محمد فهمى يقول ان الحكومة اهتمت بجزمة طلعت السادات لصرف الانظار عن اتهاماته لاحمد عز...وسعيد السويركى يحدثكم عن الصحفيين المقاتلين فى كتيبة حديد التسليح لصاحبها الجنرال عز...وسكينة فؤاد تقول ان السجن والتشريد فى انتظار من يقترب من اباطرة النظام...وال

جزمة طلعت السادات ستظل لفترة طويلة مثار اهتمام صحف الحكومة للمطالبة بالحفاظ على ما يسمى بالقيم البرلمانية العريقة لمجلس الشعب المصرى الذى هو اقدم من البرلمان اليابانى ... وطبعا لن تكون هذه المواعظ لتعليمنا الاخلاق والقيم لا مؤاخذة من نظام حكم يفتقد لاية اخلاق اوقيم بعد ان انتهك اعراض النساء وحتى الرجال فى الشارع وداخل اقسام الشرطة بل ان النظام نفسه افرط فى استخدام الجزمة ضد المواطنين الذين تظاهروا فى الشارع لمساندة القضاة الشرفاء الذين فضحوا قلة الادب وقلة الاخلاق لحكومة ادمنت التزوير وسرقة اصوات الناخبين وقبل ذلك سرقة جيوبهم واموالهم كل هذا وغيره يتناوله محمد فهمى فى مقاله بجريدة الاهالى وكتب يقول " حذاء السيد طلعت السادات.. الذى احتل أغلقة المجلات وصدر صحف الحكومة.. وبات من أشهر الأحذية فى تاريخنا الحديث. حذاء تاريخي.. من الممكن أن يتحول إلى سلاسل للمفاتيح.. وعدسات لاصقة. وشبكة مناسبة يقدمها الخطيب لعروسه.. أو لحماته.. كان تهديد السادات لضرب النائب أحمد عز.. بالحذاء أشبه بتهديدات أمريكا بضرب إيران بالأسلحة النووية. مجرد تهويش! ثم إن الدكتور فتحى سرور،رئيس مجلس الشعب، لم يشاهد بنفسه حذاء السيد العضو أثناء جلوسه فوق المنضدة.. جلوس بلقيس على عرشها.. رغم أن المسافة لم تكن تزيد على فركة كعب! المهم.. أن الكلام تركز على الحذاء ولم يتركز على الاتهامات الخطيرة التى ساقها السيد طلعت السادات... صاحب الحذاء.. قال طلعت السادات: إن أحد النواب اشترى 15 ألف فدان بسعر المتر خمسة جنيهات وبعدين باعها للصينيين ب 1500 جنيه للمتر يعنى كسب 6 مليارات جنيه.. فهل يرضى مجلس الشعب بكده؟! أجاب الدكتور سرور: العضو أحمد عز.. سيرد عليك! وعاد طلعت السادات يقول: البورصة وقعت بقدرة قادر عشان خاطر سعر سهم حديد الدخيلة ينزل من 1330 جنيها إلى 1030 جنيها وبعد كده يشتري.. ويبقى فيه 300 جنيه فرق فى السهم الواحد.. ربحا.. واستطرد السادات قائلا: أحمد عز اشترى 4 ملايين سهم وعمل منهم 2،1 مليار جنيه فى ثانية واحدة.. وكل ده يحصل.. واحنا قاعدين نتكلم فى فلوس المعاشات. وهنا حدثت المقاطعة.. وظهر سلاح الأحذية.. ووجه النائب طلعت للنائب عز جملة. إزاى تكلمنى كده.. أنا أضربك بالجزمة.. ومعنى هذا الكلام.. أن خلع الحذاء صاحبه اتهام بالغ الخطورة. إلا أن صحف الحكومة ركزت على الحذاء ولم تتناول الاتهامات التى لو صحت لاقتضى الأمر تدخل السيدة كوندوليزا رايس.. ولذلك نرى أن ما جاء فى صحف الحكومة.. من مواعظ حول السلوكيات تحت القبة يتناقض مع الواقع الذى نعيشه.. وهو واقع مشحون بالمفارقات الصارخة... بل إننا لا نستطيع فصل ما وقع تحت القبة.. عن مواقع الاحتقان فى الشارع السياسي.. وهو احتقان نعيشه ونلمسه منذ ما جرى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. وما شابها من عمليات تزوير صارخة أشعلت غضب القضاة.. وألقت بأثارها السلبية على مصداقية النظام الحاكم فى انتهاج الأساليب المؤدية للديمقراطية الحقيقية.. يضاف إلى ذلك التستر الرسمى الواضح على قضايا الفساد الصارخة ابتداء مما تنشره الصحف عن نهب أموال المؤسسات الصحفية القومية فى ظل القيادات القديمة.. وحتى غرق العبارة. وتمكين السيد ممدوح إسماعيل المعين فى مجلس الشورى بقرار جمهورى من الهروب إلى لندن.. مرورا بالسيد إيهاب طلعت.. التى باتت مضرب الأمثال فى تغلغل الفساد فى الأدوار العليا من النظام السياسى إلخ. وتستوقف المراقب لقضايا الفساد مواكبتها لموجة من الغلاء.. طالت السلع الأساسية التى تعتمد عليها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب.. ونقلت الاحتقان والغضب من الشوارع إلى البيوت. ويزيد الطين بلة أن تختار هذا التوقيت المشحون فى التوتر والقلق للبدء فى حملة الترويج لفكرة التوريث. واعترف واحد من هذه القيادات بأنه يسعى لتوريط الرئيس مبارك فى قضية التوريث.. بالحصول على موافقة رئيس الجمهورية بنشر مقال كان قد كتبه نفس الصحفى منذ سنوات.. تأييدا لفكرة التوريث. يضاف إلى كل هذه الأسباب المثيرة للغضب.. انتشار الرشاوي.. والغش الجماعي.. وفساد الذمم والبلطجة.. إلخ.. أريد أن أقول إنه فى ضوء كل هذه الملابسات الداخلية.. إلى جانب بؤر الإحتقاق على مستوى السياسة الخارجية. فلم يكن من الغريب.. أن تقع اشتباكات التلويح بالأصابع والأحذية تحت قبة مجلس الشعب. وألا يرتفع صوت على صوت الأحذية! وتحت عنوان " لو العز ما عزك.. ألعن أبو العز..وأعزك" كتب سعيد السويركى فى جريدة العربى متناولا ايضا ام المعارك بين الجنرال احمد عز وغريمه طلعت السادات مؤكدا ان الصحفيين الاعضاء فى كتيبة حديد التسليح لصاحبها احمد عز يحاولون بطريقة ساذجة ومفضوحة التركيز على جزمة السادات واستخدام الورنيش لتلميع وجه صاحب النعم المتهم بتخريب البورصة واضاف الكاتب يقول " لم أكن أعلم أن أحمد عز امبراطور حديد التسليح ومسئول التنظيم فى الحزب الوطنى وعضو مجلس الشعب، و أشياء أخرى سره باتع الى هذه الدرجة سوى بعد المشادة الكلامية بينه وبين النائب طلعت السادات حين اتفقت غالبية الصحف المصرية قومية وحزبية ومستقلة على الثأر من السادات ورد الاعتبار إلى عز، على طريقة الفنان سعيد صالح فى مسرحية مدرسة المشاغبين حين أدعى ان ناظر المدرسة خرم عينه خرجت الصحف ترمى بلاها على النائب طلعت السادات وهى تصرخ: اى ياعينى..ضربه بالجزمة بالنيابة عن الناظر عز وقالت عناوين الصحف ان السادات يتحاور فى مجلس الشعب بالجزمة لخداع القاريء وتضليله وايهامه ان الأزمة خرجت عن حدود الأدب ولاتعدو أن تكون انفلات أعصاب و قلة ادب من صاحب الجزمة الذى أراد الاعتداء على رجل البر والتقوى الحاج احمد عز دون مراعاة لأداب الحوار مع الحجاج وتركت كتيبة حديد التسليح فى الصحافة أصل الموضوع وأرادت الغلوشة على الاتهامات التى وجهها السادات الى الحاج أحمد صديق امين لجنة السياسات، لقد تساءل عن ثروة أحمدعز المفاجئة، وكيف وصلت الى 40مليار جنيه فى غضون خمس سنوات، واتهمه بالتلاعب فى بالبورصة ما أدى الى انهيار البورصة فى الاسابيع الماضية، وقال عز أن ثروته كونها منذ كان طالبا فى الجامعة من مصروفه -ونعم الشباب المكافح!!!، وتجاهلت الصحف الاتهامات وانبرت تدافع عن عز فى محاولة يائسة لسترالمفضوح! غير مدركين أن الناس ليست فى حاجة الى وصاية، ويتناسى انصار الحاج عز انه تسبب فى انهيار البورصة وجمع ثروة تزيد على 40 مليار جنيه تساوى عمره البالغ 40عاما-يعنى فى كل سنة حوش مليار- رجل عصامى بصحيح- والاخطر من ذلك تخطيطه ومشاركته فى جريمة تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وقتل 13ناخبا بالرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع، وهى جرائم تستوجب احالته الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبته على هذه الجرائم . ومعركة عز والسادات تحت قبة البرلمان ذكرتنى بصرخة الفنانة شويكار فى احدى أفلامها: انت بتقول عز يبقى انت اللى قتلت بابايا وعلينا نحن كلما ذكر اسم عز أن نتحسس جيوبنا وعقولنا ونردد رسالة الsms: أعزك وأعز من عزك .. وأعز العز لو عزك .. ولو العز ماعزك.. ألعن أبو العز..وأعزك. وتحت عنوان من يجب أن يحال إلي الجنايات كتبت سكينة فؤاد فى جريدة الوفد متناولة محاولات النظام الحاكم قطع السنة كل من يتجرأ على فضح جرائمه فى تزوير ارادة الامة سواء من القضاة او الصحفيين وتقول الكاتبة ان السجن والتشريد فى انتظار كل من يقترب من اباطرة النظام واضافت تقول " لن تكون الصحافة والصحفيون وإرهاب التعبير وعدم إلغاء القوانين المقيدة لحرياته هو الثمن الذي سيدفع للإصرار على إخفاء وقائع ما حدث من تزوير في الانتخابات ولا منقذ للجميع إلا باحترام الحقيقة والإصرار علي الكشف عنها.. إن الصحافة ليست مهنة البحث عن المتاعب، إنها مهنة البحث عن الحقيقة ويجب أن يقاتل جميع الأمناء في الصحافة وفي كل مكان بحثاً ودفاعاً عنها وهي قضية يجب أن تقودها نقابة الصحفيين باسم كرامة القلم وحملته وباسم الوطن وعدم تزوير إرادته.. بالأمس أحيل قضاة إلي محاكم التأديب واليوم يحال زملاء إلي الجنايات.. هل المصيبة أو الوقائع المسكوت عنها أكبر من سلامة وطن؟! الإصرار علي الإخفاء يزيد ويلح في ضرورة إعلان ما حدث.. ولا أعرف كيف وضد كل ما يحدث يدلي رئىس الوزاء بحديث للزميل مجدي الجلاد يتحدث فيه عن المصداقية التي كبدها وعدم وجود إجراءات أو خطوات أو سياسات سرية وأنهم سيفتحون ملفات قد تسبب لهم صداعاً!! هذا ملف يسبب انفجاراً إن لم يفتح ويكشف ما حدث ويعاقب المسئولين الحقيقيين بدلاً من البحث عن أكباش فداء وتجميل وجه النظام بأخطاء وخطايا جديدة وعدم استكمال التصحيح بإصدار قانون استقلال القضاء وإلغاء الحبس في قضايا النشر. وتقول الكاتبة " كيف تمارس الصحافة دورها الدستوري والمهني والمجتمعي وسط مجاهل الإخفاء والتجهيل والهروب من إعلان الحقائق.. أو أن المطلوب هو عدم أداء هذا الدور؟! وكيف يحاسب الصحفي على نشر ما يحصل عليه من معلومات علنية ومذاعة أو غير علنية ويريد التحقق منها، ولماذا لا يرد علىه بالبيانات الموثقة وكيف يؤدي دوره في خدمة الحقيقة في ظل هذا الترهيب والتهرب والمنع والهروب من الفصل في قضايا مصيرية بما يدعون من مصداقية وعدم وجود إجراءات وخطوات أو سياسات سرية؟! لماذا الهروب من تحليل الحمض النووي للأب الشرعى لجريمة التزوير وإذا كانوا واثقين من عدم حدوث تزوير ومن ضرورة إدانة إعلان قوائم أسماء القضاة المتهمين لماذا لا يكون الواثقون المطمئنون أول من يدعون لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وعلنية تنفي أو تثبت حدوث ما قدم عديد من رؤساء اللجان الانتخابية الأدلة علي حدوثه من تجاوزات وتغيير في النتائج لصالح مرشحي الحزب الحاكم؟! بالأمس وفي إحدي مناقشات مجلس الشعب بين نائب من نواب النظام من أرباب المليارات الممنوع حسابهم وكشف مصادر تربحهم لفتنى ما نشر علي لسان د. فتحي سرور وهو يطالب النواب بتوخي الحذر وعدم الاعتماد علي ما يقال بالصحف للتشهير بالزملاء!! أليس هذا تشهيراً بالصحافة أم هو إقرار بحقيقة أنها محرومة من مصادر مشروعة وآمنة للمعلومات. ومع ذلك فالقاعدة العريضة من الصحفيين تعرف حجم التربص بكل ما يكتب والكمين الذي وضع لها في القانون 93 لسنة 95 بحرمانها من توفير مصادر المعلومات، ومثل حفريات التاريخ وأصعب أصبح مطاردة وكشف مخططات وجرائم الفساد. ما هو المطلوب من الصحافة لتكون جميلة ووديعة ومرضىاً عنها.. أن تترك قضايا المجتمع الحقيقية.. وهموم الناس وآلامهم.. والأخطار والتقصير الذي ينهش أبدانهم وأرزاقهم ويومهم وغدهم وملفات الفساد وبيع الوطن وأصوله وفروعه وتزوير إرادته وقتل أبنائه وإحالة قتلة الآلاف منهم إلي الجنح بعض قتلة الملايين من الثروات البشرية والطبيعية من المصريين بالحروب البيولوجية وبالإبادة الجماعية التي استخدم فيها الغذاء والأرض والمياه أسلحة للقتل ومع ذلك لم يجرؤ أحد أن يحرك دعاوي استدعائهم والتحقيق معهم.. هل نعلن فوق هذه الكبائر والجرائم والآثام ممنوع علي الصحافة الاقتراب حتي لا تحال إلي الجنايات؟! الأنظمة الأمينة علي شعوبها التي تقودها مصالح هذه الشعوب تعتبر ما تكتبه الصحافة أضواء كاشفة للتعبير تسارع إلي الاهتداء به أو تصحيحه بإتاحة المعلومات الموثقة. يبدو أننا في زمن لم يعد السجن فيه والعزل والتهديد والإقصاء للمجرمين والمفسدين والقتلة ولكن لمن يتطاولون ويحاولون كشف هؤلاء السادة الجدد وفضح خفاياهم وأخذ حق الناس والالتزام بالمسئوليات الدستورية والأخلاقية والمجتمعين للكلمة.. والخطر يتجاوز تهديد مجموعة من الزملاء بالحبس إلي إرهاب وحبس مجتمع بأكمله وحرمانه من حقوقه في أخص وألصق ما يتصل بمصيره ومستقبله وكشف ناهبي ثرواته وأمنه واستقراره واستقلاله وتمهيد واضح للتمسك بالعقوبات المقيدة لحريات النشر وتقديم مجموعة من المبررات في إطار الخوف المهني من الفوضى علي الديمقراطية.. وبتعبير أدق علي المصالح الخاصة. إذا كان حملة الأقلام من الأمناء علي الكلمة ودورها ورسالتها أضعف من الدفاع عن حقوقها وحرياتها.. فكيف يواصلون رسالتهم.. والدور علي من غداً وبعد غد؟! إن القضية الفيصل التي يجب أن تحملها نقابتهم باسم هذه الرسالة وباسم إسقاط المحاولات المستميتة لإبقاء الحبس في قضايا النشر بالإصرار علي كشف وقائع ما حدث
من تزوير في الانتخابات ونعرف من الذي بعد أن زور إرادة أمة يريد أن يقطع الألسنة ويخرس الأقلام.. ومن الذي يجب أن يحال إلي الجنايات؟! ونختتم جولتنا بمشاغبات صلاح عيسي حيث تناول فى مقاله فى الوفد احالة الصحفيين الى محاكم الجنايات فى الوقت الذى يحاكم صاحبة عبارة الموت ممدوح اسماعيل امام محكمة الجنح مع ان كل جريمة الصحفيين هو نشر وتناول الشأن العام ونقد الفساد فى الدولة بينما صاحب عبارة الموت قتل وتسبب فى ازهاق الف نفس بريئة ويخلص الكاتب الى ان محاكم الجنايات افضل للصحفيين من محاكم الجنح واستند فى رأيه الى المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية السابق وشيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعى وقال عيسى فى مقاله " أدهشني المنهج الذي يعالج به عدد من الزملاء قرار الاتهام الذي أصدره النائب العام، بإحالة الزميل »وائل الإبراشي« رئيس تحرير »صوت الأمة« إلي محكمة الجنايات، بتهمة القذف في حق المستشار »محمود برهام« لأنه نشرت قائمة تضم اسمه بين آخرين من القضاة، نسبت إليهم المشاركة في تزوير الانتخابات الأخيرة.. ومع أنني أقدر أن دافع هؤلاء للكتابة في الموضوع، هو التضامن مع الزميل الإبراشي وهو ما أشاركهم فيه إلا أن المنطق الذي تستند إليه حملة التضامن، يتطلب الوقوف عنده لصلته بمسألة أعم وأهم هي مسألة إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وهو منطق يعتمد علي مصادفة قضت بأن يصدر قرار إحالة »وائل« الي »محكمة الجنايات« في الأسبوع نفسه، الذي صدر فيه قرار إحالة »ممدوح إسماعيل« صاحب العبارة السلام 98 إلي محكمة »جنح سفاجا« ليثور السؤال الاستنكاري: كيف يحول صحفي كل جريمته أنه نشر خبراً الي محكمة »الجنايات«، بينما يحال »المسئول« عن غرق ألف مواطن الي محكمة »الجنح«؟ وما كاد السؤال يطرح حتي اندفع كثيرون ليكرروه بإلحاح، استناداً إلي أن أحكام الجنايات تتراوح بين الإعدام والسجن لمدة 15 سنة، بينما تتراوح أحكام الجنح بين الحبس لمدة 24 ساعة و3 سنوات.. ومافات علي هؤلاء أن قانون العقوبات، يجيز في الأحوال المنصوص عليها قانوناً، زيادة الحد الأقصي أو الحد الأدني، في الحالتين، وهو ما أخذت به »محكمة جنح بني سويف«، التي حكمت علي »د. مصطفي علوي« وآخرين، بالسجن لمدة عشر سنوات، بتهمة القتل الخطأ وهي التهمة نفسها التي يحاكم بها ممدوح إسماعيل علي الرغم من أن الجريمة في الأصل هي »جنحة« والمحكمة محكمة »جنح«. وما فات عليهم، كذلك هو أن عقوبة التهمة المنسوبة للزميل »وائل الإبراشي«، وهي »جنحة« القذف في حق موظف عام، هو المستشار »برهام« محددة في القانون سواء قدم الي محكمة الجنح، أو قدم لمحكمة الجنايات.. وهي عقوبة تتراوح في حالة الإدانة بين الحبس 24 ساعة والحبس لمدة عامين، أو بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.. والحقيقة أن مسألة الاختصاص القضائي في جرائم الصحافة، كانت دائماً موضع خلاف، والقانون الحالي ينيط بمحاكم الجنح النظر في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف باستثناء جريمة القذف في حق الموظف العام، التي عقد الاختصاص فيها لمحاكم الجنايات، انطلاقاً من أنها جرائم ذات حساسية خاصة، إذ هي تقع ضد أفراد السلطة العامة من الوزراء ولكبار المسئولين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة، فضلاً عن أن القانون يبيح الطعن في أعمال هؤلاء ضمن شروط حددها، من بينها أن يثبت الصحفي كل فعل أسنده لهذا الموظف.. مما يتطلب هيئة قضائية ذات خبرة قانونية، لتستطيع الحكم علي ما يقدمه الصحفي من أدلة علي صحة ما نسبه له، وذات درجة أوفر من الاستقلالية، تحول دون التدخل في أعمالها، وهو ما يتوفر في محاكم الجنايات التي تتشكل من ثلاثة مستشارين من ذوي الخبرة، أكثر مما يتوفر لمحاكم الجنح التي تتشكل من قاض واحد.. وفي كل حلقات البحث واللجان التي شاركت فيها وضمت صحفيين وقانونيين كنا نحن الصحفيين نسعي لنقل الاختصاص القضائي في نظر كل جرائم الصحافة، الي محاكم الجنح.. ونتعلل بأنها تعطي فرصة للاستئناف.. وكان رجال القانون وفي مقدمتهم المرحوم عوض المرّ رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق والمستشار يحيي الرفاعي يؤكدون لنا أن الضمانات أوفر في محاكم الجنايات.. وكان ذلك دفعنا للأخذ بوجهة نظرهم في مشروع قانون نقابة الصحفيين بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية الذي يجري التداول حوله الآن، وهي ينقل الاختصاص في كل جرائم الصحافة لمحاكم الجنايات. وكل ما أتمناه أن تسعي كل الأطراف، وفي مقدمتها نقيب الصحفيين، للتوصل إلي تسوية ودية تنتهي بحفظ البلاغ الذي انتهي بإحالة الزميل وائل الإبراشي إلي محكمة الجنايات، لنركز جميعاً جهودنا في استصدار مشروع القانون، الذي ينهي عقوبة الحبس علي الرأي، سواء أصدرته محكمة الجنح.. أو محكمة الجنايات.