دفاع مرسي ب ''إهانة القضاء'' يطلب إدخال ملابس شتوية له في السجن

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحمد البلتاجي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "إهانة القضاء"؛ لاتهامهم بالتطاول على السلطة القضائية والإساءة لرجالها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وبعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت خاطر، وسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.
وحضر الخبير المنتدب من المحكمة، وأحضر نسخة من التقرير وأسطوانة مسجل عليها المقاطع التي تم تفريغها.
وأكدت المحكمة، أنها لن تشاهد هذه الفيديوهات في قاعة المحكمة، لكنها ستعطي نسخة لكل محامٍ، ثم يدون ملاحظته في مذكرة يقدمها للمحكمة، فصاح المتهمون داخل قفص الاتهام "عايزين نتكلم"، لكن هيئة المحكمة التفتت عن ذلك واستمعت إلى دفاع المتهمين.
وطلب محمد الدماطي، محامي المتهمين، نسخة من تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها أحاديث المتهمين، وطلب الاطلاع على تقرير الجمعية العمومية الذي ضُم بالجلسة، كما طلب الحصول على تصريح بإدخال حقيبة ملابس شتوية للمتهم محمد مرسي، كما طلب تمكين المتهمين من الحديث لهيئة المحكمة.
والتمس الدفاع إلغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندًا للمادة "1" منه، التي تنص "بألا توقع عقوبة الحبس على جرائم النشر"، مضيفًا أنه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون، الذي يؤكد ألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنحة، وقال الدفاع إن المتهمين محبوسون "لأنهم إخوان".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.