قاضي التحقيق في "تزوير الانتخابات الرئاسية": مستمر في عملي والتحقيقات أوشكت على الانتهاء

أكد المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في ملف تزوير الانتخابات الرئاسية الرئاسية السابق، أنه مستمر في أداء عمله بالتحقيق في العمل المسند إليه، وذلك بالرغم من صدور قرار من المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإنهاء ندبه، مشيرا إلى أنه أوشك على الانتهاء من التحقيقات.
وقال إدريس، في بيان له اليوم، الجمعة، ردا على ما أثير بوسائل الإعلام من صدور قرار بإنهاء ندبه، إنه "فوجئ بالفعل بصدور قرار من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 29 أبريل الماضي، بإنهاء ندبه دون أسباب".
وأضاف أنه رد على القرار بمذكرة أكد فيها استمراره في أداء عمله، مشيرا إلى أنه "أوشك على الفراغ من مهمته"، رافضا إبداء أية تعليق آخر حول الموضوع.
يشار إلى أن المستشار عادل إدريس سبق وأن تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.
جدير بالذكر أن البلاغات محل التحقيق قدمها الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون، وتضمنت الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث كان شفيق تقدم بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز مرسي، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى 3 قضاة تحقيق متعاقبين، حيث اعتذر كل منهم عن عدم مباشرة التحقيق في القضية، حتى تم إسنادها إلى قاضي التحقيق المستشار عادل إدريس، والذي قرر حظر النشر فيها في شهر أكتوبر الماضي.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق وأن طلب من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي في شهر نوفمبر 2012 ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة، والتي حملت اتهامات بوجود أعمال تزوير في الانتخابات الرئاسية وعيوب وأخطاء شابت العملية الانتخابية.
وسبق للنيابة العامة أن باشرت جانبا من التحقيقات وفحص البلاغات التي تم تقديمها لاحقا في ذات الصدد، كما تضمنت التحقيقات طلب تحريات الجهات الأمنية المختلفة، وندب لجان من الخبراء للانتقال إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية وفحص أوراق الاقتراع وحصرها وبيان عددها، وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العبث قد طال أي مراحل العملية الانتخابية من عدمه.