الإخوان حملوا الأسلحة والقنابل وقتلوا المواطنين برابعة

مأمور قسم مدينة نصر..

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إلى شهادة اللواء مصطفى شحاتة مأمور قسم مدينة نصر أول، خلال فترة اعتصام جماعة الإخوان برابعة العدوية، وذلك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى و8 آخرين، متهمين فى قضية التخابر مع قطر.
وأكد شحاتة فى بداية شهادته أن الاعتصام بدأ يوم 23 يونيو حتى 14 أغسطس بغلق المنطقة المحيطة بمسجد رابعة العدوية، مشيرًا إلى أن المعتصمين منعوا دخول المواصلات العامة واحتلوا مدرسة عبد العزيز جاويش ومنعوا المواطنين من الذهاب للمرور من أجل ترخيص سيارتهم واحتلوا مسجد ومستشفى رابعة العدوية وأقاموا بالشوارع والحدائق واتلفوا العديد من السيارات، وعذبوا العديد من المواطنين الذين اشتبهوا بهم وحدثت وقائع قتل داخل الاعتصام.
وأضاف إلى أن الاعتصام جمع كل من لهم ولاء لجماعة الإخوان، وأن عددهم لم يتجاوز من 50 إلى 70 ألف وفى شهر رمضان وصل العدد إلى 100 ألف أثناء صلاة التراويح، لافتًا إلى أنهم نظموا العديد من المسيرات تضم قرابة 7 آلاف بالمناطق المجاورة للاعتصام، ونتج عن ذلك تعطل حركات المرور والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين قائلاً: "لو ضرب أحد المارين بالشوارع بسيارته كالكس يتم تكسيرها".
وعن الذين نظموا وقادوا الاعتصام، أكد الضابط أن جميعهم ظهر على شاشات التليفزيون ومعروفين جيدًا وعلى رأسهم قيادات الجماعة منهم محمد البلتاجى ومحمد بديع، مشيرًا إلى أن المعتصمين من مؤيدهم كانوا يحصلون على أموال ووجبات بهدف تعطيل مسيرة الدولة بالكامل وشل حركتها، وبث الرعب فى نفوس المواطنين، مشيرًا إلى أن رسائلهم من داخل الاعتصام كانت واضحة بوقف العمليات الإرهابية فى سيناء إذا عاد مرسى للحكم على عكس إرادة جموع الشعب الذين خرجوا في ثورة30 يونيو.
وأكد أن المعتصمين حملوا أسلحة آلية وبنادق ومسدسات وقنابل يدوية، وقتلوا العديد من الضباط والمواطنين، لافتا إلى أنه بعد بدأ الفض بسبع دقائق فقط قُتل أحد الضباط برصاصة فى رأسه، وعقب الفض تم ضبط العديد من الأسلحة.
وأضاف أن جميع ضباط الجيش والشرطة المقيمين بالمنطقة تركوها خلال هذه الفترة خوفًا من التعدى عليهم، حيث أغلق عناصر الجماعة الشوارع المحيطة بالاعتصام حاملين "الشوم والسنج" ولم يسمحوا إلا بدخول من ينتمى إليهم.
وسألت المحكمة عن علم مرسى وأحمد عبد العاطى وأمين الصريفي، بما فعلته جماعة الإخوان من استخدام الوسائل الإجرامية فى تحقيق أهدافها، فأكد اللواء أن جماعة الإخوان بقياداتها مسئولة عما حدث فى اعتصام رابعة، مشيرًا إلى أن "الجماعة" اسم معنوى ينتمى إليه جميع القيادات الذين من بينهم من محمد مرسى وغيره من الأسماء المعروفة وغير المعروفة الذين كانوا بالتأكيد على علم بالوسائل الإجرامية للجماعة، مشيرًا إلى أنه يسأل عن الأسماء غير المعروفة ضباط الأمن الوطنى المتخصصين فى هذا الشأن.