أودعت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، حيثيات حكمها اليوم، برفض استشكال المقام من النادى الأهلى لبطلان حكم حل مجلس إدارته. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن الأصل فى الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار فى تنفيذه فى أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقية، الاستشكال طعنًا فى الحكم نفسه بغير الطريقة، التى رسمها القانون. وأضافت المحكمة أنه من جهة أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق وفصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية. وأشارت المحكمة إلى أنها تؤكد أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم فإن عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الإدارى هى المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإدارى وجوهرها أن يكون مصدرًا يبغى المصلحة العامة ولا يقف أمام مبدأ أحكام القضاء، وحجيته باعتباره إنزال لحكم القانون. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه من الثابت فى الأوراق أن مرد الإشكال فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما عناه المستشكل على ذات الحكم من مخالفة أحكام القانون وأنه من المرجح إلغاءه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يصح قولا أن ما قالوه أن الحكم ممكن أن يلغى المحكمة الإدارية العليا، وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل تنفيذه وإنما ينطوى على مجادلة فى الأسباب والأسانيد، التى أقامت عليه المحكمة حكمها وهو ما يضحى به الاستشكال بمثابة طعن فى الحكم بغير الوسيلة المقررة له قانونا.