لجنة ال 600 مليار: جنينة تعمد تجميع أرقام أكثر من مرة واحتساب مبالغ تمثل تعديات رغم إزالتها وأعد الدراسة مع جهات أجنبية

لجنة التحقيق فيما سمي فساد ال 600 مليار جنيه:
- هشام جنينة أكد إعداده دراسة من لجنة مشكلة أثبتت صحة وقوع فساد بهذا الرقم
- لجنة جنينة أشارت إلى أن وقائع الفساد تمت خلال عام 2012 حتى 2015 وليس كما قال خلال عام سابقا
- جنينة أرسل نسخة من الدراسة ولم تتضمن الفترة الإشارة للمدي الزمني التي ذكرها
- لجنة ال 60 مليار جنيه: دراسة جنينة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي
- جنينة تعتمد تضليل وتضخيم حجم وقيمة ما سمي بالفساد
- تجميع أرقام أكثر من مرة تحت مسميات عدة في أكثر من موضع
- احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات على مدينة السادات كأموال مهدرة رغم زالة تلك التعديات
- فقدان المصداقية في تجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات دون تصويب
- تضمين واقعة تعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي
- الإغفال المتعمد لما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات تم الرد عليها وإحالة مرتكبيها للنيابة
- إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي
- إساءة استخدام كلمة فساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية
- لجنة ال 600 مليار تلقت شكاوي من المركزي للمحاسبات حول سياسات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية
- اللجنة تقرر إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب.
- اللجنة تقرر تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمراجعة كافة البنود التي شملتها دراسة جنينة
- ضرورة التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في كل واقعة
علم "صدى البلد" من مصادر سيادية أن اللجنة المكلفة بالتحقيق فيما نشر في بعض وسائل الإعلام حول ما قاله رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، قد خلصت إلى 5 بنود:
وقالت اللجنة في بيان لها: في الوقت الذي تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم عددا من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام في 24 شهر ديسمبر من العام الماضي والمنسوبة لرئيس الجهاز المرك للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد بقيم 600 مليار جنيه خلال عام 2015. فقد تم تحقيق الاتصال بهشام جنينة بتاريخ 27 – 12 العام الماض للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها من بعض العاملين في الجهاز برئاسته اونتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015 ، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة تحت عنوان "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر" وذلك دون الإشارة للمدي الزمني للدراسة.
وفي ضوء هذه المداخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء في علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما وانتهت في تقريرها الذي بات ملكا للرأي العام الذي يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أي لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.
ويمكن إجمال تقرير اللجنة في 5 بنود أساسية تصف وتحلل ما اعتري تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من تقصير:
أولا التضليل والتضخيم: في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع وامتداد لأسلوب التضليل والتضخيم، حيث تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانيا: فقدان المصداقة حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 ، وكمثال صارخ على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي ومخالفة مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979 ، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي خاصة وأنه قي تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013 و 2014 ، وكذا عام 2014 و 2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد في ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها في تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضي سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات وصدر أحكام في بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة لأيضا عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي ومنها على سبيل المثال:
- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل في قيمة فواتير الجدولة نظرا لغياب أو تغييب الحس الاقتصادي لأوضاع البلاد الاقتصادية وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة السياسة ودعاوي التحكيم.
- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشاءها عام 79 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضي بناء مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول والتي تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها.
خامسا: إساءة استخدام كلمة فساد ووضعها في مواضع أبعد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمة وما لم يتم حسمة وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذي يصور كل الجهود والمبادرات التي تبذلها الدولة على أنها لا طائل من وراءها. وهنا يثار التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح علما أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة في الوقت الذي تسعى فيه بكل السبل جذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياست ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، وتبدي اللجنة خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويب الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.
وترتيبا على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلي على الرئيس السيسي وافق على الآتي:
- إرسال تقرير اللجنة إلى رئيس مجلس النواب.
- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم كافة الجهات المعنية بمراجعتها كافة البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلا والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في كل واقعة.
هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية، وتبدي اللجنة خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسي في ضبط وتصويب الأداء المالي لكافة قطاعات الدولة والذي يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.