دعوي مستعجلة لإلغاء قرار حظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012

أقام الدكتور سمير صبري، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

وقال صبري، في دعواه، إن هناك غموض غريب يغلف القضية المعروفة بأسم تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 ونجاح المتخابر محمد مرسي رئيسا للبلاد ، وقرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح المتخابر مرسي ، وجريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، وقرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات الرئاسية، حيث صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المتخابر محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق ،

وأضاف صبري في دعواه أن المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية، رفض أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون، كما صرح المستشار إدريس بأنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية واتخاذ قرار نهائي، مؤكدًا أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر.

وقدم صبري 22 حافظة مستندات تدعم طلباته بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية، منها نشر أن جهات سيادية تقدمت بأدلة تثبت تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرسي، وقول المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق بإن هناك 59 مستندا وحرزا تدين مرسي في تزوير انتخابات الرئاسة.