عاجل .. ننشر نص تقرير لجنة ال 600 مليار جنيه من 5 بنود

علم "صدى البلد" من مصادر سيادية أن اللجنة المكلفة بالتحقيق فيما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، قد خلصت إلى 5 بنود:
أولا التضليل والتضخيم: في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتداد لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعدياتبمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقة حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 ، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي ومخالفة مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 ، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي خاصة وأنه قي تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 و 2014 ، وكذا عام 2014 و 2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة لأيضا عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها على سبيل المثال:
- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة السياسة ودعاوي التحكيم.
- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشاءها عام 79 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.
خامسا: إساءة استخدام كلمة فساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمة وما لم يتم حسمة وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنها لا طائل من وراءها. وهنا يثار التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح علما أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل جذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.