بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 آخرين من بينهم الناشط السياسى علاء عبد الفتاح ومحمد البلتاجى فى القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء" لاتهامهم بالتطاول على السلطة القضائية والإساءة لرجالها . عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. حضر الخبير المنتدب من المحكمة واحضر نسخة من التقرير واسطوانة مسجل عليها المقاطع التى تم تفريغها، وأكدت المحكمة أنها لن تشاهد هذه الفيديوهات فى قاعة المحكمة لكنها ستعطى نسخة لكل محامٍ ثم يدون ملاحظاته فى مذكرة يقدمها للمحكمة.. وهنا صاح المتهمون داخل قفص الاتهام "عايزين نتكلم" لكن هيئة المحكمة التفتت عن ذلك واستمعت إلى دفاع المتهمين. طلب محمد الدماطى محامى المتهمين نسخة تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها أحاديث المتهمين، وطلب بالاطلاع على تقرير الجمعية العمومية الذي ضم بالجلسة، كما طلب الحصول على تصريح بإدخال حقيبة ملابس شتوية للدكتور محمد مرسى الذي حرم من زيارة محاميه وأسرته منذ نوفمبر 2013، كما طلب تمكين المتهمين من الحديث لهيئة المحكمة. والتمس الدفاع بإلغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندا للمادة "1" منه التى تنص "بالا توقع عقوبة الحبس على جرائم النشر" وأضاف الدفاع أنه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون، الذي يؤكد ألا يتجاوز الحبس الاحتياطى 6 أشهر فى الجنحة، وقال الدفاع إن المتهمين محبوسين "لأنهم إخوان". وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.