الدفاع يطالب ببراءة جميع المتهمين في قضية أحداث سجن بورسعيد

فى قضية احداث اقتحام سجن بور سعيد

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، 6 يناير، الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين السادس والسابع في قضية أحداث سجن بورسعيد.
وكانت أحداث عنف وشغب قد وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد الشهيرة إعلاميا بقضية " أحداث سجن بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة وإصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسا.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر الشحات رئيسى المحكمة وأمانة سر محمد عبد الستار و عزب عباس.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافقة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس، حضر المتهمين تحت حراسة امنيه مشدده ومثلوا فى قفص الاتهام وعلى غير العادة التزم المتهمين بقرارات المحكمة السابقه بالهدوء، وحضرت هيئة الدفاع المخصص لهم المرافعة وهم كل من محمد الضوء عن المتهم السادس والسابع ونيازى إبراهيم يوسف عن المتهم الرابع ومحمود شتى عن المتهم الثاني.
طالب الدفاع ببراءة جميع المتهمين من أبناء بورسعيد وذلك تأسيسا على 12 دفع منها بطلان التحقيقات التي بأشرها قاضي التحقيق لتجاوز أمر الندب وبطلان أمر الاحالة واتصال هيئة المحكمة بالدعوى وبطلان أي قرار صدر عن محامى عام أو وكلاء نيابة بورسعيد من سرايا النيابة منذ تاريخ 29 يناير 2013 وما يليه، حيث اصبح الاختصاص المكاني لنيابة شطا التابعه لمحكمة دمياط إعمالا بقرار وزير العدل والنائب العام والقصور في عمل النيابة العامه وقاضي التحقيق وبطلان استجواب المتهمين جميعًا بدون دعوى محامي للمتهمين بالحضور معهم أثناء التحقيقات وذلك بالمخالفة للقانون وكذا عدم جدية التحريات وتناقضها مع كل من سئل من أولياء الدم الذين نفوا ارتكاب المتهمين جميعا من قتل أو الشروع فى قتل ابناءهم أو ذويهم وعدم صحة إسناد الاتهامات والأفعال الوارده بأمر الاحالة إلى المتهمين وعدم وجود ثمة دليل يقينى فى حق المتهمين وبطلان الدليل لتصوير المتهمين بغير رضاهم حال كونهم مقيدين الحرية وتلفيق التهم الواردة بأمر الاحالة والكيدية فيها لكون بعضهم مسجلين خطر وعدم توافر اركان جريمة القتل العمد والشروع فيها لدى جميع المتهمين وانتفاء جريمة الاتلاف العمدى لأي من الممتلكات الخاصة والعامة لعدم ارتكاب أي منهم هذه الجرائم، وكذالك عدم معقولية هذه الوقائع بتلك الصور الواردة من رجال البحث الجنائي من التحقيقات، وشرح الدفاع بعضا من الدفوع.