قاضى تحقيق "تزوير الرئاسية": مستمر فى عملى

أكد المستشار عادل إدريس، قاضى التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية السابق، أنه مستمر في أداء عمله بالتحقيق في العمل المسند إليه
وذلك بالرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بإنهاء ندبه، مشيراً إلى أنه أوشك على الانتهاء من التحقيقات.
قال المستشار إدريس فى بيان له اليوم، رداً على ما أثير بوسائل الإعلام من صدور قرار بإنهاء ندبه، بأنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضى، بإنهاء ندبه دون أسباب".
أوضح المستشار إدريس في بيانه أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها على استمراره فى أداء عمله.. مشيراً إلى أنه "أوشك على الفراغ من مهمته".. رافضاً إبداء أية تعليق آخر حول الموضوع.
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق أن تم ندبه كقاضٍ للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات فى وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
يذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسى.. حيث كان شفيق تقدم ببلاغات عدة بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسى، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
تم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، الذى قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضى.
كان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود سبق وأن طلب من وزير العدل (الأسبق) المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، التي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير فى الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانباً من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في الصدد ذاته، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أى نوع من العبث قد طال أى مراحل العملية الانتخابية من عدمه.