سكان منطقة رابعة يقيمون دعاوى تعويض ضد وزيري الدفاع والداخلية لعدم تنفيذ تفويض الشعب

سكان منطقة رابعة يقيمون دعاوى تعويض ضد وزيري الدفاع والداخلية
لعدم تنفيذ تفويض الشعب



وكل عدد من قاطني منطقة رابعة العدوية الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية في اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعاوى بالتعويضات ضد وزيري الدفاع والداخلية لعدم تنفيذ التفويض والتكليف الصادر لهما من الشعب المصري لمواجهة ما وصف بالعنف والإرهاب والذي أصبحت تعاني منه مصر حالياً وعدم فض اعتصام إشارة رابعة العدوية

وقال صبري في صحيفة الدعوى أن موكليه يقيمون بمنطقة إشارة رابعة العدوية وخرجوا ضمن الملايين التي خرجت استجابة لدعوة الفريق السيسي لجموع المواطنين المصريين الشرفاء بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 لإعطائه تفويضا وأمراً بمواجهة ما وصفه بالعنف والإرهاب الذي أصبحت تعاني منه مصر حالياً وأنه لم ينفذ ما وعد به وما فوض من أجله لتصفية الإرهاب والاعتصام في إشارة رابعة العدوية وأصبح هذا الاعتصام وهذا المكان مسرحا ترتكب فيه كل أنواع الجرائم وملجأ ومأوى للبلطجية والهاربين والفارين من العدالة وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات باسم الشرعية في حق أكثر من 2000 أسرة تعيش في هذه المنطقة .

وتنوعت تلك الانتهاكات منذ بداية الاعتصام في 28 يونيو الماضي بين حالات متعددة للقتل والسرقة والتعذيب إضافة لقطع الطرق وإغلاق الشوارع الرئيسية وتعطيل العديد من المصالح الحكومية والمنشآت العامة والخاصة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرسي إلى سدة الحكم من جديد وأكدت المصادر الأمنية وكشفت حقيقة الأضرار التي يتعرض لها سكان المنطقة من جراء الاعتصام حيث تم تحرير العديد من المحاضر والبلاغات تنوعت ما بين القتل والسرقة والتعذيب والضرب والسب والشتم وإتلاف السيارات بالإضافة لحالات الاحتجاز وكان آخرها لضابط ومجند وأمين شرطة وتم تسجيل 6 حالات قتل و 40 حالة تعذيب و 3 حالات اختطاف والاستيلاء على 5 سيارات تابعة للتليفزيون المصري بينها سيارتين للبث المباشر تتعدى ثمنهما ملايين الجنيهات .
إن الاعتصام الإجرامي بإشارة رابعة العدوية تسبب في تكدير الأمن والسلم الاجتماعي وإحداث حالة من التكدس المروري غير المسبوق بعد غلق 3 طرق رئيسية تتمثل في شوارع النصر والطيران ويوسف عباس وبعض الطرق المؤدية إليهم ثم احتلال مدرستين عبد العزيز جاويش وعبير الإسلام وتكسير سورهما وإقامة دورات للمياه بالإضافة إلى الاستيلاء على مستشفى رابعة العدوية ونقل جميع الأجهزة والأدوية الخاصة بمستشفى تبارك للمستشفى الميداني داخل الاعتصام وإن هذا المأوى الإجرامي المسمى باعتصام إشارة رابعة العدوية تسبب في تعطيل العمل بالعديد من المنشآت الحكومية الهامة التي يأتي على رأسها هيئة الشئون المالية التابعة للقوات المسلحة ومصلحة أمن المواني والغدارة العامة للمرور ودار مناسبات رابعة العدوية بالإضافة لعشرات الشركات والمحلات والمولات التجارية والإضرار بما يقرب من 100 ألف نسمة من أهالي المنطقة كذلك ظهرت حالة من الاستغلال للأطفال والنساء واستخدامهم كدروع بشرية أثناء الاشتباكات ثم استخدام مكبرات الصوت والألعاب النارية حتى ساعات متأخرة من الليل بالإضافة إلى حيازة مجموعة كبيرة للأسلحة والطبنجات وقيام قيادات الاعتصام بالتحريض على القتل رغم وجود أكثر من 18 أمر ضبط وإحضار صادرة بحق قيادات الجماعة والموالين لها كذلك تواطؤ العاملين في مرفق الإسعاف مع معتصمي رابعة حيث يتم نقل حالات الإصابة في التجمعات القريبة من رابعة أو في الاشتباكات الناتجة عنها كتلك التي كانت في المنصة إلى المستشفى الميداني برابعة العدوية وعدم الذهاب بها إلى أي مستشفى حكومي وذلك بغرض استغلال تلك الحالات في التصوير أولاً من قبل قناة الجزيرة وإن هذا الاعتصام الإجرامي الإرهابي في إشارة رابعة العدوية تسبب في إلحاق الضرر بأكثر من 2000 أسرة بالمنطقة حيث أصبحت تعاني من مصادرة قسرية للحريات والحقوق الإنسانية بالإضافة إلى مضايقات بلغت حد تفتيش النساء وتعطيل المرضى من الوصول إلى المستشفيات واحتلال لساحات لهو الأطفال وإصابة السكان بحالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار الأسلحة بين المعتصمين وإن هذا التجمع الإرهابي الإجرامي أصبح يهدد سائر قاطني منطقة رابعة العدوية وأصبح هؤلاء جميعا يعانون من صعوبة كبيرة في التنقل والحركة والوصول إلى مقار عملهم نتيجة لحالة التكدس المروري غير العادية وقطع الطرق التي سببها الاعتصام .

وأن العديد من كبار السن قاطني منطقة رابعة العدوية قد يتعرضوا لأزمة صحية في أي وقت ويتعذر نقلهم للمستشفى بسبب عدم قدرة سيارات الإسعاف على الوصول إلى المنطقة وهناك حالات أخرى كثيرة تتطلب العلاج الفوري كحالات النزيف والوضع وخلافه لا مجال لإنقاذها في ظل حالة التوقف التي يسببها الاعتصام وأن هذه البؤرة الإجرامية المسماة باعتصام رابعة العدوية تضم العديد من العناصر بعضها مغرر بها فكريا والبعض الآخر من المرتزقة الذين ليس لهم مأوى وأغلبهم من جنسيات أخرى غير مصرية وتواجدهم بهذا المكان يؤدي إلى خراب مصر وأصبحت هذه البؤرة الإجرامية تلحق قاطني هذه المنطقة بأضرار جسيمة في أبسط الحقوق وهو العيش بشكل طبيعي يكونوا فيه أمنين على أرواحهم وعلى أموالهم وأولادهم وأسرهم وإن كان المعتصمون في هذه البؤرة الإجرامية يتحدثون عن الإسلام فأين هم من القاعدة الشرعية الشهيرة لا ضرر ولا ضرار بخلاف ذلك كله فإن هناك نية مبيتة لدى جماعة الإخوان المسلمين على تنفيذ مجزرة كبيرة يقتل فيها آلاف من سكان رابعة والمنطقة المحيطة بها وتحويل مدينة نصر إلى ساحة حرب يتم تصويرها للرأي العام العالمي على أنها مصادرة للحريات بالقوة ، إن المعتصمين في هذه الساحة الإجرامية قد احتلوا مداخل العمارات واحتلوا كذلك الحدائق الخلفية بشكل مقزز وقاموا بهدم سور مدرسة عبد العزيز جاويش وأقاموا حمامات في عرض الشارع مما أدى على طفح المجاري بالإضافة لتكسير الأرصفة وإقامة الدشم وأن دخول سكان هذه المنطقة لمساكنهم يستلزم تفتيشهم ذاتيا والمرور على الكثير من اللجان الشعبية التي شكلها المعتصمون وأن قاطني هذه المنطقة أصبحوا في خطر شديد يهددهم ويهدد مصر كلها بانتشار الأمراض والأوبئة نظرا لحرارة الجو الشديدة من ناحية وندرة المياه من ناحية أخرى وانخفاض مستوى النظافة الشخصية للأشخاص المعتصمين من ناحية أخرى وعلى ذلك أصدرت وزارة الصحة تقريرا خطيرا حول احتمالية ظهور مرض الطاعون بين معتصمي رابعة العدوية نتيجة لامتلاء البعض القادم من مناطق ريفية بالحشرات ونتيجة نومهم على الأرض ولهذه المدة كما أن احتمال انتشار الحصبة القلاعية كبير جدا بالإضافة للجمرة الخبيثة ، المشكلة والخطورة الحقيقية لا تتمثل في تهديد حياة المعتصمين فقط بل أنها تهدد الطالبة وأسرتها حيث أن هذه الأمراض سهل انتشارها مما يهدد المجتمع المصري كله ، إن الكارثة والمأساة التي يعيشها قاطني رابعة العدوية والتي سوف تنتهي بمأساة نتيجة استغلال الإخوان لمؤيديهم وإجبارهم على الاعتصام في إشارة رابعة العدوية فالإخوان لا يهمهم سوى تحقيق مكاسب والخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخسائر وفي سبيل ذلك يستغلون البسطاء تحت مسميات وشعارات كاذبة لا تخدم إلا أغراضهم الدنيئة كعادتهم وإن ما يحدث في هذه التجمع الإجرامي الإرهابي أدى إلى انتشار العدوى لعديد من الأمراض لدرجة استخدامهم للمبيدات الحشرية ورشها على أجساد مؤيديهم المعتصمين ومع طول الأمر وهذا واضح من كلامهم فإن هذا سوف يؤدي لانتشار الأمراض بسرعة كبيرة وسوف تحول إشارة رابعة العدوية إلى منطقة موبوءة مليئة بالكثير من الأمراض الخطيرة والتي قد تتسبب في الوفاة كل ذلك بخلاف الإنحضار الأخلاقي تحت مسمى جهاد المناكحة والتي ابتدعها الإخوان في تونس وأرسلوا فتيات ونساء من تونس إلى سوريا للترويح عن الإرهابيين هناك تحت مسمى الجيش الحر وهم ليس في دمائهم ذرة من النخوة والمروءة والمعتصمين في هذه المنطقة الموبوءة المسماة بإشارة رابعة العدوية يحاولون جاهدين تطبيق هذه القذارة في إشارة رابعة تحت مسمى جهاد المناكحة وقد قامت إحدى المعتصمات بالهرب منهم هي وزميلتها وقامت بتقديم بلاغ رسمي بما حدث ، إن ما يحدث في إشارة رابعة العدوية أمر ينذر بالكارثة التي سوف تنتهي بمأساة للطالبة ولكافة القاطنين بهذه المنطقة وقد نشر ولم يكذب عن ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة رابعة العدوية وبحوزته أسلحة نارية وذخائر وتم ضبط عنصر إجرامي وبحوزته طبنجة بلي وطبنجة صوت وعدد 18 طلقة F N وعدد 19 طلقة عيار 7.62 × 39 مم وعدد 33 طلقة بلي وسلاح أبيض مطواة قرن غزال وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع وتحصله عليها من احد المعتصمين بإشارة رابعة العدوية لا يعلم بياناته وأنه دائم التردد على الميدان وان الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط إبراهيم سيد سيد الرساوي 39 سنة عامل و سعيد رمضان أبو حامد 32 سنة من المترددين على اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية وبحوزتهما سلاح ناري و بندقية آلية عيار 39 × 7.62 وخزينة تحوى على عدد 5 طلقات من ذات العيار وعدد 42 قرص من عقار ترامادول المخدر وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح الناري والمواد المخدرة بقصد التعاطي وأنهما منم المترددين على ميدان رابعة العدوية كذلك ترتكب في هذه البؤرة الإجرامية جرائم خطف أطفال أيتام وشحنهم لرابعة العدوية وإظهارهم على الفضائيات يحملون أكفانهم ومكتوب على ظهورهم مشروع شهيد حتى يستخدموهم كدرع واقي لجرائمهم ووضعهم في المواجهة عند أي محاولة لفض هذا الاعتصام الإجرامي مما حدا بالعديد من المنظمات الدولية وأولها منظمة اليونيسيف إلى إصدار تحذيرات بعدم استخدام الأطفال في السياسة محذرة من أن حقوق الأطفال في خطر وساندتها في ذلك كافة المنظمات الدولية لقد تحولت إشارة رابعة العدوية تلك البؤرة الإرهابية الإجرامية إلى قاعدة شبه عسكرية عن طريق بناء سواتر وحوائط وخلافه بعد أن أصبحت مستودعا لكافة أنواع الأسلحة ويخرج منها الكثير من الجثث جراء التعذيب ودخول شاحنات محملة بأسلحة روسية تحتوي على غاز الخردل والثارين إلى منطقة الاعتصام فجرا وعلى اثر ذلك تقدمت حركة إخوان بلا عنف ببلاغ للمستشار النائب العام يحمل رقم 11080 لسنة 2013 عرائض النائب العام ضد محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وسطر بهذه البلاغ أنه في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد بفعل قيادات الجماعة فلقد تم دخول العديد من الشاحنات داخل ميداني رابعة العدوية والنهضة وأن تلك الشاحنات كانت محملة بالعديد من أنواع الأسلحة متعددة الطراز وروسية الصنع وتشمل تلك الأسلحة صواريخ مضادة للطائرات ومتفجرات شديدة الاشتعال وبنادق قنص ليزر وأن تلك الأسلحة المشار إليها لا تملكها قوات الأمن وقوات الجيش وأن تلك الأسلحة دخلت في تمام الساعة الرابعة فجرا ورصدتها مجموعة من الشباب مما يؤكد وجود نية مبيتة ومخطط من اجل إحداث فوضى عارمة في حالة إقدام قوات الأمن لفض الاعتصام بالقوة كما تم رصد وجود وسطاء سوريين تابعين للتنظيم الدولي وينتمون لجماعة الإخوان بسوريا تحت قيادة أحد قيادات الجيش الحر وإدخالهم أسلحة كيميائية مهربة من سوريا عن طريق الحدود الليبية وإدخالها مصر وتسريبها لميداني رابعة والنهضة وأن تلك الأسلحة الكيميائية محرمة دوليا ومحظور استخدامها طبقا للمواثيق الدولية حيث شملت هذه الأسلحة غازات سامة مركبة من الفسفور والكربون كما شملت أيضا غاز الخردل والثارين والتابون والكولورين وهي من الغازات الخانقة التي تؤدي إلى تهييج والتهاب في القصبة والرئة وضيق نفس وغيبوبة مما قد يؤدي إلى الاختناق والموت وحيث أن دخول مثل هذه الأسلحة يؤكد وجود مخطط لدى قيادات الإخوان المسلمين الهاربين من العدالة والمتخذين من إشارة رابعة العدوية مأوى لهم وأن غرضهم إشعال حرب وإدخال أسلحة كيميائية لإلقاء التهم على الجيش المصري لإيثار رسالة خارجية بأن الجيش المصري استخدم أسلحة محظورة دوليا ضد بعض أنصار محمد مرسي ،
وبدأت هذه المجموعة الإرهابية تستغل المنطقة ومداخل العمارات بكاملها كمخازن للأسلحة وقيام الإخوان بتصفية الراغبين في الانسحاب من ميدان رابعة العدوية وما يتعرض إليه باقي المعتصمين من تهديدات سافرة بالقتل حال انسحابهم من الميدان وتهديدات صفوت حجازي بالتصعيد في مواجهة القوات المسلحة وصدور تعليمات من قيادات الإخوان بقتل أي شاب ينسحب من رابعة وإلصاق الاتهامات بالقوات المسلحة كذلك فقد أكدت مصادر موثوق بها على ان مسجد رابعة العدوية تحول إلى مخزن أسلحة نارية وقنابل وأن تنظيم القاعدة بدا يهدد بتفجيرات لمنع فض اعتصام رابعة العدوية كذلك فقد زادت التحذيرات من خطورة الوضع في إشارة رابعة العدوية والإشارة إلى خطورة أن تحدث كارثة في رابعة تتمثل في انتقال المعتصمين للعمارات السكنية أو الشوارع الجانبية في حالة فض الاعتصام مما قد يؤدي إلى نتائج غير محمودة مما حدا بقاطني منطقة رابعة العدوية إلى إصدار بيان دعوا فيه سكان مدينة نصر إلى المشاركة في وقفة احتجاجية للتنديد بالأضرار الواقعة عليهم نتيجة اعتصام الإخوان في إشارة رابعة العدوية وجاء بالبيان إن قاطني هذه المنطقة عاشوا جميعا فترة عصيبة لم تمر عليهم كسكان من قبل حيث عانوا خلالها من اعتداءات صارخة على حريتهم في محل سكنهم ومنهم من ترك منزله لحين عودة الحياة لطبيعتها بمحيط رابعة العدوية ومنهم من أثر على البقاء لحماية ماله وسكنه ويدفع ثمنا لذلك تحمل انتهاكات يومية لا يمكن لأي شخص أن يقبلها على نفسه أو أهل بيته ووجهوا رسالة استغاثة إلى الرئيس المؤقت المستشار / عدلي منصور بضرورة التدخل الفوري لإنقاذ أرواح أصبحت معرضة للخطر بين لحظة وأخرى بسبب تواجد الاعتصام داخل أحد أكثر الأحياء السكنية كثافة بمدينة نصر وأن ما يحدث في منطقة رابعة العدوية يخالف كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الدولة تخل في مواجهة قاطني رابعة العدوية بكافة التزاماتها وواجباتها التي تتطلبها المواطنة إذ يتعين على السلطة في كل الأحول والأوقات أن تكون هي المبادرة في توفير وضمان حقوق المواطنين الأساسية التي كفلها الدستور القانون الأساسي للدولة أو القوانين الوطنية الأخرى فكل حق ضمنه الدستور للمواطن يجب أن يكون مقدما ومضمونا في سياسات السلطة وسلوكها على النحو الذي من شأنه أن يحفظ المواطنين من السقوط في براثن التعسف والظلم والاستبداد والتهديدات والإرهاب والترويع حيث يحق لكل مواطن أن يتمتع بالحرية والحصانة والأمن الشخصي وأن من واجب الدولة وأجهزتها أن تضمن هذا الحق ولا يحق لأي شخص كان أن يقوم بالاعتداء على هذه الحقوق والحرمات تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية وأرست قاعدة حق المواطن في أن ينال حقوقه الطبيعية مثل الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في الكرامة والحق في الأمن والحق في الاستقرار تلك الحقوق جميعها حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وكان أول تلك الحقوق التزام الدولة بحماية الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها جهات غير الدولة وتقوم الدولة بموجب هذا الالتزام بتقديم المساعدة لأفرادها وحمايتهم وذلك باتخاذ تدابير إيجابية

وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام وزيري الدفاع والداخلية ضامنين متضامنين بما لا يقبل الانقسام مبلغ 500 ألف جنيهاً تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي تلحق بمقيم كل دعوى .