بذخ النظام يستفز الشعب

"السجادة الحمراء.. موكب الموتوسيكلات.. حفل التنصيب.. حفل افتتاح القناة
خبراء: الصناديق الخاصة الباب الخلفي ل"صرف أموال المصريين"

مع استمرار وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوة المصريين للتقشف وربط الأحزمة على البطون توفيرًا للاقتصاد المنهار، وللحفاظ على موارد البلاد، فى الوقت الذي يعانى فيه الاقتصاد من حالة ركود، إلا أن النظام الحالي لم يمنع من مضاعفة رواتب أفراد الجيش والشرطة، وإنفاق الملايين في افتتاح المشاريع.
وأنفقت الدولة 30 مليون دولار فى افتتاح "قناة السويس الجديدة"، فضلاً عن مظاهر البذخ التي ظهرت أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات السكنية بالسادس من أكتوبر بتغطية الشوارع والطرقات التي سار فيها موكب السيسي بالسجاد الأحمر غالى الثمن لمسافات طويلة، لتسير فوقها سيارته والعشرات من سيارات موكبه، كما دخل البذخ فى موكب الرئيس الضخم الذي ظهر فيها خلال زيارته لمجلس النواب لإلقاء الخطاب فيه، ولكن الواقع صدم المصريين فى إسراف النظام بالرغم من دعوة الرئيس ل«التقشف».
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن إدارة الحكومات السابقة والحالية غير رشيدة وتتعامل على الإسراف والبذخ الذي يحدث أثناء احتفالات أو زيارات يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن هناك فرقًا بين الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، فكل ما يحدث من حفلات استقبال وزيارات داخلية يتم عن طريق الصناديق الخاصة التي سيطر عليها صانع القرار السياسي بالدولة وهى السلطة الحاكمة، متسائلين لماذا لم يتم ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة حتى تكون خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يكون هناك رقابة، ولا يتم ترك أي مليم أو إقامة أية مشروعات إلا تحت إشراف السلطة الرقابية والشعب وليس النظام.

ورصدت "المصريون" حجم "البذخ" الذي أثار استياء الشعب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عهده ومنها:

الموكب الضخم
تمر أيام قليلة على واقعة "السجادة الحمراء" ليظهر لنا موكب الرئيس الضخم خلال زيارته لمجلس النواب لإلقاء الخطاب فيه، وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة ترقب لأول زيارة لرئيس الجمهورية لمجلس النواب منذ ثورة يناير، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وعدد من الوزراء فى الحكومة الحالية، حيث أثار هذا الموكب استفزاز مؤيدي النظام الحاكم، والذي يضم أكثر من 20 سيارة حديثة فارهة، بجانب مشاركة نحو 40 دراجة بخارية ضمن الموكب، بجانب التشريفة التي أقيمت لاستقبال السيسي بالمجلس، التي تم خلالها إطلاق 21 طلقة وهو عرف فى الأحداث الرسمية الكبرى.

سجادة الحمراء
تسببت "السجادة الحمراء" التي مر عليها موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاحه مشروعات الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر، فى خلق حالة من الجدل المقترن بالغضب، حيث إن المتعارف عليه هو وضع السجادة الحمراء للسير عليها بالأقدام، أثناء استقبال أو تكريم كبار الشخصيات، وليس لمرور السيارات.

وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون ونصف مفروشة على مساحة 4 كيلو على الأرض فى استقبال موكب الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة تحلية المياه ب6 أكتوبر بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية، وهى الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام تجاهها، نظرًا لما تمثله من إسراف ليس له مبرر.

افتتاح قناة السويس
وجاء تجهيز لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015 أكثر من 250 مليون جنيه، حيث قال ممثل شركة «WWP»، الفائزة بتنظيم افتتاح قناة السويس، المهندس هاني شكري، إن تكلفة حفل الافتتاح بلغت أكثر من 30 مليون دولار، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «هنا العاصمة»، على شاشة «سي بي سى»، ما أدى لجدل بين مؤيدي المشروع ومعارضيه حول الإسراف فى الاحتفالات بافتتاح.

مؤتمر شرم الشيخ
وأكد الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات صحفية، أن تكاليف المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد بشرم الشيخ، مارس الماضي، تخطت نحو 100 مليون جنيه، وتحملتها كاملةً حكومة المهندس إبراهيم محلب، حينها.

حفل تنصيب السيسي
صاحب حفل تنصيب الرئيس السيسي جميع أشكال البذخ والإسراف وتحملتها الدولة والتي لم يكن هناك ضرورة لها فى ظل تلك الحالة الاقتصادية.

قُدّرت الأعمال والتجهيزات لحفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى يونيو 2014، بنحو أكثر من 10 ملايين جنيه، وأنفقت هذه الأموال فى تجهيز قصر القبة الرئاسي ومحيطه، من أجل الظهور بمظهر حسن أمام الوفود العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية المشاركة بالحفل، وكذلك تجميل الكورنيش من أمام مبنى ماسبيرو إلى المحكمة الدستورية العليا، ورفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان قصر القبة، وزراعة أشجار ونباتات على الطريق، ورفع كفاءة الأعمدة الكهربائية وإعادة دهانها، وإزالة كل العبارات المسيئة من على جدران المنشآت الحكومية والميادين.

فى البداية قال أحمد الخزيم الخبير الاقتصادي، إن الحكومات السابقة والحالية غير رشيدة وتتعامل مع الإسراف والبذخ الذي يحدث أثناء احتفالات أو الزيارات التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بطريقة غير صحيحة التي ظهرت فى الفترة الأخيرة وكان آخرها الموكب الضخم للرئيس خلال زيارته للبرلمان وحفل افتتاحه مشروعات الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر ما أثار غضب الشعب المصري عن طريق سير موكب السيسي على السجادة الحمراء التي تستخدم للسير عليها بالأقدام وأكدت أن الحكومة لا تتهم غير بالمسئولين للدولة فى الوقت الذي يطلب فيها النظام التقشف.

وأضاف الخزيم فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن أموال الحفلات والافتتاحات التي يحضرها السيسي ليس من ضمن الموازنة العامة وبالتالي لا يعرف الشعب من أين يأتي هذا الإسراف؟، مشيرًا إلى أن الصناديق الخاصة هى كلمة السر فى الإنفاق على حفلات وزيارات السيسي بمصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة تمثل حركة مالية ضخمة خارج نطاق معرفة ويسيطر عليها صانع السياسة فى مصر، مضيفًا أن حجم الأموال المتواجد داخل هذا الصناديق يقرب من 300 مليار جنيه وهى الباب الخلفي لهذا "الإسراف".

وطالب الخزيم النظام الحالي بضم الأموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة حتى تكون تحت رقابة الشعب وليس تحت سيطرة صانع القرار السياسي.

وقال الخبير الاقتصادي حمدي الجمل قبل أن نحدد حجم البذخ والإنفاق الحكومي لابد أن نفرق أولاً بين الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة، فكل ما يحدث من حفلات استقبال وزيارات داخلية يتم عن طريق الصناديق الخاصة، منوها بأنه طالب مرارًا وتكرارًا بأن يتم ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بشكل كامل بنسبة 100% لأننا دولة واحدة ولابد أن تكون هناك موازنة واحدة لكل الإيرادات التي تدخلها مع إتباع بعض الإجراءات.
وطالب الجمل بضرورة إخضاع هذه الصناديق للجهاز المركزي للمحاسبات بحيث يكون هناك رقابة وحتى لا يتم ترك أي مليم أو إقامة أية مشروعات إلا تحت إشراف مجلس الوزراء من خلال الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه فى شهر مايو من كل عام يتم إحراق هذه الأموال لذلك لابد من وجود أولوية للمشروعات التي تقرر الدولة القيام بها.
ويرى الجمل، أنه من الواجب على الدولة ترشيد الإنفاق كما فعلت العام الماضي حيث خفضت من قيمة الإنفاق الحكومي نحو 22 مليار، وطالب بزيادة هذا التخفيض وضرورة الإنفاق على الأولويات كالتعليم وزيادة حجم الاستثمارات، ووقف كل مظاهر البذخ الحكومي التي لا جدوى منها.