خبراء أمنيون: فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة .. أو بالملل

تباينت آراء الخبراء الأمنيين حول الطريق الأنسب لفض اعتصام الإخوان المسلمين فى منطقة رابعة العدوية، بعد وقوع أضرار على قاطنى المنطقة،
خاصة بعد إقرار قانون تجريم الاعتصامات بما يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة، وتضمن القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
رأى البعض ضرورة فض اعتصام منطقة رابعة العدوية بالقوة بعد توجيه إنذار للمعتصمين وإمهالهم مدة وجيزة لفض الاعتصام وفى حالة رفضهم يتم فض الاعتصام بالقوة، لما سببه من أضرار وقعت على ساكنى منطقة رابعة العدوية، وأنه يجب تطبيق قانون تجريم الاعتصام عليهم.
فى حين رفض أمنيون فض اعتصام الإخوان بالقوة تحسبا لوقوع اشتباكات بين الطرفين ومنعا لإراقة الدماء، وفضلوا توجيه وتوعية الإخوان لفض الاعتصام، فى الوقت الذى يقوم فيه قاطنو المنطقة باستخدام طرق أخرى لفض الاعتصام.
قال اللواء حسام سويلم، الخبير الأمنى – إن اعتصام جماعة الإخوان المسلمين فى منطقة رابعة العدوية سببت العديد من الأضرار، ويجب التعامل معهم بكل حسم وبشكل مؤسسي، وإن الشرطة قادرة على فض اعتصام «رابعة العدوية» دون إراقة دماء، مشيرا الى أن المتواجدين في اعتصام «رابعة العدوية» مغرر بهم.
واضاف سويلم أن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة في أفضل حال وجاهزة للتعامل مع هؤلاء المخربين بشكل حازم وجاد، ويجب إنذار المعتصمين وتحديد مدة بعينها لفض الاعتصام، وفى حالة رفضهم فض الاعتصام تقوم قوات الشرطة بإلقاء القبض على القادة ليلا وفض الاعتصام بالقوة.
واعتبر الخبير الأمنى منطقة رابعة العدوية بؤرة إرهاب تهدد أمن الدولة ،خاصة أن بيان الجيش سبق وحذرهم «انجوا بأنفسكم».
ووصف اللواء مجدى بسيونى الخبير الأمنى ما يفعله الإخوان بالأمر الغريب على الشعب المصرى، خاصة بعد إنذار قاطنى منطقة رابعة العدوية «المتضررين من الاعتصام» وقال: «لو ان هؤلاء المعتصمين عقلاء لفضوا الاعتصام بعد هذا الإنذار وأنه بما حدث لا أضمن تصرفاتهم وعنادهم ونخشى من وقوع صدام مع المعتصمين».
وأشار بسيونى الى الحل هو التحذير والتوجيه للمعتصمين وإمهالهم فترة لا تتعدى بضع ساعات لفض الاعتصام، وفى حالة رفضهم فض الاعتصام يطبق عليهم قانون تجريم الاعتصام ويكونون فى حالة تلبس ويتم فض الاعتصام بالقوة، لأن قانون تجريم الاعتصامات ينص على أن تطبيقه يكون فى حالة كون الاعتصام يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة، وتضمن القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
كما طالب بالقضاء على اعتصام «رابعة العدوية» حتى تجف منابع العمليات التحريضية على مؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة، وأكد أن الشعب قد قال كلمته فى 30 يونية وغيّر النظام الذي اضطهد المصريين طوال عام بتنظيمه الدولي والإقليمي وعدم الولاء للدولة المصري.
ومن جانبه رفض اللواء نبيل فؤاد- الخبير الأمنى - فض اعتصام الإخوان بالقوة قائلا: «القانون يعطى حق الاعتصام السلمى، وأن منطقة رابعة العدوية مقر الاعتصام ليست منطقة تجارية كميدان التحرير حتى يطبق عليها قانون تجريم الاعتصام».
وأضاف فؤاد ليس بالضرورة الإصرار على فض اعتصام ولا داعى لخلق بؤرة عنف، ويجب توجيه المعتصمين وتوعيتهم لفض الاعتصام بطريقة سلمية ويكفى إراقة دماء.
وقال اللواء زكريا حسين - الخبير الأمنى – إن ميدان رابعة العدوية المنطقة الوحيدة التى لا تريد الدولة اتخاذ قرار اتجاهها، لما يتريب على هذا القرار من تدخل القوات المسلحة واستخدام المعتصمين أسلحة لرفض تدخلهم، ووقوع خسائر كثيرة فى الأرواح وأن القوات المسلحة والشرطة تحرص على دماء المصريين.
وأكد حسين أن عدم تدخل الجيش والشرطة ليس قصورا من أجهزة الأمن أو أن الدولة غير قادرة على فض الاعتصام مشيرا الى أنه طالما حجم الضرر منحصر فى منطقة محددة وكل يوم يمر على اعتصامهم يدرك العالم أن هذه الجماعة فشلت فى إدارة البلاد سياسيا وتستخدم الآن الإدارة الإرهابية الفاشية لجر البلاد لحالة من الفوضى، ويجب علينا ان نلزم الصبر حيال هذه الجماعة.
كما رفض اللواء فادى حبشى الخبير الأمنى استخدام القوة ورجال الأمن فى فض اعتصام الإخوان لأنهم بالفعل يسعون الى إثارة القوات المسلحة والشرطة وجرها الى الاعتداء عليهم، رغم أن اعتصامهم سلمى، فيطالبون بتدخل الدول الأجنبية.
ورأى «حبشى» أن جميع الملابسات تؤكد أنهم يريدون تدخل الشرطة وفض الاعتصام بالعنف ،فى الوقت الذى تلتزم فيه القوات المسلحة ضبط النفس لمنع الدخول فى صراع مع المعتصمين لإدراكهم بما يفعله الإخوان، مطالبا بضرورة استمرار القوات المسلحة على موقفها المحايد.
وأكد الخبير الأمنى أن خير وسيلة لفض الاعتصام تكمن فى تصدى الشعب للإخوان، من خلال إنذارهم بفض الاعتصام واستخدام الوسائل القانونية لفض الاعتصام.