كاتب ناصرى يحكى تفاصيل احتفال نظام مبارك بذكرى انتهاك اعراض النساء...والشافعى بشير يؤكد ان الوزراء والمحافظين يقلدون الرئيس فى سياسة العناد...وسعدة يطالب الحزب الوطنى بالثأر للرئيس السادات...وانيس يقول ان الثورة اسقطت ملك وجائت بمائة ملك

نبدأ جولتنا من جريدة العربى الناصرية حيث كتب سعيد السويركى عن ما اسماه باحتفال الرئيس مبارك ونظامه بالذكرى السنوية الاولى لاغتصاب النساء وانتهاك اعراضهن فى الشوارع فى 25 مايو عام 2005 واكد الكاتب ان نظام مبارك احتفل بهذه المناسبة هذا العام بطريقة مبتكرة حيث اعتدى زبانيته فى شارع عبد الخالق ثروت وامام نقابة الصحفييين على صحفيتين اثناء ركوبهما سيارتهما مؤكدا ان زبانية النظام افتقدوا الشهامة والرجولة حيث اعتدوا على الصحفيات رغم ان واحدة منهن حامل وطالب الكاتب بمحاكمة مبارك واركان نظامه على جرائمهم البشعة امام المحكمة الدولية واستطرد الكاتب يقول " احتفل الرئيس مبارك بالذكرى الأولى على التحرش الجنسى بالسيدات فى أربعاء 25 مايو 2005 على طريقته الخاصة جدا، باستكمال مسلسل الفضائح الأمنية والاعتداءات المتكررة على المتظاهرين المتضامنين مع القضاة، واصطف عساكر الأمن المركزى الغلابة حول نقابة الصحفيين ودار القضاء العالى والمناطق المحيطة بهما فى وسط القاهرة، فى انتظار لحظة مناسبة للانقضاض على أعداء الوطن الذين يهتفون فى وضح النهار بلا أدنى حياء يسقط يسقط حسنى مبارك. وجاءت اللحظة المثالية أمام نقابة الصحفيين التى كانت تشهد الجمعية العمومية التى لم تكتمل أعمالها بسبب الحصار الأمنى، طاردت قوات الشرطة المتظاهرين المشاغبين الذين رددوا هتافات من نوعية يا قضاة.. يا قضاة خلصونا من الطغاة، واستأسد رجال الشرطة البواسل فى مواجهة سيدتين هما دنيا جميل ودنيا سمك والأخيرة حامل وزوجها إبراهيم الصحارى يقضى الويك إند فى سجون السيد الرئيس، بنفس التهمة وهى الهتاف ضد الطغاة والمستبدين!. أصيب رجل الشرطة بعمى الألوان وهو يرى سيدة حامل فى شهرها السادس فاستعرض عضلاته البلاستيك عليها بصورة وحشية تنم عن شخصيات مريضة افتقدت أبسط القيم الأخلاقية والإنسانية. ويستطرد الكاتب " منتهى النذالة حين تنتهك أعراض النساء وتغيب الشهامة والرجولة فلا نحتج أو نصرخ ضد الكلاب الضالة التى تفترس الأعراض فى قلب القاهرة، واتساءل بمنتهى الجدية: ألا يوجد فى هذا الوطن رجال ينتفضون ضد الانتهكات المروعة لحقوق الإنسان، وما حدث مع مراسلتا ال بى. بى. سى حدث مع الصحفية جيهان شعبان، حتى وصلنا فى عهد مبارك إلى انتهاك أعراض الرجال فى القصة الموجعة للنشاط السياسى محمد الشرقاوى. وتلك جرائم لا يجوز ولا يصح ترك مقترفيها دون محاكمة ودون القصاص من المجرمين، واستعادة كرامة الضحايا من المتظاهرين المسالمين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن رأيهم بلافتة وصرخة فى وجه الظالمين، وإذا كان الاتحاد الأفريقى قد وافق على التحقيق فى فضيحة 25 مايو 2005 فلابد من اللجوء إلى المحاكمة الدولية لطلب مثول الرئيس مبارك وأعوانه أمامها للتحقيق معه فى جرائم انتهاك عرض النساء والرجال وقتل الناخبين بالرصاص والتعذيب المنهجى داخل السجون وأقسام الشرطة، ولا مفر من الصراخ فى وجه الرئيس: ارحل بقى وفك حبل المشنقة، مع الاعتذار للشاعر الكبير جمال بخيت!!. اما د. الشافعي بشير فكتب فى جريدة الوفد متناولا سياسة العناد التى يتبعها الرئيس مبارك ونظامه مؤكدا ان الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين بالسلطة يسيروا على نهج رئيسهم فى اتباع سياسة العناد حتى اوردوا البلاد والعباد مورد المهالك واستشهد الكاتب على الانهيار فى البلاد بسبب سياسة النظام بالصفر الكبير الذى تحصل عليه الجامعات المصرية على المستوى الدولى ليضاف الى الاصفار الكثيرة التى يحصل عليها النظام سواء فى مجال الحريات واحترام حقوق الانسان اوفى غيرها من المجالات ويشير الكاتب الى الصفر الكبير الذى سبق ان حصل عليه النظام حتى فى الرياضة والكورة ويضيف الكاتب قائلا " نظام الحكم لا يتعلم ولا يفهم الأحداث.. يتصادم مع كل فئات الشعب.. كما فعل مع القضاة وأساتذة الجامعات والنقابات.. واستطاع بغشوميته أن يغرس في الناس البغض والكراهية والرغبة في الثأر والانتقام منه كما حدث في الانتخابات البرلمانية عندما انتهزها الشعب فرصة لإسقاط رموز الحزب الحاكم في الجولة الأولي من الانتخابات.. وعندما قاطع الانتخابات الصورية لرئاسة الجمهورية.. فلم يشارك فيها إلا عشرة في المائة من تعداد شعب مصر حسب تصريح وبيانات الحكومة التي بالغت في العدد لتضفي شبيئاً من الشرعية علي انتخاب رئيس الجمهورية.. فهل تعلم الحزب الحاكم؟ وهل صفت الرؤية عند رئيسه؟؟ أبداً.. فهو نظام حكم عنيد.. يعترف رئيسه في كثير من خطبه وتصريحاته بأنه عنيد.. حتي قلده الوزراء والمحافظون وسائر رموز السلطة في العناد حتي أوردوا البلاد موارد الهلاك مثل العبارة غرقت بالناس وما عبرت البحر وإن كانت قد عبرت عن المأساة التي يعيشها شعب مصر. ما سبب هذا الكلام الحزين؟؟ سببه ندوة عقدها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان »ديمقراطية الأداء في الجامعات«.. وقد جاءت الندوة بعد عشر سنوات من مصادرة الديمقراطية في نادي الجامعة.. بل ومعظم نوادي الجامعات المصرية كما هي مصادرة في نقابة المهندسين ونقابة الصحفيين بقانوني ذبح الصحافة وحصار النقابات وتجميد نشاطها بمنع انتخاباتها خوفاً من كشف سوءاتها بإسقاط مرشحي السلطة المكروهة كراهية شعبية عميقة. أرأيتم حضراتكم كراهية شعبية أكثر من كراهية جموع شعب مصر لنظام الحكم في أزمة القضاة والذي وجد في أزمة القضاء متنفساً للتعبير عن غضبه ونقمه علي السلطة التي لم تفهم.. ولا تريد أن تفهم مغزي التفاف الشعب حول القضاة.. وتعاملت معه بنفس الأسلوب الغشيم الذي تتعامل به في كل أزمة تتسبب فيها حكومة الحزب المسمي خطأ.. الوطن اليمقراطي!!. وما أكثر تلك الأزمات التي أثارتها حكومات ذلك الحزب مع الجامعات بأساتذتها وطلابها حتي أصبحت جامعاتنا خارج قائمة الجامعات ذات التقدير المحترم دولياً.. ودخل في مصطلحات الإعلام المصري مصطلح صفر الجامعات مثل صفر المونديال. فمنذ صدور الدستور الدائم للبلاد في سبتمبر عام 1971 تحت شعارات الديمقراطية وسيادة القانون واستقلالية الجامعات.. والدولة تعمل جاهدة علي هدم تلك الشعارات.. فقد نصت المادة 18 من الدستور علي أن تكفل الدولة استقلال الجامعات.. وهو ما رددته أيضاً المادة الأولي من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.. واتجهت باقي مواده لإرساء دعائم الديمقراطية في إدارة الجامعات.. غير أن الدولة تسير عكس الاتجاه فيصدر السادات اللائحة الطلابية المشئومة عام 1979 يتبعها بقراره المشئوم في سبتمبر 1981 بفصل أربعة وستين عضو هيئة تدريس من الجامعات.. ويتابعه الرئيس مبارك ونظام حكمه بإلغاء حق أعضاء هيئة التدريس في انتخاب العمداء مثلما ألغي انتخاب العمد في القري في سلسلة معاداة الديمقراطية.. ويطلق علي الجامعات وزراء ورؤساء جامعات كانوا ومازالوا حرباً علي استقلال الجامعات كما نص علي ذلك الدستور.. وحرباً علي ديمقراطية الإدارة داخل الجامعات.. مثلما فعل مع القضاء الذي فقد صبره علي الفساد والإفساد وتلويث سمعته بنسبة الانتخابات المزورة إليه.. والإصرار علي إخضاعه للتدخلات غير السوية في شئونه والعناد الرئاسي الحكومي برفض إصدار قانونهم المتفق مع معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة التي قررتها المواثيق والإعلانات الدولية التي لا يحترمها نظام الحكم مثلما لا يحترم دستوره الدائم لعام 1971 مشهراً دائماً دستور الطوارئ بعصاه الغليظة وقنابله المسيلة للدموع وسجونه ومعتقلاته وممارساته التعذيبية والقمعية حتي سجلت الهيئات والمنظمات الدولية نظام حكمنا ضمن أسوأ نظم الحكم المعادية والمنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وهكذا أضاف الحاكم لألقاب مصر.. صفر الحريات بعد صفر المونديال وصفر الجامعات التي استعاد أساتذة جامعة الإسكندرية تاريخها وأزماتها منذ نهاية حكم السادات وبداية حكم الرئيس مبارك عام 1981 حتي اليوم.. وتذاكر أعضاء هيئة التدريس في ندوة الثلاثاء ما أصيبت به الجامعات من أزمات ونكسات ونكبات وربطوا بين حال الجامعات وحال القضاء هذه الأيام.. والمحصلة النهائية.. صفر لنظام الحكم بصفة عامة.. صفر لنظام خائب فاشل ساقط سقوطاً فاحشاً بمناسبة معايشتنا هذه الأيام لامتحانات الجامعات وامتحانات الانتخابات.. ولا ملحق للساقطين.. إلا سقوطهم من عروشهم والله علي كل شيء قدير وننتقل الى جريدة الاهرام حيث كتب أنيس منصور عن ان الثورة اسقطت ملكا وعينت بدلا منه مائة ملك وان الباشوية سقطت معها وذهب 70 باشا ليأتى بدلا منهم 72 مليون باشا وتناول انيس الانقلاب الذى حدث فى كل شئ فى مصر قائلا " الثورة المصرية أسقطت ملكا وعينت عشرين ثلاثين مائة ملك‏..‏ وقد اقتدي بها الشعب فأسقط سبعين باشا وعين سبعين مليونا‏..‏ فكلنا نقول لكلنا‏:‏ ياباشا‏..‏ ومادمنا جميعا باشوات فلا أحد باشا‏..‏ أي لا أحد كبير‏..‏ وإنما كلنا كبار وكلنا صغار أيضا‏.‏ وكلنا باشوات يستحقون اللعنة‏..‏ ونقول أيضا‏:‏ ياريس‏..‏ أي واحد نقوله ياريس‏..‏ لا أنت غلطان ولا هو يندهش لذلك‏..‏ أذكر صديقتي العزيزة الملكة فريدة كانت تنقل لوحاتها من السيارة إلي بيت الأديبة لوتس عبدالكريم عندما قال لها البواب‏:‏ إلي أين أذهب بهذه اللوحات يامدام؟ فغضبت وقالت له‏:‏ ماتقولش يامدام‏..‏ ياتقول لي جلالتك‏..‏ ياتقول لي ياهانم‏..‏ فليس من المعقول أن تنادي زميلك وتقول له ياباشا وتقول لي أنا يامدام؟‏!‏ ويضيف انيس " وكنا زمان نعرف الفرق بين‏:‏ عزتك أو سعادتك أو معاليك أو رفعتك أو حضرتك‏..‏ وفي أول أيام الثورة بعد أن ألغيت الألقاب كنا نقول سيادتك‏..‏ وكنا ننطقها أحيانا كأنها شتيمة‏..‏ وإذا قال أحد الآن لأحد سيادتك فهو لا يحترمه‏..‏ وإنما يتكلم إليه بأسلوب محايد‏..‏ لا هو احترام له‏..‏ ولا هو احتقار‏..‏ وإنما قد اختار الحياد بين الألقاب ودرجات الاحترام‏.‏ ويضايقنا‏..‏ أو كان يضايقنا‏..‏ أن يناديك أحد فيقول‏:‏ أنت ياسيد‏..‏ قلت إيه ياسيد‏..‏ وهي قريبة من التعبير الشعبي‏:‏ ياالدعا للعدو أو يادلعدي‏..‏ وأرذل ما يقال هو‏:‏ قلي لي ياسعادته‏..‏ أو ياسيادته‏..‏ أو ياجنابه‏..‏ أو ياجنابك‏..‏ وكلها تنويعات علي إهانة واحدة‏!‏ وكان المرحوم ثروت أباظة يصر علي مخاطبة الرؤساء بقوله‏:‏ يافخامة الرئيس‏..‏ وكنا نندهش‏..‏ وثروت لا يتردد‏..‏ ونحن لا نقلده‏..‏ ولكن نري أن هذا طبيعي‏..‏ فثروت ابن أحد الباشوات‏..‏ وعنده إصرار علي أن يطالعنا بوجه الباشا‏..‏ كأن الثورة ما وقعت ولا نزعت الألقاب من الباشوات‏..‏ وكان الرئيس لا يعلق علي أسلوب ثروت ابن الباشا إبراهيم الدسوقي أباظة‏!‏ ومات الأديب ثروت أباظة أشجع أولاد الباشوات‏..‏ وماتت معه الفخامة وحل محلها السيادة‏..‏ فكلنا أصحاب سيادة‏..‏ وكلنا باشوات والمثل يقول‏:‏ كله عند العرب صابون‏..‏ وعند المصريين باشوات‏!‏ اما ابراهيم سعدة فكتب فى عموده اليومى بجريدة الاخبار منتقدا المعركة الاخيرة تحت قبة مجلس الشعب بين طلعت السادات واحمد عز وما قيل عن ان طلعت السادات حاول استخدام الجزمة فى ضرب احمد عز وطالب سعدة بالتحقيق فى واقعة الجزمة التى حاول طلعت اللجوء اليها حماية لكرامة مجلس الشعب واشار سعدة فى تعليقه على نفس الواقعة الى قيام احد نواب الوطنى اثناء المعركة مع طلعت بسب الرئيس الراحل انور السادات وسب دينه فى اطار محاولة التقرب لقادة واباطرة الحزب الحاكم على حساب الرئيس الراحل واضاف سعدة يقول " البداية كانت خاطئة. فقد وقف النائب طلعت السادات تحت القبة ليوجه اتهامات خطيرة لزميله النائب أحمد عز. ولست في حاجة إلي تكرار هذه الاتهامات لأنها كانت مرسلة، ومرتجلة، ولم يتحدث طلعت السادات من أوراق رسمية، أو أدلة موثقة، وإلاٌ أكون قد ارتكبت جريمة قذف وتشهير في حق أحمد عز، كما ارتكب طلعت السادات في حقه. كان المفروض أن يستأذن النائب طلعت السادات من رئيس المجلس في طلب الكلمة حول ما حدث من هبوط خطير في البورصة، ويبدأ في عرض مالديه من أدلة ووثائق وأرقام ومعلومات معروفة مصادرها وعلي استعداد لتأكيدها. وبعد أن ينتهي النائب بالإدلاء بكل مالديه، تجعطي الكلمة للنائب أحمد عز ليرد علي كل ما اتهمه به زميله، نافيا الاتهامات، ويعد بتقديم أدلة براءته منها في نهاية الجلسة لأنه ليس من المفروض أن تكون هذه الأوراق معه داخل
الجلسة، خاصة أنه ونواب المجلس فوجئوا باتهامات طلعت السادات لأحمد عز.. بدون سابق إنذار! لوحدث هذا لما تحول مجلس الشعب إلي ماتحوٌل إليه من سوق للشتائم، والاتهامات، تقاذفتها الأغلبية المؤيدة لأحمد عز، مع الأقلية المتضامنة مع طلعت السادات، مما اضطر الدكتور أحمد فتحي سرور إلي إحالة النائبين للتحقيق.. كما قرأنا في صحف اليوم التالي. وتقدم عدد كبير من النواب بعريضة ضد النائب طلعت السادات الذي شاهدوه كما أكدوا وهو يخلع فردة "جزمته" ويهم بضرب أحمد عز، وهو تصرف لو حدث بالفعل لأساء إساءة بالغة لصاحبه، واستحق عليه التحقيق والعقاب الذي ينص عليه القانون ولائحة المجلس. كم كتبنا محذرين من هبوط أسلوب الحوار في مجلس الشعب. كم صعقنا من الألفاظ النابية التي يتراشقها النواب عندما يختلفون في الرأي. وكم مللنا، وزهقنا، وازداد قرفنا، مما نراه ونسمعه في جلسات هذا المجلس، ورغم هذا فإن هذه الظاهرة المعيبة لاتزال قائمة، مستمرة، وتصدمنا المرة بعد الأخري.. وليس لدي أحد النية أو الرغبة في وضع حد لهذه الظاهرة. وما نسمعه ونقرأه في هذه الأيام عن بدء التحقيق مع النائب طلعت السادات فيما قاله من اتهامات مرسلة ضد زميله النائب أحمد عز، من جهة، ومحاسبته علي استخدامه الحذاء بدلا من اللسان في الرد علي الشتائم التي كالها له بعض النواب المعارضين له، والمؤيدين لزميله.. وهو تصرف يتطلب العقاب الحاسم والحازم، لعل وعسي يعود الانضباط إلي مجلسنا الذي فقد للأسف الشديد الوقار الذي كان يتصف به! ومادام لدي مجلسنا النية حاليا للتحقيق، والمحاسبة، والمكاشفة، والشفافية، فأتمني أن يحيل الدكتور أحمد فتحي سرور إلي تلك التحقيقات، واقعة بالغة الخطورة صاحبت "الخناقة" بين طلعت السادات وأحمد عز، وأعني بها أن أحد نواب الحزب الوطني لم يكتف بتوجيه الشتائم لطلعت السادات، وإنما لعن وسب أيضا الرئيس الراحل أنور السادات بألفاظ نابية، طالت الآباء والأجداد، ودينهم الإسلامي، وتعبر عن وقاحة لا حدود لها. فما شأن الرئيس الراحل ووالده ودينه ، بما فعله، أو قاله، أو ارتكبه، ابن شقيقه تحت قبة البرلمان؟! إذا كانت "حمْقة" هذا النائب سببها محاولة إظهار عضلات لسانه، كمدافع لا يقهر مثل "رامبو" دفاعا عن الحزب الوطني ونوابه، ليحظي برضاء من يسعي لإرضائهم، فقد أخطأ الوسيلة، ولن يحظي من قيادات الحزب الوطني إلاٌ بالاستهجان، وعدم الثقة في شخصه. فالعضو الذي يشتم مؤسس الحزب الوطني الرئيس الراحل أنور السادات بهذه الألفاظ التي يعاقب عليها القانون الأخلاقي قبل القانون العادي.. لا يؤتمن علي الحزب الذي ينتمي إليه، فالنائب الذي يشتم، ويلعن، مؤسس الحزب بعد رحيله بعشرات السنوات لن يجد مانعا، أو حرجا، أو ترددا.. في شتم أي من القادة الحاليين بعد تركهم مناصبهم في الحزب، أو رحيلهم.. بعد عمر طويل! .. والكلمة الآن للسيد صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني