300 ألف قضية طلاق للأقباط في انتظار البرلمان

النواب الأقباط: على رأس الأولويات

الطلاق والزنا الحكمي أبرز المشكلات التي يعاني منها الأقباط, والتي أحدث فجوة ما بين بابا الكنيسة وبعض الأقباط، وسط تعالي الأصوات بضرورة الفصل في هذه المشكلة إلا أن الكنيسة وقفت صامتة مكتوفة الأيدي.
تشير إحصاءات الدراسة التي أعدتها مؤسسة قضايا المرأة في معرض إعدادها لقانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى أن مدينة أسيوط وحدها شهدت ما يقرب من 1057 حالة تغيير ملة لأجل الطلاق، بينما كان في سوهاج 185 حالة، أما القاهرة فشهدت 9441 حالة طلاق، و129 حالة خلع، وفى الجيزة 333 حالة طلاق و32 حالة خلع، و350 حالة طلاق في الأقصر.
ولم تقتصر مشكلات الأقباط على الطلاق فقط, بل شملت قانوني الزنا والزنا الحكمي.
وحمل إسحق إبراهيم, مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, الدولة مسئولية كل ما يحدث للأقباط, لأنها "جعلت حل مشكلات المواطنين المسيحيين بيد الكنيسة، وربطت مصيرهم بها، على الرغم أن الزواج حق مكفول لكل مواطن، وتخلى الدولة عن مواطنيها من المسيحيين وتركهم للكنيسة يعنى أن الدولة لا تقوم بدورها".
وأضاف "الأمر صار يتوقف على مدى تفتح أو تشدد الجالس على الكرسى المرقسى، ويشير إلى أنه فى عهد الباباوات يؤانس ويوساب وكيرلس السادس وحتى 2008 من عصر شنودة الثالث كان هناك 9 أسباب للطلاق وفق لائحة 1938، إلى أن ألغاها البابا شنودة وقصر الطلاق على "علة الزنا".
وقال فادي كريم، مؤسس حركة "نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية للمسيحيين"، إن قضية الطلاق قضية حقوقية بالأساس.
وذكر أن عدد قضايا الطلاق وصل إلى 300 ألف حالة طلاق, وأنهم سبق ونظموا وقفة عام 2011، أعلن خلالها أصحاب القضايا المعلقة عن رفع قضية "الانسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية"، وإنه إذا قضت لهم المحكمة سيطبق على الحاصلين على الأحكام "الشريعة الإسلامية"، وبالتالي يحصلون على الطلاق من المحكمة.
وقال المحامي بيتر النجار, المهتم بمتابعة قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط, إن مشكلة الطلاق بدأت عام 2008، حيث قام البابا شنودة الثالث بتعديل لائحة 1938، التي أتاحت الطلاق لتسعة أسباب، واستبدلها بلائحة 2008، وجعل السبب الوحيد للطلاق "علة الزنا".
وأوضح أن تعديل البابا شنودة لائحة 1938 غير قانونى، لأنه لم يتم إقراره من البرلمان، وبالتالى لا يجب أن تتعامل معه المحاكم، وحتى إن تم إقرار تعديل اللائحة من البرلمان، فلا يجب أن تنفذ بأثر رجعى، لكن بدأ تنفيذها باتفاق غير رسمى بين الكنيسة والدولة، حتى على من أخذوا بطلانًا من الكنيسة فى 2005، و2006، و2007، وقدموا أوراقهم إلى المحكمة للحصول على الطلاق لفسخ العقد المدنى، ولم يحصلوا على أحكام، لأن اللائحة الجديدة لديها سبب واحد هو "علة الزنا".
على الجانب الآخر، قال فادي يوسف, مؤسس ائتلاف أقباط مصر، إن قانون الأحوال الشخصية متفق عليه من قبل الدولة والكنيسة, ماعدا بعض من البنود التي يحوم حولها جدل, منها قضية "الزنا الحكمي"، فالزنا تعترف بيه الشريعة الإسلامية, أما الكنيسة لا تتعرف به إلا في حالة وجود دليل ثبت أنه حدث بالفعل زنا, مؤكدًا أن قانون الشريعة الإسلامية يختلف عن الكنيسة وهذا القانون لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن من قبل الدولة والكنيسة, لذلك سوف تتم مناقشة هذا القانون في جلسات البرلمان.
وذكر أن الكنيسة توصلت على اتفاق مع الدولة فيما يخص "التبني" لأن التبني يرفضه الإسلام وتقربه الكنيسة.
بينما قال نادر الصرفي, المرشح القبطي عن حزب النور, إن الدولة لم تتوصل لحل مع الكنيسة حول مسألة "الزنا الحكمي", لذلك الأقباط سوف يناقشون تلك المسألة خلال البرلمان.
وأشار إلى مشكلة أخرى في أحد بنود قانون الأحوال الشخصية للأقباط, وهى "الطلاق", لافتًا إلى أن الدولة لم تتوصل في حل تلك المشكلة حتى هذه اللحظة على الرغم من أن الطلاق لا يوجد في الديانة المسيحية, وعلى الرغم من ذلك يتحمل القبطي تكاليف باهظة بسبب عدم الطلاق, فهناك أشخاص تركتهم زوجاتهم ورغم ذلك بيتم دفع نفقة لهن.
وقال مفيد ثابت, برلماني قبطي, إن البرلمان القادم سيكون مفتاح الحل بالنسبة للأقباط, لمناقشة العديد من المشكلات التى يواجهها الأقباط, على رأسهم قانون الأحوال الشخصية. وذكر أن الطلاق والزنا الحكمي سيكون على رأس الموضوعات القبطية التى ستناقش في البرلمان.