طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، اليوم الخميس، السلطات المصرية بسحب أمر غلق مركز النديم الذي اعتبرته من أبرز المؤسسات المصرية التي توفر الخدمات الطبية المنتظمة والدعم النفسي لضحايا التعذيب والانتهاكات. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن مركز «النديم» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي تأسس في 1993، تلقى «أمر غلق إداري» من محافظة القاهرة، ورد فيه أن المركز عليه مخالفات تخص ترخيصه، دون تقديم تفاصيل. وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من غير المعقول أن تغلق السلطات المصرية عيادة لضحايا التعذيب، لاسيما مع ارتكاب أعوان وزارة الداخلية انتهاكات لا حصر لها بحق المحتجزين.. على الحكومة المصرية أن تسحب فوراً قرار غلق مركز النديم»، مضيفة: «إذا أُغلق مركز النديم فستكون هذه ضربة قاصمة لحركة حقوق الإنسان المصرية، ولضحايا الانتهاكات». وأضافت عايدة سيف الدولة، أحد مؤسسي مركز النديم، ل«هيومن رايتس ووتش» أن الغلق تأجل حتى 22 فبراير، إلى حين مقابلة ممثلين عن المركز لمسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة أسباب القرار. وأشارت المنظمة إلى مقطع نشرته سيف الدولة على «فيس بوك»، قالت فيه إن الأمر سببه قرار من «إدارة الطب الحر» في وزارة الصحة، وسلمه رجال الشرطة للمركز، ومعهم موظف من المحافظة، وعندما سألت طبيبة في المركز عن المخالفات المزعومة في أمر الغلق، قال رجال الشرطة إنه لا علم لهم، وإن الموضوع يخص المركز وإدارة الطب الحر. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن تحرك الحكومة لغلق مركز النديم يتزامن مع ضغوط حكومية متصاعدة على منظمات حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، فرضت الحكومة حظر سفر على عدد من باحثي حقوق الإنسان المصريين، في حين زار مسؤولون حكوميون مقار مؤسسات معنية بحقوق الإنسان في إطار تحقيق جنائي حول تمويلها. وذكرت المنظمة أن بدايات تأسيس المركز تعود إلى 1989، عندما عاينت عايدة سيف الدولة وزملاؤها آثار تعذيب قوات الأمن بعد إضراب لعمال الحديد والصلب، فقرروا فتح عيادة تأهيل نفسي، ومع تنامي نشاط المركز، بدأ يعالج ضحايا التعذيب فضلا عن النساء المُعنفات، وبدأ في إدارة مركز قانوني.
