بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحمد البلتاجي في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء" لاتهامهم بالتطاول على السلطة القضائية والاساءة لرجالها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وحضر الخبير المنتدب من المحكمة، وأحضر نسخة من التقرير وإسطوانة مسجل عليها المقاطع التي تم تفريغها. وأكدت المحكمة، أنها لن تشاهد هدذه الفيدوهات في قاعة المحكمة لكنها ستعطي نسخة لكل محامي ثم يدون ملاحضته في مذكرة يقدمها للمحكمة. وطلب محمد الدماطي، محامي المتهمين، نسخة تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها احاديث المتهمين، والاطلاع على تقرير الجمعية العمومية الذي ضم بالجلسة، كما طلب الحصول على تصريح بادخال حقيبة ملابس شتوية للدكتور محمد مرسي الذي حرم من زيارة محاميه وأسرته منذ نوفمبر 2013، كما طلب تمكين المتهمين من الحديث لهئية المحكمة . والتمس الدفاع، بالغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندا للمادة "1″ منه التي تنص " بألا توقع عقوبة الحبس علي جرائم النشر "، مضيفا أنه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون، الذي يؤكد بألا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 أشهر في الجنح. وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.