أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "حمادة شكري" محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي"، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إهانة القضاء"، لجلسة 16 يناير؛ وذلك لضم لائحة مجلس الشعب ومضابط الجلسات المنوه عنها بمحضر الجلسة. وكذلك ضم وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده المتهم "محمد سعد الكتاتني"، والإعلان الدستوري الصادر بمارس 2012، ودستوري 2012 و 2014، وبقيام الخبير بنسخ الفلاشة والسيديهات المقدمة في القضية. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.