أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتوفيق عكاشة عضو مجلس النواب، ومحمد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«إهانة القضاء» لجلسة 16 يناير وذلك لضم لائحة مجلس الشعب ومضابط الجلسات المنوه عنها بمحضر الجلسة، وضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده المتهم الكتاتني، و الإعلان الدستوري الصادر بمارس 2012 ودستوري 2012 و 2014 ، وبقيام الخبير بنسخ نسخة من الفلاشة والسيديهات المقدمة في القضية. طالب المحامي محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع ، إخلاء سبيل المتهمين المقدمين كمحبوسين على ذمة القضية، موضحاً انه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض والتمييز بين الطوائف وإستعمال العنف، مؤكداً انهم ليسوا متهمين في أية من تلك الجرائم . كما طلب الدفاع بإستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس المعزول، على نتائج إنتخابات 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع . وأبدى محامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب الحالى، تمسكه بعرض الأسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة، والتي تتضمن موقفه من القضاء ، وذلك خلال عرض الأحراز ، معتبراً عرض الأسطوانة كوجه من وجوه الدفاع . وأشتكي المتهم أحمد أبو بركة، من تعامل مصلحة السجون معه وباقى المتهمين، قائلاً إنهم لا يُعاملون كبشر، وأكد أنه لم يطلع على أوراق القضية بشكل كافي . أسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.