بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 آخرين من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحمد البلتاجي في القضية المعروفة اعلاميا ب"إهانة القضاء" لاتهامهم بالتطاول علي السلطة القضائية والاساءة لرجالها، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. حضر الخبير المنتدب من المحكمة واحضر نسخة من التقرير واسطوانة مسجل عليها المقاطع التي تم تفريغها، وأكدت المحكمة انها لن تشاهد هذه الفيديوهات في قاعة المحكمة لكنها ستعطي نسخة لكل محامٍ ثم يدون ملاحظته في مذكرة يقدمها للمحكمة، وهنا صاح المتهمون داخل قفص الاتهام "عايزين نتكلم " لكن هيئة المحكمة التفتت عن ذلك واستعمت الي دفاع المتهمين . طلب محمد الدماطي، محامي المتهمين، نسخة تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها احاديث المتهمين، وطلب بالاطلاع علي تقرير الجمعية العمومية الذي ضم بالجلسة ، كما طلب الحصول علي تصريح بادخال حقيبة ملابس شتوية للدكتور محمد مرسي الذي حرم من زيارة محاميه واسرته منذ نوفمبر 2013 ، كما طلب تمكين المتهمين من الحديث لهيئة المحكمة . والتمس الدفاع بالغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندا للمادة "1" منه التي تنص " بالا توقع عقوبة الحبس علي جرائم النشر " واضاف الدفاع انه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون ، الذي يؤكد بالا يتجاوز الحبس الاحتياطي 6 اشهر في الجنحة ، وقال الدفاع ان المتهمين محبوسون "لانهم اخوان". وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.