هل يزاحم «شفيق» «السيسي» على الرئاسة؟

بعد إلغاء الحظر..

شكل قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار النائب العام حظر النشر فيما يتعلق بقضية "تزوير" الانتخابات الرئاسية 2012، مفاجأة من العيار الثقيل، خصوصًا أنه يأتي بالتزامن مع أنباء عن اقتراب عودة الفريق أحمد شفيق بعد رفع اسمه من قوائم الترقب.
وأعرب شفيق عن سعادته بحكم القضاء الإداري بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012. وكتب في تدوينه عبر حسابه على موقع "تويتر": "من حق المصريين محاسبة من زوروا إرادتهم واختطفوا بلدهم".
وقال شوقي السيد محامى شفيق، إن "قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار حظر النشر في تحقيقات تزوير الانتخابات لعام 2012 تأخر كثيرًا".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن "هذه الحقائق التاريخية سوف تظل في قلب التاريخ مهما كانت المحاولات لطمس معالمها أو إخفائها عن الرأي العام والعبث بها من جانب البعض الذي تعاملوا معها كمالكين لها في صورة قرار حظر النشر القضية".
من جانبه، قال المستشار يحي قدري، نائب رئيس "الحركة الوطنية"، إن ما أثير عن رفع الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب، عار تماما عن الصحة، موضحًا أن اسمه لايزال مدرجًا على قوائم الترقب في المطارات.
وأضاف قدري ل"المصريون" أنهم تقدموا ب 10التماسات على مدار ثلاث سنوات للنائب العام لرفع اسم شفيق من قوائم الترقب لكن دون جدوى.
ونفى شفيق عبر حسابه على "تويتر" ما تردد حول تفاوضه مع مسئولين مصريين للعودة إلي مصر مقابل ابتعاده عن العمل السياسي، معربًا عن استيائه مما نشرته بعض المواقع ووسائل الإعلام بهذا الخصوص.
وقال: "بعض المواقع نسبت كذبا إلى مصادر مجهلة أنني تواصلت مع مسئولين بمصر، وأنني تلقيت ردًا صادمًا يشترط ابتعادي عن العمل السياسي مقابلاً لعودتي".
وأضاف: "مكاني في مصر، وأعود – بإذن الله - في الوقت الذي أراه مناسبا لكني لا أقبل باستمرار منع السفر، والذي صدر في زمن الإخوان في قضية لم تعد منظورة".
وقال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية في تعليقه على قرار محكمة القضاء الإداري إن الحديث عن انتخابات 2012 ليس له قيمة الآن حيث إن النظام سقط ودستور الذي تم على أساسه تنظيم الانتخابات الرئاسية تم إلغاءه، والأمر لم يعد له جدوى.
ورأى أن "دور شفيق قد انتهى"، مفسرًا سعادة الأخير بالحكم بأنه "ظن بأنه سيتم تمكينه من الحكم ثانية في حالة إثبات تزوير الانتخابات الرئاسية"، موضحًا أن "ذلك لن يحدث لأن النظام المطعون عليه سقط، كما أن شفيق في حالة تكلمه بعد عودته للقاهرة سيكون مصيره السجن"، مستبعدًا في الوقت ذاته عودة شفيق خلال الوقت الراهن.
وقال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري، إن محكمة القضاء الإداري، تعاملت في قرارها بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، على أن قرار النائب العام بحظر النشر قرار إداري، واعتبرت أن القضية كان يباشرها قاضي تحقيق، مما دفع المحكمة لاتخاذ قرارها بناء على عيب اختصاص حيث إن النيابة العامة ليس لها اختصاص في اتخاذ قرار حظر النشر لتوليها من قاضي تحقيق.
واستبعد حمل قرار المحكمة لأي مدلول سياسي، مشيرًا إلى أن تعليق شفيق على حكم كلام سياسي ليس له علاقة بالحكم. وتعجب جبريل من قول شفيق إن حظر النشر في القضية جاء لمحاولة الدولة طمس معالم القضية وحفظها في الأدراج، متسائلاً:" وهل نشر القضية في الصحافة هو ما سيكشف الحقيقة"؟
وأوضح، أن "حظر القضية عن النشر ليس معناه التوقف عن التحقيق فيها ولكن يتم حظر نشر المعلومات فيها على الإعلام، وتظل التحقيقات جارية".
وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قرر في 15 أكتوبر 2014، حظر نشر أي معلومة في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.