أذاع التليفزيون المصري، منذ قليل، بيان لجنة تقصي الحقائق والتي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للرد على ما نُسب من تصريحات للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن حجم الفساد وصل في مصر إلى 600 مليار جنيه خلال عام 2015. وقالت اللجنة في بيانها إنها على الفور تواصلت مع "جنينة" والذي أكد لها صدق التصريحات المنسوبة له وأرسل إليها دراسة خاصة بالفساد من عام 2012 إلى 2015، مؤكدة أن تلك الدراسة شابها العديد من العوار فقادة للمصداقية واعتمدت على تضليل الرأي العام. وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة فقد قررت إرسال تقرير إلى رئيس مجلس النواب للبت في الأمر، وكذلك تكليف لجنة لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء بمراجعة ما شملته الدراسة محل الفحص. وجاء نص بيان اللجنة كما يلي: