تأجيل محاكمة «مرسي» و24 آخرين في «إهانة السلطة القضائية» لجلسة 16 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين بينهم إعلاميون ومحامون لجلسة 16 يناير، لتنفيذ طلبات الدفاع وضم لائحة مجلس الشعب والمضابط الخاصة بجلسات المجلس ووقائع المؤتمر الذي عقده سعد الكتاتني في مجلس الشعب.
وطالب المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهمين، إخلاء سبيل المتهمين، مؤكدًا أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات معينة وهي حالات الطعن في الأعراض والتمييز بين الطوائف واستعمال العنف، مؤكداً أنهم ليسوا متهمين في أي من تلك الجرائم، واستخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي، على نتائج انتخابات 2005 والأحكام الصادرة في ذلك الموضوع .
وطلب محامي توفيق عكاشة عرض الأسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة، والتي تتضمن موقف «عكاشة» من القضاء، وذلك خلال عرض الأحراز، معتبراً عرض الأسطوانة كوجه من وجوه الدفاع.
وطلب المتهم أحمد أبوبركة، التحدث من داخل قفص الاتهام، قائلا: «إنه يلقى معاملة سيئة من مصلحة السجون، وأن التعامل معهم ليس كبشر وأنه لم يطلع على أوراق القضية حتى الآن».
وتحدث سعد الكتاتني، من داخل قفص الاتهام، مطالبًا لائحة مجلس الشعب الخاصة بالمواد 197 و259 والخاصة عن علانية الجلسات، وضم الإعلان الدستوري السابق من دستور 2012 خاصة باب السلطة التشريعة، وضم مضبطة مجلس الشعب، خاصة الجلسة التي طلب فيها رئيس مجلس الشعب عدم إذاعة الجلسات من مجلس الشعب.
وقام المحامي خالد على، دفاع علاء عبدالفتاح، بكتابة أوراق للتواصل مع المتهم عبر القفص الزجاجي.
كانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.