ارتفعت ملياري دولار في ثلاثة أشهر الديون الخارجية قنبلة تنفجر في وجه حكومة محلب

أرجع اقتصاديون ارتفاع الدين الخارجي بواقع 2 مليار دولار خلال الفترة الماضية، إلى عمليات الاقتراض المكثف من الخارج لتمويل عجز الموازنة البالغ نحو 240 مليار جنيه، مؤكدين أن ارتفاع الدين الخارجي يضغط بصورة بواضحة على التصنيف الائتماني للبلاد ويؤدى لانخفاضه بشكل كبير.
وقالت د. نوال التطاوي، وزيرة الاستثمار السابقة، ورئيسة بنك الاستثمار العربي سابقًا أن الارتفاع الذي لحق بالدين العام الخارجي إلى 46.1 مليار دولار، يستدعي التعامل بحذر والعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي للدولة لتعويض هذه الزيادة التي لحقت بالدين الخارجي.
وأضافت أنه ينبغي تعديل هيكل الدين الخارجي، بحيث لا يتم الاقتراض لفترة قصيرة الأجل وبسعر فائدة مرتفعة مشيرة إلى ضرورة العمل على زيادة موارد الدولار من خلال زيادة موارد السياحة ، والعمل على زيادة الصادرات .
وأكدت د. نوال التطاوي أن مشروعات قناة السويس الجديدة، سيساهم في زيادة الملاحة بالقناة ومرور عدد أكبر من السفن، وهو ما سيؤدّي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن مشروعات القناة تمثل استثمارات طويلة الأجل مما يساهم في زيادة قدرة البلاد على سداد مستحقاتها .
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم الدين الخارجي يعود إلى نقص موارد الدولة، واتجاهها للاقتراض الخارجي لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض معدلات التنمية .
وأشارت إلى أن الارتفاع الذي لحق بالدين الخارجي لن يؤثر سلبا على الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من ترشيد للإنفاق وإعادة هيكلة لاستخدام الدعم، مؤكدة أن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد كانت تحتاج إلى معالجة حقيقية عن طريق ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة دعم الطاقة.
وأشارت إلى أنه ينبغي مواجهة هذه الزيادة في حجم الدين الخارجي عن طريق تنمية موارد الدولة من الدولار، حتى نحد من الاقتراض الخارجي ولا يتم الضغط على الموازنة العامة للدولة.
ورصد تقرير وزارة المالية لشهر أغسطس عددًا من المؤشرات التي تعكس الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، من ارتفاع في إجمالي الدين الخارجي، والذي مثلت مساعدات الخليج المتدفقة لمساندة الوضع المالي الحرج نسبة مهمة منه، وانكماش في قطاعي السياحة واستخراجات الغاز الطبيعي.
وقدر تقرير المالية إجمالي الدين الخارجي بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بنحو 46.1 مليار دولار، مقابل 43.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2012/2013 .
وبحسب التقرير، فإن زيادة إجمالي الدين الخارجي خلال العام المالي الماضي، جاءت بسبب حصول الحكومة المصرية على مساعدات من الدول الخليجية ب«شروط ميسرة»، على حد ما ورد بالتقرير.
وقد انخفضت نسبة الدين الخارجي قصير المدى إلى إجمالي الدين الخارجي، لتصل إلى نحو 7.9% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة ب16.3% بنهاية العام المالي 2012/2013، «وذلك لسداد وديعة للحكومة القطرية في ديسمبر الماضي بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى رد وديعة أخرى لنفس الدولة بقيمة مليار دولار، وسداد نحو 700 مليون دولار من مستحقات نادي باريس»، تبعا للتقرير.
وفى السياق نفسه أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي إن ارتفاع الدين الخارجي للحكومة المصرية خلال الشهر الجاري إلى 46 مليار دولار يعتبر شيء طبيعي للغاية في الوقت الحالي نتيجة قيام الدولة بتمويل العجز الموجود بها ليصل إلى 240 مليار جنيه مقارنة بعجز الموازنة خلال عام 2013-2014.
وأضاف لمصر العربية أن أن الدين الخارجي ارتفع بنحو 2 مليار دولار ليصل إلى 46 مليار دولار مقارنة بنحو 44 مليار دولار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ارتفاع بنحو 5% نتيجة لعمليات الأقتراض المكثف من قبل الدولة لتغطية عجز الموازنة.
وأوضح أن الدولة تفضل الاقتراض من الخارجي عن الاقتراض الداخلي لأن الاقتراض الداخلي يتسبب فى التأثير على حجم الأموال المخصصة للمشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى تأثير على التضخم وزيادة معدلات البطالة بالسوق المصري.
وأوضح أن زيادة الاقتراض يؤثر بشكل ملحوظا على التصنيف الائتماني للبنوك العاملة بالسوق المصري، موضحا أن تصنيف تلك المؤسسات يأتي على أساس المستوى الاقتصادي للبلاد ككل وليس مستوى قطاع معين داخل مصر،حيث إن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الوقت الحالي مازال في حالة تدهور شديد للغاية نتيجة توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد فضلا عن حالة عدم الاستقرار السياسية لمصر في الوقت الحالي.
خفضت " موديز إنفيتستروز سيرفيس" وكالة التصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر إلى Caa1 من B3، مبررة قرارها باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وفقا لما نشرته صحيفة " عرب تايمز" الكويتية الصادرة باللغة الإنجليزية في تقريرها الصادر اليوم- الثلاثاء.
وقالت " موديز إنفيتستروز سيرفيس" إن مخاطر إفلاس مصر في تزايد مستمر، موضحة أن الجنيه المصري فقد 9% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ العام الماضي، ما دفع تكاليف السلع المستوردة إلى الارتفاع.
وأكد الخبير المصرفي ارتفاع التصنيف الائتمانى المصرى خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين والذي دعا إليه الملك عبدالله خادم الحرميين الشريفين للوقوف بجانب الحكومة المصرية فى محنتها الاقتصادية ، مشيرا إلى أن مسار وعن طريق تفقد الموازنة العامة يتضح أنها تسير على الطريق الصحيح للبلاد.
المصدر : مصر العربية