بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 أخرين من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحمد البلتاجي في القضية المعروفة إعلاميا ب «إهانة القضاء» لاتهامهم بالتطاول علي السلطة القضائية والإساءة لرجالها. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وسكرتارية ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل. وحضر الخبير المنتدب من المحكمة وأحضر نسخة من التقرير واسطوانة مسجل عليها المقاطع التي تم تفريغها. وأكدت المحكمة أنها لن تشاهد هذه الفيدوهات في قاعة المحكمة لكنها ستعطي نسخة لكل محامي ثم يدون ملاحظته في مذكرة يقدمها للمحكمة، وهنا صاح المتهمون داخل قفص الاتهام «عايزين نتكلم» لكن هيئة المحكمة التفتت عن ذلك واستعمت إلي دفاع المتهمين. وطلب محمد الدماطي، محامي المتهمين، بنسخة تقرير الخبير ونسخة من الفلاشة المدرج عليها أحاديث المتهمين، وطلب بالاطلاع علي تقرير الجمعية العمومية الذي ضم بالجلسة، كما طلب الحصول علي تصريح بادخال حقيبة ملابس شتوية للدكتور محمد مرسي الذي حرم من زيارة محاميه وأسرته منذ نوفمبر 2013، كما طلب تمكين المتهمين من الحديث لهئية المحكمة. والتمس الدفاع بالغاء حكم الحبس للمتهمين لمخالفته للدستور مستندا للمادة (1) منه التي تنص: «بالا توقع عقوبة الحبس علي جرائم النشر»، وأضاف الدفاع أنه رغم ذلك تم حبس المتهمين عامين بما يخالف القانون، الذي يؤكد بالا يتجاوز الحبس الإحتياطي 6 أشهر في الجنحة، وقال الدفاع إن «المتهمين محبوسين لأنهم اخوان». وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.