دعوى تطالب بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012

أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم، بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
على سند من القول: غموض غريب يغلف القضية المعروفة باسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ونجاح المتخابر محمد مرسي رئيسا للبلاد، قرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح المتخابر مرسي، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المتخابر محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
وأضاف صبري في دعواه، أن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية، رفض أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون، كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي.
وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر، في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية بأن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضاء، ويعتبر كذلك تدخلا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق لأنه لا يجوز قانونا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنتهي ندب أي قاضي للتحقيق، وأضافت أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون، لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفا للقانون وتجب مساءلته، إذا كان هناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار عادل إدريس من استكمال التحقيق الذي كلف به عقب تقديم البلاغ.
ولماذا تم اختيار المستشار صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في قضية التزوير ولماذا هذا التوقيت بالذات وهناك تحقيقات وصلت إلى مرحلتها النهائية تمهيدا لإعلان نتائجها وهل هذه النتائج ستطول أسماء مستشارين كانوا يشرفون على عملية الانتخابات الرئاسية السابقة وعقب هذه الانتخابات سرعان ما قدموا استقالتهم إلا شخص واحد بعد أن قدم استقالته عمل مع حكومة هشام قنديل ثم أعاده الرئيس المؤقت عدلي منصور وهو المستشار حاتم بجاتو؟ بل إن هناك أسماء وردت في ملف التحقيق تم استدعاؤها فهل هناك من خاف على نفسه من المحاكمة أو الفضيحة؟ هل هناك تورط لبعض قيادات المجلس العسكري السابق في ملف التزوير الفج لصالح محمد مرسي العياط، وهذه الأسماء أثرت طمس الحقيقة والتآمر على المستشار عادل إدريس واستبعاده من هذا الملف، ثم تعيين آخر تكون مهمته طمس الحقائق وغلق الملف إلى الأبد.
نشر أن جهات سيادية تقدمت بأدلة تثبت تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي

نشر على لسان المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق أن هناك 59 مستندا وحرزا تدين مرسي في تزوير انتخابات الرئاسة

نشر التحقيقات قاربت على الانتهاء في تزوير انتخابات الرئاسة 2012

نشر صورة لمستند قيل أنه يثبت تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسي من داخل لجنة الانتخابات.، نشر أن هناك غموض يكتنف تحقيقات تزوير انتخابات الرئاسة المصرية 2012، نشر على لسان أحد الإعلاميين أن هناك حكم قضائي قريبا بثبوت تزوير الانتخابات الرئاسية وأحقية شفيق بالرئاسة

نشر النيابة تعلن نتائج تحقيقاتها في تزوير انتخابات 2012 خلال أيام.، نشر تحت عنوان الملف المغلق تزوير انتخابات الرئاسة عام 2012

نشر القصة الكاملة لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لإنجاح مرسي وإسقاط شفيق.، نشر مفاجآت مدوية في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لإسقاط شفيق وإنجاح مرسي.، نشر قاضي التحقيقات يعلن أسماء المتهمين في تزوير بطاقات التصويت لصالح مرسي ويكشف القضاة المشاركين في التزوير

نشر إحالة مرسي وآخرين للجنايات بتهمة تزوير الانتخابات الرئاسية خلال أيام والمعزول يواجه 8 تهم.، جميع القضايا المتداولة ضد المتخابر محمد مرسي وأسماء بارزة في جماعة الإخوان الإرهابية أظهرت أدلة قاطعة سواء مستنديا أو بسماع الشهود أن هذه الجماعة لا دين ولا وطن لها كان ذلك في قضايا التخابر أو الهروب من سجن وادي النطرون أو القضية المعروفة إعلاميا باسم الاتحادية وغيرها الكثير وكلها أظهرت أدلة دامغة على دناءة وخساسة هذه الجماعة الإرهابية وعلى رأسها مجهول الهوية محمد مرسي

ثم يصدر بتاريخ 14 أكتوبر 2014 قرارا بحظر النشر في تزوير انتخابات الرئاسة 2012 ونتيجة لهذا القرار فقد امتنعت وسائل الإعلام عن النشر بعد أن أعلنت للكافة على صدر العديد من الصحف الموثوق بها بأنها سوف تنشر المستندات التي تقطع بتزوير الانتخابات وعلى أثر هذا القرار امتنعت الصحف عن النشر

وقدم صبري 22 حافظة مستندات تدعم طلباته بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية.