استهل المحامي "أشرف العزبي"، دفاع طارق عسران المتهم العاشر بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"، مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر القضية، بإظهاره التقدير للمحكمة التي بين أيديها حياة المتهمين ويُشرفها كون العدل كلمة تخرج من بين شفتيها، وفق تعبيره. وأضاف "العزبي"، خلال مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار "محمد السعيد الشربيني"، بأنه وبعد أن تصدى للقضية، تمثل أمامه نتائج الحدث الجلل الذي حدث يوم السادس والعشرين من يناير 2013، وما أصاب المدينة بشكل عام وظلال الحزن التي خيمت على بيوت المحافظة سواء ألما على الأبرياء الذين يدفعوا فاتورة ذنب لم يقترفوه، أو لصراخ أم وأب وزوجة فقدوا عزيزهم دون ذنب بعد أن أصابتهم طلقات الغدر من قناصة محترفين، على حد قوله. وتواصلت المرافعة، بإشارة محامي الدفاع، إلى أن أبناء المدينة الباسلة، عُرف عنهم أنهم عن الوطن والحق دائمًا يدافعون، ولا يَظلموا حتى لو مازالوا يُظلمون، ليلفت إلى أن أولياء الدم "أهالي المجني عليهم" وعلى مدار جلسات المحاكمة استصرخوا العدالة، وأن أرواح ذويهم كانت تطوف بالقاعة تنشد العدل وتأبى أن يُظلم برئ بذنب لم يقترفه. وشدد محامي الدفاع، في ذات السياق، على أن كل الشهداء من مدنيين وشرطة، ينتظرون القصاص ممن ظَلم، والبراءة لمن ظُلم وفق تعبيره، واصفًا المتهمين ب أبرياء زُجَّ بهم ليكونوا كبش فداء. وبدأ المرافعة بعد ذلك، في سرد الدفوع القانونية المبنية عليها، بدفع بطلان أمر الإحالة لفساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولًا وثانيًا، وطلب الدفاع من المحكمة في هذا الصدد، إعمال سلطانها بالمادة 308، حول إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق، موضحًا أنه لا تضامن في المسئولية الجنائية، إعمالًا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليمًا منا بالواقعة وإسنادها، حسب قوله. وتواصلت الدفوع بالدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، وانتفاء جريمة القتل، وانتفاء نية إزهاق الروح، وانتفاء ركني سبق الإصرار والترصد، وكذلك الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية، والدفع بانتفاء الدليل على الاشتراك في جريمة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.