دفاع الشهداء يقدم أدلة جدية ضد "المخلوع".. وتخوفات من "الطعن" بسبب تغاضى المحكمة عن شهادة عنان

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومعاونيه والمتهم الهارب حسين سالم فى قضية قتل المتظاهرين ، بمرافعات محامى الشهداء، حيث كشف المحامون بالحق المدنى ل"المصريون" أنهم سيقدمون أدلة ومستندات جديدة كفيلة لأن تصدر المحكمة قرارًا بإعدام مبارك والعادلى ومساعديه؛ لكنهم تخوفوا من عدم مثول عنان أمام المحكمة لأن ذلك يعد ثغرة خطيرة جداً تشوب الحكم المتوقع، وسوف يستغلها دفاع المتهمين للطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذا صدر حكم بالإعدام.
وقال طارق عبد العاطى، محامى بالحق المدمنى، إن هناك أدلة جديدة تدين الرئيس السابق وأتباعه وهى مجموعة من السيديهات تثبت تورط المتهمين فى قتل المتظاهرين، وقد تم تقديم بعض هذه السيديهات إلى النيابة العامة تحت رقم " 8206" على إضافة عرائض وسط ، وسيتم تقديم سيديهات أخرى جديدة تثبت بالصوت والصورة عملية القنص والقتل عن طريق ضباط من الداخلية الذين يعملون تحت رئاسة المتهم الرابع حبيب إبراهيم العادلى، والذى تلقى أوامر من المتهم الأول محمد حسنى مبارك.
وأضاف أنه إذا كان حكم الإعدام طبقاً للقانون يطبق على من قتل فرد أو اثنين، فما بالنا أن هناك 235 شهيدًا قتلوا على يد المتهمين، بالإضافة إلى 1300 مصاب، فكم حكم يصدر بالإعدام ضد المتهمين الذين قتلوا من ثاروا على الفساد لإظهار الحق .
وأكد أن تغاضى المحكمة عن شهادة الفريق سامى عنان تفتح ثغرة خطيرة جدًا للطعن أمام محكمة النقض فى حالة صدور حكم بالإعدام.
ووجه رسالة إلى المستشار أحمد رفعت قائلاً :"إذا صدر حكم بعدم الإدانة أو البراءة سيكون دم الشهداء فى رقبتك".
هذا، وقد اتفق المدعون بالحق المدنى ومحامو الشهداء على اختيار الهيئة الرئيسية للمرافعة يومى 9 و10 يناير ، وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد طوسون أمين عام نقابة المحامين، ومحمد الدماطى وفتحى تميم وكيلى النقابة العامة للمحامين، ونبيل عبد السلام نقيب محامى الإسماعيلية، وكامل مندور وخالد أبو بكر والدكتور سمير صبري، على أن يبدأ عاشور وأبو بكر جلسات اليوم، فيما تم التوافق على أن يقوم عاشور بالتنسيق مع المحكمة وتقديم كشف بأسماء المحامين الذين سيحضرون داخل الجلسة وكشوف أخرى للمحامين الذين سيتم اختيارهم للمرافعة الشفوية.
وأشار عبد العزيز محمد عامر، أحد المدعين بالحق المدنى، إلى أن مرافعات المحامين ستركز على إبداء دفوع إثبات الاتهامات، بالإضافة إلى طلب يوم إضافى لتقديم شهود وأدلة جديدة تثبت إدانة المتهمين، وأنه سوف يتم إلقاء الضوء على أقوال شهود الإثبات المؤثرين فى الدليل والذين أكدو الاتهامات على مبارك وأعوانه.
وأضاف أنه تم استخلاص العديد من الوقائع التى جاءت بتقرير لجنه تقصى الحقائق برئاسة الدكتور عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، الذى استمع إلى مايقرب من 300 شاهد إثبات من أهالى الشهداء وأطباء مستشفى الميدان والمصابين وسائقى سيارات الإسعاف وغيرهم الذين أكدو التهمة على وزير الداخلية ومعاونيه.
وأوضح أنه سيتم إلقاء الضوء أيضًا على شهادة وزير الداخلية السابق، منصور العيسوى، الذى أثبت التهم على مبارك بأن إطلاق النار لا يتم إلا بعد الرجوع إلى القيادات العليا، بالإضافة إلى شهادة وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدى، الذى أكد ضلوع حبيب العادلى فى قتل الثوار ورجوعه إلى رئيس الجمهورية فى إطلاق النار على المتظاهرين.
كما توقع عامر أن تصدر المحكمة حكمها بإعدام مبارك والعادلى وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وحسن عبد الرحمن وعقوبات بالسجن لجمال وعلاء مبارك واللواء عدلى فايد واللواء المراسى واللواء عمرو الغمراوى .
وأشاد عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين ومنسق هيئة الدفاع عن شهداء ومصابى 25 يناير، بالنيابة العامة التى أثبتت على مدار ثلاثة أيام أن المتهمين متورِّطون فى جرائم القتل، من خلال أدلة وقرائن قوية، مشيرًا إلى أن الجميع يترقَّب حكم القانون، وإثبات أن المواطنين سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم.
وقال :"دماء الشهداء تنتظر من القاضى القصاص لهم، وإنزال حكم القانون بالإعدام لكل المتهمين الذين استحلوا إراقة الدماء وإهدار الأرواح".
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن حق الشهداء، إنهم سيقدمون كل الأدلة التى تثبت ما قدمته النيابة من اتهامات من قبل، مشددًا على أنهم سيحذون حذو النيابة فى المطالبة بأقصى عقوبة على كل المتهمين وهى الإعدام.