عدلي: لهذه الأسباب أغلقت الحكومة مركز «النديم»

فجر قرار وزارة الصحة بإغلاق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف"، بدعوى تغيير نشاط المركز من طبي لحقوقي، عاصفة غضب بين النشطاء والمنظمات الحقوقية.
طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، السلطات المصرية بسحب أمر غلق مركز النديم الذي اعتبرته من أبرز المؤسسات المصرية التي توفر الخدمات الطبية المنتظمة والدعم النفسي لضحايا التعذيب والانتهاكات.
وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي تأسس في 1993، تلقى "أمر غلق إداري" من محافظة القاهرة، ورد فيه أن المركز عليه مخالفات تخص ترخيصه، دون تقديم تفاصيل.
من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية إن الخطوات، التي تتخذها السلطات المصرية لإغلاق مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف تشير إلى توسع الحكومة في "التضييق" على نشطاء حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن أفراد قوات الأمن دخلوا المركز، وقدموا أمرًا لإغلاق نشاطاته، في حين أنه لم يتم تقديم أي تفسير عن سبب إصدار هذا الأمر.
وتابعت المنظمة أن مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف "يقدم حبل النجاة للمئات من ضحايا التعذيب والأسر التي تعرضت للاختفاء القسري".
وذكرت المنظمة أن المركز حصل على ترخيص منذ عام 1993 في حين أن المركز ساعد المئات من ضحايا التعذيب، وقدم خدمات حيوية تشمل الاستشارات والمساعدة القانونية.
ورأت الدكتورة ماجدة عدلي، رئيس مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، أن وزارة الصحة مثلها مثل كل الوزارات التنفيذية، تعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وأضافت: "وزير الصحة المنوط به صحة المصريين ورعايتهم، لم يُساءل وزير الداخلية عن ما يتعرض له المعتقلين داخل السجون من سوء رعاية وإهمال ما عرض عددًا كبيرًا للوفاة، كما أن الوزير كان يتعين عليه زيارة مستشفيات السجن المهملة، ورغم ذلك لم يكلف نفسه بأي مما سبق، بل سعى لإغلاق المراكز التأهيلية".
وكشفت رئيس مركز النديم في تصريح ل"المصريون" عن تفاصيل إغلاق المركز، قائلة: "وصلت خمس شخصيات المركز الساعة الثالثة عصرًا بعد مواعيد العمل الرسمية، بينهم أمين شرطة ومهندس وثلاث من حي الأزبكية، وطلبوا من المتواجدين مغادرة المركز لإغلاقه بحجة تغيير النشاط".
وأشارت إلى أنه "بحسب المنشور الذي قٌدم إلينا فإن أمر الإغلاق جاء من وزارة الصحة وتحديدًا من إدارة العلاج الحر التابعة للوزارة"، إلا أنها رأت أن القرار ليس موقوفًا على وزارة الصحة فقط، متهمة وزارة التضامن الاجتماعي وأمن الدولة بأنهم وراء قرار الإغلاق.
ولفتت إلى تصريحات مصدر بوزارة الصحة أرجع فيها قرار الإغلاق لتحول المركز من نشاطه الصحي لحقوقي، قائلة: "المركز له عمل حقوقي من زاوية العمل الطبي والتأهيلي لضحايا التعذيب، ومن الطبيعي أن يكون للمركز دور حقوقي لاسيما وإن المركز متخصص في إعادة تأهيل ضحايا التعذيب".
وتابعت: "المركز يقدم الرعاية الصحية لضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم، مشددة على أن "المركز يسلك المسلك العلمي في رد الاعتبار للضحايا بطرق العلمية والقانونية، وأن الضحايا عند خروجهم السجن تكون لديهم روح انتقامية فيكون دور المركز إعادة تأهيلهم و رد اعتبارهم بالطرق العلمية والقانونية.
وأكدت رئيس المركز، أن "وفدًا منهم سيذهب لوزارة الصحة الأحد المقبل لمعرفة الأسباب الواضحة التي اتخذ على أثرها القرار"، لافتة إلى أنه "في حال عدم التراجع عن القرار سيكون القضاء الفاصل بيننا".