استهل المحامي أشرف العزبي، دفاع طارق عسران المتهم العاشر بقضية اقتحام سجن بورسعيد، مرافعته أمام المحكمة، بإظهاره التقدير للمحكمة التي بين أيديها حياة المتهمين ويشرفها كون العدل كلمة تخرج من بين شفتيها، وفق تعبيره. وأضاف "العزبي"، خلال مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني"، أنه وبعد أن تصدى للقضية، تمثل أمامه نتائج الحدث الجلل الذي حدث يوم السادس والعشرين من يناير 2013، وما أصاب المدينة بشكل عام وظلال الحزن خيم على الأبرياء الذين يدفعون فاتورة ذنب لم يقترفوه أو لصراخ أم وأب أو زوجة فقدوا عزيزا لهم دون ذنب بعد أن أصابتهم طلقات الغدر من قناصة محترفين، على حد قوله. وتواصلت المرافعة، بإشارة الدفاع، إلى أن أبناء المدينة الباسلة، عُرف عنهم أنهم على الوطن والحق دائمًا يدافعون ولا يظلمون حتى لو مازالوا يظلمون، ليلفت إلى أن أولياء الدم "أهالي المجني عليهم" وعلى مدار جلسات المحاكمة استصرخوا العدالة وأن أرواح ذويهم كان تطوف بالقاعة تنشد العدل وتأبى أن يظلم بريء بذنب لم يقترفه. وشدد محامي الدفاع، في ذات السياق، على أن كل الشهداء من مدنيين وشرطة، ينتظرون القصاص ممن ظًلم والبراءة لمن ظٌلم وفق تعبيره، واصفًا المتهمين بأبرياء زُج بهم ليكونوا كبش فداء. وبدأت المرافعة بعد ذلك، في سرد الدفوع القانونية المبنية عليها، بدفع بطلان أمر الإحالة لفساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولًا وثانيًا، وطلب الدفاع من المحكمة في هذا الصدد، إعمال سلطانها بالمادة 308، حول إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق. وأضح أنه لا تضامن في المسؤولية الجنائية، إعمالًا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليمًا منا بالواقعة وإسنادها، حسب قوله. وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد وجريمة القتل ونية إزهاق الروح ونفى الرابطة المعنوية، والدفع بانتفاء الدليل على الاشتراك في الجريمة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.