الإخوان: بادرة أزمة جديدة.. التغير السلمي: انحاز لطرف دون الآخر.. الجماعة الإسلامية: سنحمي الشعب حال تقاعس الداخلية
رفض تحالف القوى الإسلامية وقوى ثورية خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور، لانحيازه لطرف دون الآخر، علاوة على ما حمله من عبارات تهديد للمتظاهرين السلميين، محملاً القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسئولية تأمين الاعتصامات والتظاهرات السلمية، مؤكدًا أن فض أي اعتصام بالقوة سيزيد من إراقة الدماء ويسبب الفوضى. وقال أسامة عبد الواحد، عضو مجلس الشعب المنحل التابع لجماعة الإخوان المسلمين: "إن خطاب الرئيس غير الشرعي، سيزيد من حالة الاحتقان، حيث وصف مؤيدي الرئيس محمد مرسي بالخارجين على القانون، بالإضافة إلى بادرة أزمة جديدة بخطاب القوات المسلحة وتحذيراتها، مشددًا على ضرورة الاستجابة للملايين المعتصمين منذ 20 يومًا، مؤكدًا أن المعتصمين لن يتنازلوا عن مطالبهم بعودة الرئيس الشرعي لمنصبه وعودة العمل بالدستور المستفتى عليه من قبل ثلثي الشعب. وأضاف أن الشارع يلاحظ مؤخرًا تحيز القوات المسلحة ووزارة الداخلية لطرف دون الآخر خاصة بعد حادثة رمسيس والتي شهدت صورة ومقاطع تؤكد وجود مواطنين أمام مدرعات الشرطة. واعتبر أحمد توني أبو الخير، القيادي بالجماعة الإسلامية بالمنيا، أن خطاب الرئيس المؤقت لا يبشر بخير وينذر بمجزرة جديدة للإسلاميين، محذرًا من الإقدام على تلك الخطوة، لأنها ستجر البلاد إلى فوضى لن تنتهي. وأدان أبو الخير كل المخططات التي تجرى لمحاولة فض اعتصام رابعة العدوية عن طريق استخدام البلطجية تحت مسمى "سكان رابعة العدوية"، مشيرة إلى أن مثل هذه المخططات يقوم بالإشراف عليها جهات أمنية بدأت بالاعتداء علي كل المسيرات، وقال: من المخزي أن تلجأ الداخلية إلى استخدام بلطجية مأجورين يحتمون بالعربات المدرعة للشرطة لإيهام الإعلام أنها بين مؤيدي ومعارضين للنظام، مطالبًا بحماية الشعب والمتظاهرين دون تفرقة. وأكد أن الجماعة الإسلامية قادرة على حماية المتظاهرين إذا تقاعست الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن حقيقة الانقلاب العسكري بدأت تتكشف يومًا بعد يوم للشعب الذي أصبح يمارس ذات الأساليب التي كان يتبعها نظام مبارك المخلوع، مشددًا على أن هذه الاعتداءات لن تزيد معارضي الانقلاب إلا إصرارًا على التمسك بمطالبهم. وقال علي الفيل، عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي: "إن خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور انحاز لطرف دون الآخر حيث هدد الخطاب مؤيدي الرئيس المعزول بعدم الخروج على القانون ووجهت بعض الجهات المخابراتية تحذيرات بفض الاعتصام بسبب تضرر سكان منطقة رابعة العدوية، معتبرًا أن تلك الخطوة ستؤدي إلى وقوع العديد من الشهداء، مطالبًا بإيجاد حل سياسي وليس أمنيًّا للأزمة، مناشدًا وزارة الداخلية وقوات الجيش عدم التعامل بمكيالين والانحياز لطرف على حساب الآخر.
