستقبلي، فأدي ذلك الي ثورة الشعب في يناير 2011 .
وفى يناير 2011 عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلى 962.2 مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و172 مليار جنيه.
وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر 2011 (أى بعد نحو 6 أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ 1.254 تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية 210 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة 3.6% .
واستمرت ثورة الشعب جراء عدم تحسن الاوضاع الاقتصادية، بل وتراجعها بشكل غير مسبوق، فكانت انتفاضة الشعب في 30 يونيو 2013 بدعم من قواته المسلحة لتصحيح الأوضاع .
أعباء خدمة الديون..
وحسب الموازنة العامة للدولة للعام 2011/2012، فإن مخصصات قطاع الصحة بلغت 23.8 مليار جنيه، تنفق الدولة منها على خدمة الصحة نفسها 6.1 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى مخصصات التعليم إلى 52 مليار جنيه ينفق منها على الخدمة 11.2 مليار جنيه فقط، أما الإنفاق المباشر على خدمات الشباب والثقافة فيصل إلى 5 مليارات جنيه، والإسكان والمرافق إلى 3.7 مليار جنيه.
هذه الأرقام تعنى أن خدمة الدين الخارجى فقط تعادل الإنفاق المباشر على الإسكان والمرافق والصحة مجتمعة، وتساوى أكثر من 170% مما يصرف مباشرة على الشباب والثقافة، و70% من الأموال المصروفة مباشرة على خدمة التعليم.
فضلا عن ذلك، فإن أعباء خدمة الديون، تُفشل أى محاولة للسيطرة على التضخم، وبالتالى استمرار ارتفاع الأسعار دون ضابط، كما أن تراكم قرابة تريليون جنيه كدين محلى، واستمرار عجز الموازنة، يؤديان لموجات من الاحتجاجات الاجتماعية، تؤثر أيضا على الإنتاج، فالمواطن حين يجد الدولة فاشلة فى تأمين احتياجاته، وميزانية بلاده تلتهمها خدمة الديون، وعجزها المتنامى يفشل فى ضبط الأسعار، والقدرة الشرائية للعملة تنهار، فمن الطبيعى أن يخرج للشوارع فى احتجاجات عاصفة، لأن الدولة لم تترك له شيئا يخسره، لأنه خسر كل شىء بالفعل.
وزارة المالية، وفى دراسة لها، أكدت أن مشكلة إدارة الدين العام تعتبر من أهم القضايا والمشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى، واقترحت بعض التوصيات التى من شأنها تقليل حجم الدين العام والمحلى وتقليل أعباء خدمته، وعلى رأسها ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض معدل زيادته على معدل زيادة الإيرادات، كما طالبت الدراسة بالتعامل مع الدين العام المحلى المتراكم منسنوات سابقة بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم، وذلك بإيجاد مصادر تمويلية جديدة وبديلة لتمويل عجز الموازنة بدلاً من الاقتراض من السوق المحلية، بعدما أصبحت حدود الدين العام المحلى غير آمنة.
وتكمن الخطورة الحقيقية فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية حيث إن الدولة «تستدين لتأكل»، وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين كلاهما خطر، الأول تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثانى، أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، مما يعنى انفجاراً جديداً فى الأسعار، وزيادة مرعبة فى التضخم، الذى تعانى منه مصر أصلاً.
طريق الالف ميل يبدأ بخطوة ..
مبادرات واقتراحات كثيرة، قادها نشطاء حقوقيون واقتصاديون وخبراء، يرون بعيونهم الخطر القادم،فى محاولة لاذابة جبل الجليد من الديون ،وللمصريين تاريخ طويل مع التبرعات كانت آخرها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وفى خطوة لتفعيل مبادرة السيسى تم فتح حساب لتلقى التبرعات لدى البنك المركزي المصري تحت رقم (37037.)، ليشكل الوعاء الذي سيتم من خلاله تلقي تبرعات أبناء الشعب المصري لدعم الاقتصاد الوطني .