لجنة الرئيس: جنينة أساء استخدام كلمة فساد.. واعتمد على وقائع قديمة

اللجنة المشكلة من الرئيس نفت وجود فساد ال 600 مليار.. وأدانت جنينة في بحثه معلوماته
أعلنت اللجنة المشكلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبحث في تصريحات المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنَّ حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنية في الفترة من 2012 وحتى 2015، نتائج أعمالها وفقًا لتكليفات الرئيس.
وتنشر "التحرير" نص التقرير كما أصدرته اللجنة:
في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صورة وأشكاله وتنفيذًا لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددًا من المسؤولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24 ديسمبر الماضي تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، وفي هذا الإطار فقد تمَّ تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27 ديسمبر الماضي للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنَّه قد أعدَّ دراسةً بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنَّه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وأرسل نسخةً من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر" دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة.
وفي ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعددٍ من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضمَّ إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات، فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يومًا وانتهت من تقريرها الذي بات ملكًا للرأي العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات، ويمكن إجمال تقرير اللجنة في خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالي:
التضليل والتضخيم
جاء ذلك في حجم وقيمة ما سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتدادًا لأسلوب التضليل والتضخيم حيث تمَّ احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثِّل تعديات بمدينة فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثالٍ صارخٍ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبانٍ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، وبخاصةً أنَّه قد تبيَّن عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 - 2014 وكذا عام 2014 - 2015.
الإغفال المتعمد

اتضح ذلك فيما تمَّ اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتمَّ الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتمَّ اتخاذ إجراءات حاسمة إمَّا بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضًا عديدة.
إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي
ومنها على سبيل المثال:
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادًا يتمثل في قيمة فواتير الجدوله نظرًا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة خمسة كيلو مترات حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أنَّ هذه التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
إساءة استخدام كلمة الفساد
جاء ذلك بأن تمَّ وضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تمَّ حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص، الأمر الذي يصوِّر كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنَّه لا طائل من وراءها، وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علمًا بأنَ الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وتلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، وفي هذا الصدد فإنَّ اللجنة تبدى خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبخاصةً من أبدوا تعاونًا أثناء عمل اللجنة وتؤكد وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويب الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة الذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.
وترتيبًا على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء التي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.