شوقي السيد: إلغاء قرار حظر النشر في تزوير انتخابات الرئاسة 2012 تأخر كثيرًا

قال شوقي السيد الفقيه الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة الاسبق لبوابة "أخبار اليوم" أن إلغاء قرار حظر النشر فى تحقيقات تزوير الانتخابات لعام 2012 تأخر كثيرًا.
وأوضح أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار حظر النشر فى تحقيقات تزوير الانتخابات لعام 2012، بعيد تمامًا عما كشفته تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 من اسرار يحملها التاريخ حتى لو كانت بعد فوات الاوان، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن إدانه وأدلة جديدة فى عهد الاخوان الذى بدأ بالبلطجة والاستيلاء على السلطة والتهديد والغصب وذلك كله يحمل رد اعتبار لإرادة الشعب المصرى.
وأضاف الفقيه الدستوري شوقي السيد أن هذه الحقائق التاريخية سوف تظل في قلب التاريخ مهما كانت المحاولات لطمس معالمها أو اخفائها عن الرأى العام والعبث بها من جانب البعض الذى تعاملوا معها كمالكين لها، فسحبوا القضية من قاضي التحقيقات المستشار عادل إدريس بعد انتهاء التحقيقات وأخفوها عن الشعب ثم اطلقوا حظر النشر بعد أن اُعدت للتصرف فيها بإحالتها إلى محكمة الجنايات وعلى رأس المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسى العياط على الوجه الثابت بتحقيقات قاضي التحقيق.
وأشار شوقي السيد الفقيه الدستورى ومحامى الفريق شفيق إلى أن القضية بدأت منذ 2012 قبل وبعد اعلان النتيجة وقام الاخوان بندب قاضى تحقيق إخواني حاول طمس معالمها ووضعها فى الأدارج ثم تم تعيين قاضي جديد المستشار عادل إدريس الذى بدأ فى التحقيقات وكان اولها التحفظ على مستندات وأوراق الانتخابات الرئاسية 2012 من مقر اللجنة وبدأ التحقيقات حتى بدأت تتكشف الاسرار المذهلة وبدأ قاضى التحقيق فى جده مضنى استمع الى العديد من الاشخاص وأمر بتشكيل لجان فنية وانتقل إلى مقر محمد مرسي في محبسه وواجهه بالتحقيقات وانتهت التحقيقات الى القيد والوصف وإعداد قائمة للمتهمين بإحالتهم لمحكمة الجنايات يترأسهم الرئيس المعزول مرسى وأحال المستشار عادل إدريس ملف القضية إلى النائب العام لإبداء أي طلبات قبل احالتهم للمحاكمة وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية ومن هنا بدأت اجراءات طمس الحقيقة وحظر النشر وإخفاء الاسرار.