لجنة تقصي الحقائق تتهم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتضليل

اتهمت لجنة تقصي حقائق المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، على خلفيات أطلقها بأن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه.
كان السيسي قد أصدر قرارا في 26 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق فيما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.
وأصدرت اللجنة التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا قالت فيه إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قام بعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.
وقالت اللجنة إنه "بعد تشكيل اللجنة تم الاتصال بجنينة يوم 27 ديسمبر الماضي، للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، وأفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز برئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من 2012 حتى 2015، وأنه أرسل نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة.
وتضمن التقرير خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور، جاءت كالتالي:
أولا: التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالي، خاصة وإنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد لما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضاً عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها: 1) اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير المجدولة نظراً لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2) إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامسا: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
وقال بيان لجنة تقصي الحقائق "هنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها".
وأفادت اللجنة بأنها تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.
وقالت إنه بعرض تقريرها التفصيلي على الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على:
1) إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب.
2) تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.