تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين في «إهانة القضاء» إلى 16 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاته، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 آخرين من قيادات جماعة الإخوان والمحامين ورموز السياسة على رأسهم عبد الحليم قنديل وعمرو حمزاوي وتوفيق عكاشة، المتهمين بإهانة القضاء، لجلسة 16 يناير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى طلبات دفاع المتهمين، حيث شكا المحامي المتهم أحمد أبو بركة، من تعامل مصلحة السجون معهم، قائلاً: "لا نُعامل داخل السجن كالبشر" وطالب المحكمة بتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية جيدًا وبشكل كافي.
فيما طالب المحامي محمد الدماطي، عضو فريق الدفاع، إخلاء سبيل المتهمين المحالين إلى المحكمة كمحبوسين على ذمة القضية، موضحا أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر سوى في حالات الطعن في الأعراض والتمييز بين الطوائف واستعمال العنف، مشيرًا إلى أن المتهمين لم يرتكبوا أي من هذه الجرائم.
كما طلب الدماطي، استخراج صور رسمية من الطعون التي تقدم بها الرئيس الأسبق محمد مرسي على نتائج انتخابات 2005 والأحكام الصادرة في هذا الشأن.
فيما طلب المتهم محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ضم لائحة مجلس الشعب لبيان المواد التي تخص علانية الجلسات.
ومن جانبه، تمسك المحامي الحاضر عن المتهم المخلى سبيله توفيق عكاشة، بعرض الاسطوانة المدمجة التي قدمها بجلسة سابقة والمتضمنة موقف عكاشة من القضاء المصري، معتبرا عرض الاسطوانة وجه من أوجه الدفاع.
كما طلب ضم الإعلان الدستور الصادر في مارس 2012، ونسخة من دستوري 2012 و2014، وضم مضابط مجلس الشعب عن الجلسة التالية لجلسة صدور الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرن، إضافة إلى ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد جلسة مجلس الشعب التالي للحكم المشار إليه.
يواجه المتهمون في هذه القضية ما نسبته إليهم هيئة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، من اتهامات إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضائها، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات والمحطات الإذاعية، أخلوا فيها بمقام وهيبة القضاة وأعضاء النيابة العامة، بسبب دعاوى منظورة أمامهم، وأدائهم لعملهم المنوط بهم.
ويتنوع المتهمين في هذه القضية بين قائمة أولى تضم متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى وهم: محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق)، وعصام سلطان (عضو مجلس الشعب السابق)، والمستشار محمود الخضيري (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد سعد الكتاتني (القيادي الإخواني ورئيس مجلس الشعب السابق)، وعلاء عبد الفتاح (مطور برمجيات)، والقيادات الإخوانيه محمد البلتاجي، وصبحي صالح، وأحمد أبو بركة.
وقائمة ثانية تضم متهمين مخلى سبيلهم وتضم كل من: الدكتور مصطفى النجار (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد العمدة (عضو مجلس الشعب السابق)، ومحمد منيب (محامي وعضو مجلس الشعب السابق)، وحمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، والدكتور عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، ومنتصر الزيات (محامي)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة)، وأحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط)، وتوفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين)، وأمير حمدي سالم (محامي).
والقائمة الثالثة هى قائمة المتهمين الهاربين وهم: ممدوح إسماعيل (محامي وعضو مجلس الشعب السابق)، ونور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25)، وعاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية)، ووجدي غنيم (داعية)، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا)، والدكتور محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق).