قاضي تزوير انتخابات الرئاسة يقيم دعوى قضائية ضد رئيس استئناف القاهرة لوقف قرار إنهاء ندبه واعتباره منعدمًا

علمت "بوابة الأهرام"، أن المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق، بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، أقام دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى رجال قضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإيقاف قرار الأخير بإلغاء ندب إدريس كقاضٍ للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات.
ودفع إدريس في دعواه التي أقامها الخميس الماضي، أمام الدائرة الأولى رجال قضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، بانعدام قرار المستشار نبيل صليب الصادر في 29 أبريل الماضي بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، على اعتبار أنه لايملك إنهاء الندب.
وطلب إدريس في الدعوى بصفة مستعجلة وقف قرار إنهاء الندب، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الصادر من نبيل صليب بإنهاء ندبه.
واستند إدريس إلى أن القانون يعطي للقاضي المنتدب الولاية الكاملة على القضية من تاريخ انتدابه للتحقيق فيها، ولا يجوز لأي شخص أو مسئول إنهاء ندبه أو التدخل في سير القضية، وأن القاضي وحده هو الذي يترك القضية بنفسه لو استشعر الحرج.
والجدير بالذكر أن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم كيفية ندب قاض للتحقيق تنص على: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل".
وتجدر الإشارة إلى أن صيلب أصدر قرارًا مفاجئًا في نهاية أبريل الماضي بإنهاء ندب إدريس كقاض للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، وهو ما دفع أدريس إلى إصدار بيان يوم الجمعة 9 مايو الحالي قال فيه: إنه مستمر في أداء عمله بالتحقيق في العمل المسند إليه، وذلك بالرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه، مشيرًا إلى أنه أوشك على الانتهاء من التحقيقات.
وأضاف أنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضي، بإنهاء ندبه دون أسباب".
وأوضح المستشار إدريس في بيانه أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها استمراره في أداء عمله، مشيرًا إلى أنه "أوشك على الفراغ من مهمته".
تجدر الإشارة إلى أن إدريس تم ندبه كقاضٍ للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة، نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
والبلاغات محل التحقيق قدمها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وآخرون، وشملت البلاغات اتهامات بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة، بين شفيق وبين منافسه في الانتخابات الماضية الرئيس المعزول محمد مرسي.
وسبق أن تم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.