محمد حبيب: فوضى الاعتصمات يسأل عنها "العسكرى".. وعاطف البنا: القانون يجرم التظاهر السلمى

تثير الاعتصامات العمالية فى شتى محافظات الجمهورية، جدلاً واسعًا ما بين مؤيد ومعارض خاصة مع استخدام وسائل قد يجرمها القانون وتعطل مصالح الدولة من قطع للطرق أو حرق إطارات السيارات وتكسير للمبانى، فيما يعتبرها العمال أداة للضغط المشروع.
ورأى محمد حبيب، رئيس حزب النهضة، أن التظاهرات القاطعة للطرق والمدمرة للبلد، نوع من الفوضى مسئول عنها المجلس العسكرى لأنه هو الحاكم الفعلى الحالى. وتساءل متعجباً: "أليس المجلس العسكرى قادرًا على ضبط هؤلاء كما حدث فى تأمين الانتخابات؟ هل هذه الفوضى مقصودة؟"
فيما رفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الاعتصام بقطع الطرق، معتبراً إياه جريمة، موضحاً أن للاعتصام قوانين وضوابط, ففى الدول المتقدمة على سبيل المثال يجب إخطار الجهات المسئولة عن المظاهرة وتوقيتها ومكانها.
وأكد الشهابى فوضى الاعتصامات تهدر الموارد الاقتصادية وتعطل العمل وتهدد عدم استقرار البلد, والأهم أنها تؤدى إلى انخفاض معدلات السياحة مما يضر بالبلاد, وأنه لا يخلف أى شىء سوى الفوضى ومضيعة الوقت، مشبهاً هذا الوضع بالقرون الوسطى حيث كانت القوة هى التى تفرض نفسها على السلطة.
بدوره، قال عاطف البنا، مستشار القانون الدستورى، إنه ليس هناك حق للاعتصام أو التظاهر بكل أنواعه, ولا يوجد نص قانونى يعطى هذا الحق، مؤكداً أن بعد الثورة حدث الكثير من لمظاهرات والاحتجاجات ولم يكد ميدان التحرير يخلو إلا أيامًا قليلة من المعتصمين, وذلك قانونياً يعد احتلالا للشوارع والميادين ليس له معنى إلا تعطيل العمل ووقف حال البلاد, لأنه تعد على أبسط حقوق الغير، وهو حق السير فى الشوارع.
وأضاف البنا: فى أوروبا والدول المتقدمة عندما يريد أحد أن يتظاهر, عليه أن يقدم إخطارًا للمسئولين يسجل فيه أسماء المتظاهرين ومكان وتوقيت المظاهرة ومدة عقدها, وعلى الأمن أن يضمن سلامتها وتأمين المتظاهرين حتى إذا حدث إخلال بالنظام المتفق عليه ويصبح شغبًا يتدخل الأمن.
وأفاد أن القانون ينص على عقوبات تفرض على المتظاهرين حتى لو كان تظاهرهم سلميًا لأنه يعتبر احتلالا لجزء من أملاك الدولة أو أحد شوارعها, وتزداد العقوبات بقدر الخسائر التى قد تنتج عن هذه المظاهرات، مطالباً السلطة الحالية بإعطاء الحق للتظاهر ولكن بشرط تقديم الإخطار.