لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض استشكال الأهلي وتأييد حل مجلس ''طاهر''

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حيثيات حكمها في رفض استشكال المقام من النادي الأهلي لبطلان حكم حل مجلس ادارته.
وقال الاستشكال إن الاصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان يطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه في أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فان مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليس سابقة عليه والا اصبحت حقيقة الاستشكال طعنا في الحكن نفسه بغير الطريقة التي رسمها القانون.
وأضافت المحكمة أنه من جه أخرى لا يجوز أن يعاد من خلال الاشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس بما للحكم من حجية لا يتأتي المساس بها على أي وجه الا من خلال طرق الطعن القانونية.
وأشارت المحكمه انها تؤكد على أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات امام تنفيذ الحكم فان عقدها ينصرف إلى أن وسيلة تحقيق العدل الإداري هي المشروعية ومظهرها احترام ما التزمه المشرع من إجراءات لصدور القرار الإداري وجوهرها أن يكون مصدر مبغيا المصلحة العامة ولا يقف امام مبدأ احكام القضاء وحجيته باعتباره انزالًا لحكم القانون.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من الثابت في الاوراق أن مرد الاشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه هو ما نعاه المستشكل على ذات الحكم من مخالفة احكام القانون وانه من المرجح إلغاؤه امام المحكمه الإدارية العليا، ولا يصح قولا أن ما قالوه أن الحكم ممكن أن يلغي المحكمه الإدارية العليا وهذا الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقه على صدور الحكم المستشكل تنفيذه وانما ينطوى على مجادلة في الأسباب والاسانيد التي قامت عليها المحكمة حكمها وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة له قانونا.