سلطان: إثبات تزوير انتخابات شفيق ومرسي يحول السيسي إلى متهم

قال الكاتب الصحفي، جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون"، إن إثبات قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابق، تزوير الانتخابات التي جرت في عام 2012، من شأنه أن يحول المشير عبدالفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية آنذاك، والمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة إلى "متهم".
وأكد المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابق، أنه أوشك على الانتهاء من التحقيقات في العمل المسند إليه، على الرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه.
وكتب سلطان عبر حسابه على موقع "تويتر": "إثبات قاضي التحقيق تزوير انتخابات مرسي وشفيق سيحول السيسي إلى متهم ويخلط أوراقه كلها ويدخل البلاد في حالة من الغموض السياسي الخطير".
وكان المستشار إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
وجاء ذلك بناء على بلاغات قدمها الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة التي تنافس فيها مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
إذ كان شفيق تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
وقال المستشار إدريس في بيان له اليوم، ردًا على ما أثير بوسائل الإعلام من صدور قرار بإنهاء ندبه بأنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضي، بإنهاء ندبه دون أسباب".
وأوضح، أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها على استمراره في أداء عمله، مشيرًا إلى أنه " أوشك على الفراغ من مهمته"، رافضًا إبداء أي تعليق آخر حول الموضوع.
وكان النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود سبق وأن طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبًا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقًا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.