الطلاق.. «الحق المحرَم» على الأقباط

تحقيق - بيتر مجدي وتصوير - نادر نبيل
«لم يتخيلوا أنهم يحكمون على آلاف النساء بالنفى، نحن نحمل مسؤولية أطفالنا بمفردنا، والكنيسة تأتى على الجانب الأضعف، ولا تقول للرجل اصرف على أولادك»، هكذا لخصت سيرين، وهو اسم مستعار، معاناة أغلب النساء اللاتى لديهن مشكلات خاصة بالطلاق أمام المجلس الإكليريكى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
سيرين بدأت رحلة البحث عن حل لإنهاء معاناتها فى علاقة زواج لم تكن سعيدة فيها بالمرة، منذ أن كانت فى الثلاثين من عمرها، وبعد مرور 10 سنوات ما زالت المشكلة عالقة، وتقول «الانفصال قرار صعب، ترفضه الكنيسة والبيت»، وتضيف «عندما ذهبت للشكوى للكنيسة كان رد الأب الكاهن: اخزى الشيطان.. صلى وصومى».
وتضيف «الكنيسة تطلب منى الاحتمال، ولم تسألنى معاكى تأكلى عيالك اللى جوزك رماهم! ولم تسألنى كيف أسدد احتياجاتى، ولم تسأل عن حالتى النفسية، وكيف أواجه ضغوط المجتمع علىّ».
ما تعانيه سيرين ومن لديهم مشكلات مثلها، وصل إلى حد الانفجار فى العظة الأسبوعية الأخيرة لبابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا تواضروس الثانى، عندما صرخ مجموعة من أصحاب مشكلات «الأحوال الشخصية»، قبيل إلقاء كلمته ليغادر العظة مسرعًا عائدًا للمقر البابوى.
ورغم محاولات البابا بتقسيم المجلس الإكليريكى العام إلى 6 دوائر فى القاهرة، وجه بحرى، وجه قبلى، أمريكا وأوروبا، آسيا وأستراليا، إفريقيا، فى محاولة لتفكيك المركزية وحل المشكلات، فإن أصحاب المشكلات المعلقة منذ سنوات لم تعد لديهم القدرة على الانتظار.
سيرين توضح أنه خلال رحلة بحثها عن الانفصال، تعرفت إلى سيدات أخريات، وصارت فى دائرة معارفها نحو 50 سيدة، وتضيف «كل منهن لديها مشكلة وحكاية تسجل فى كتب»، وتشير إلى أنها ذهبت مع إحدى صديقاتها لتفتح ملفا فى المجلس الإكليريكى، الخطوة الطبيعية لمن يرد الانفصال عند الكنيسة، وتضيف «لكن ذهبنا أكثر من مرة، ولم نجد المسؤول عن فتح الملف».
وتشير إلى أن «فترة الانتظار الطويلة للكنيسة جعلتنى أتساءل: لماذا أحتاج إلى طلاق الكنيسة؟ لأن أساس الزواج هو العهد والطرف الآخر كسر العهد»، وتشير إلى أن الحل هو ورقة تغيير الملة، أى أن أتحوّل من الأرثوذكسية إلى طائفة أخرى مسيحية، للحصول على الطلاق من المحكمة.
وتقول إن تغيير الملة صار صعبًا، وأمام صعوبة تغيير الملة سعت فى قضية «الانسلاخ عن الكنيسة الأرثوذكسية»، قضية رفعها أصحاب المشكلات أمام المحاكم بسبب صعوبة تغيير الملة، حتى يتم تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم بعد ترك الأرثوذكسية، ويحصلون على طلاق من المحكمة، وتشير إلى أنها عانت مع 4 محامين، ولم تحصل على شىء.
«الإكليروس» ينحازون إلى الرجال على حساب النساء
سيدة أخرى لديها قضية، تقول عنها سيرين إن زوجها ثبت عليه «فعل الزنى»، وإنه من حقها الحصول على طلاق كنسى، وتضيف «عندما ذهبت للكاهن للشكوى، كان رده: جوزك له احترامه فى بيته، ولو إنتى مؤمنة اغفرى له»، وتوضح «عندما سألت صديقتى الكاهن: لو كنت مكانى هتعمل إيه؟ لكن فى النهاية حكم أن جوزها يطردها من البيت».
معاناة النساء مع المجتمع
«المعاناة لا تقف عند هذا الحد، هناك من ينظر لى باعتبارى صيدة ولقطة بمجرد أن يعرف أننى أسعى للطلاق»، هكذا توضح سيرين معاناة أخرى تتعرض لها كامرأة، وتتساءل: «لماذا يكتب فى البطاقة إننى مطلقة؟»، وتضيف «هذا يعد تصريحا لكل شخص أن يتعرض لى، باعتبارى صيدة سهلة».
وتضيف والدموع فى عينيها «ممكن انضرب بالنار من المجتمع، والمفروض ألاقى فى الكنيسة حضن، لكنى لم أجده، فالكنيسة تطرد أولادها»، وتشير إلى أن «قهر الكنيسة أقوى من قهر الدولة».
هل الكنيسة تتعنت فى تطليق الأقباط؟
أصحاب قضايا الطلاق المعطلة أمام المجلس الإكليريكى، وجهوا اتهاما صريحا للكنيسة من خلال الصفحات التى أنشؤها مثل «نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر»، بأنها تتعنت معهن، وتعطل حياتهم لسنوات طويلة.
«التحرير» نقلت هذا الاتهام إلى سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأسقف كنائس وسط القاهرة، الأنبا رافائيل، وكان رده: «لا يوجد تعنت أحيانا التأخير يكون من المحكمة».
تأخر الفصل فى القضايا يكمن فى العند بين «الدولة» و«الكنيسة»
بيتر النجار، محام شاب، يعمل على متابعة قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط، يشير إلى تعطل القضية بدأ فى 2008، بتعديل البابا الراحل شنودة الثالث، للائحة 1938، التى أتاحت الطلاق لتسعة أسباب، واستبدلها بلائحة 2008، وجعل السبب الوحيد للطلاق «علة الزنى».
النجار يشير إلى أن تعديل البابا شنودة على لائحة 1938 غير قانونى، لأنه لم يتم إقراره من البرلمان، وبالتالى لا يجب أن تتعامل معه المحاكم، وحتى إن تم إقرار تعديل اللائحة من البرلمان، فلا يجب أن تنفذ بأثر رجعى، لكن بدأ تنفيذها باتفاق غير رسمى بين الكنيسة والدولة، حتى على من أخذوا بطلانا من الكنيسة فى 2005، و2006، و2007، وقدموا أوراقهم إلى المحكمة للحصول على الطلاق لفسخ العقد المدنى، ولم يحصلوا على أحكام، لأن اللائحة الجديدة لديها سبب واحد هو «علة الزنى»، وبالتالى من حصل على بطلان من الكنيسة لسبب آخر من أسباب لائحة 1938، لم تعتد به المحكمة.
ويشير إلى أن سبب وجود هذه الأزمة، هو امتناع البابا الراحل شنودة الثالث عن تنفيذ حكم قضائى بتزويج طليق الفنانة هالة صدقى مرة أخرى، ومعها بدأت المحاكم فى تطبيق اللائحة الجديدة التى تم إقرارها بشكل غير قانونى.
صعوبة إثبات الزنى أمام المحاكم
ويوضح النجار أن المحكمة لديها مشكلة فى أنها لا تقتنع ب«الزنى الحكمى»، الذى تعتبره الكنيسة دليلا، وتسمح بالطلاق بعد إثباته، ويشير إلى أن المحكمة تقتنع فقط بالزنى الفعلى المنصوص عليه فى الشريعة الإسلامية، ويلفت إلى ما يراه «عوارا قانونيا» فى المادة 276 من قانون العقوبات، التى لا تعترف إلا ب«الزنى فى بيت المسلم» فقط، أى لا تعترف بوقوع الزنى فى بيت شخص مسيحى.
قس وباحث قبطى: نظرة مختلفة ل«لا طلاق إلا لعلة الزنى»
الدكتور القس إكرام لمعى، أستاذ مقارنة الأديان ورئيس سنودس النيل الإنجيلى السابق، يقول «رأيى أن السيد المسيح عندما تكلم عن الطلاق، تكلم عن رفض الطلاق بالإرادة المنفردة للرجل».
ويضيف «سألوه: هل يحق للرجل أن يطلق امرأته من أجل كل سبب؟»، ويوضح «هذا يعنى أنه لا يصح للرجل وحده أن يطلق، ولا بد أن يكون بإرادة الاثنين».
وحول آية «أما من البدء خلقهما ذكر وأنثى، والذى جمعه الله لا يفرقه الإنسان»، تساءل: هل كل زيجات الكنيسة جمعها الله؟ ويضيف «ليس الكل، فهناك زواج مصلحة ولأجل المال ومن أجل السفر لأمريكا»، وتساءل أيضا: «والذى لم يجمعه الله ما هو الموقف منه؟».
منسق التيار العلمانى القبطى كمال زاخر، يشير إلى أن الزواج ليس شأنا كنسيا، بل شأن مجتمعى، ويوضح أن الكنيسة لم تنشئ مؤسسة الزواج، وأنه حتى القرن الثامن الميلادى لم يكن هناك «سر الزواج»، وأن الكنيسة لم تكن تعرف مسمى «سر الزواج» قبل أن يقوم الأرشدياكون حبيب جرجس بوضع أرضية قانونية للكنيسة.
«المسيحية» ليست دينا ودولة
الدكتور القس إكرام لمعى يوضح أنه فى الإنجيل لا السيد المسيح ولا بولس الرسول ولا بقية الرسل زوّجوا أحدا لأنهم خضعوا للقانون المدنى، ويضيف «لأن المسيحية ليست دينا ودولة».
ويضيف «أرى أن النمط العام هو التشدد، الناس تخاف من فتح باب الطلاق فيتطلق المسيحيون جميعا وكأنه قانون لأطفال»، ويوضح «المفروض الحرية للبشرية»، ويشير إلى أن «الكنائس تمسك الناس بموضوع الزواج والطلاق، لأنها لا تقدم شيئا لهم، إما عظات سطحية وإما ترانيم حركية عاطفية، فالناس تذهب للكنيسة من أجل الزواج، ويوم أن يزاح الزواج والطلاق ستزال يد الكنيسة عنهم».
الزواج المدنى ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد
مشكلة سيرين ومن مثلها كانت ستشهد انفراجة قريبة فى حالة قيام الدولة المصرية بإصدار قانون «الأحوال الشخصية للمسيحيين»، الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية مؤخرا، وأفسحت فيه المجال لأسباب الطلاق وعدم قصرها على «علة الزنى»، وتخصيص فصل للزواج المدنى، لكن الوزارة أرسلت مشروع القانون للكنائس المصرية الثلاث: «الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية» لدراسته والرد عليه، وتجاهلت مناقشة القانون مع أصحاب الشأن أو حتى مع كنيستى «الروم الأرثوذكس، والأسقفية».
الأب رفيق جريش، مدير المركز الصحفى للكنيسة الكاثوليكية بمصر، يوضح أن الكنائس أرسلت ردا إلى وزارة العدالة الانتقالية، لسحب باب الزواج المدنى من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
ويشير إلى أن القانون خاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين، وتساءل: «كيف يكون به باب للزواج المدنى؟ ولماذا يكون الزواج المدنى فى مشروع قانون المسيحيين؟ ويقول (يا البلد كلها فيها زواج مدنى، يا مافيهاش)».
ويشير إلى أنهم اقترحوا أن يكون الباب السادس من مشروع القانون والخاص بالزواج المدنى أن يتحوّل إلى قانون بمفرده، ويوضح أنه لا محل لوجوده داخل إطار الأحوال الشخصية للمسيحيين.
دور الدولة تجاه مواطنيها
مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إسحق إبراهيم يرى أن الدولة جعلت حل مشكلات المواطنين المسيحيين عند الكنيسة، وربطت مصيرهم بها، ويضيف الزواج حق لكل مواطن كفله الدستور والمواثيق الدولية، وتخلى الدولة عن مواطنيها من المسيحيين وتركهم للكنيسة يعنى أن الدولة لا تقوم بدورها.
ويوضح أن الأمر صار يتوقف على مدى تفتح أو تشدد الجالس على الكرسى المرقسى، ويشير إلى أنه فى عهد الباباوات يؤانس ويوساب، وكيرلس السادس وحتى 2008 من عصر شنودة الثالث كان هناك 9 أسباب للطلاق وفق لائحة 1938، إلى أن ألغاها البابا شنودة وقصر الطلاق على «علة الزنى».
نحو 300 ألف حالة.. والبعض يلجأ إلى رفع قضية «الانسلاح من الأرثوذكسية»
مؤسس حركة «نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين»، فادى كريم، يشير إلى أن القضية حقوقية بالأساس، وخاصة بالاعتداء على حق مدنى للناس، ويضيف من يريد عودة لائحة 1938 يحولها إلى خلاف فقهى، ودينى.
وحول عدد القضايا يوضح أنه «يقال إن العدد فى حدود 300 ألف حالة»، ويشير إلى وقفة قاموا بتنظيمها يوم 7 يوليو 2011، أعلن فيها أصحاب القضايا المعلقة عن رفع قضية «الانسلاخ من الكنيسة الأرثوذكسية»، وإنه إذا قضت لهم المحكمة سيطبق على الحاصلين على الأحكام «الشريعة الإسلامية»، وبالتالى يحصلون على الطلاق من المحكمة.
مؤسسة حقوقية تتبنى قضايا القبطيات
مؤسسة قضايا المرأة المصرية تتبنى قضية الأحوال الشخصية للأقباط المعطلة لدى المجلس الإكليريكى، وتعمل على إعداد مشروع قانون يسهل الأمور على الناس، رئيسة مجلس الأمناء بالمؤسسة، عزة سليمان تقول إن قضايا الطلاق أحد أسباب الفتن الطائفية، خصوصا عندما تضطر إحدى السيدات لتغيير دينها.
وتشير إلى أنه بالنظر إلى رسم بيانى فإن قضايا المسيحيين الخاصة بالطلاق والخلع والحضانة فى تزايد، وتوضح أنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن عدد القضايا، وأن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تتولى 19 قضية تخص حالات انفصال لمسيحيين، إضافة لمن «يأتون للفضفضة، ولا يرفعون قضايا».
سليمان توضح أن المرأة هى الأكثر معاناة فى ظل القوانين الحالية، وتشير إلى إشكالية تخفيض سن حضانة الأطفال إلى 5 أو 6 سنوات، عندما ينفصل الزوجان، ويكون الأب تحوّل إلى «الإسلام»، وتضيف «ويتم تخفيض سن الحضانة خشية على دين الأولاد».
وتشير إلى أن إقرار الزواج المدنى فى القانون غير كاف، لأنه سيحدث معه ما حدث مع قانون الخلع، الذى تحول إلى حق سيئ السمعة، وتوضح أنه سيتم النظر إلى المتزوج مدنيًّا نظرة دونية، لوجود خطاب ثقافى مشوّه، وتطالب الدولة بإيجاد آليات للتعامل مع القانون الجديد.
أول حالة زواج عرفى لمسيحيين فى المنيا بصعيد مصر
وتشير سليمان إلى أن ما يريده الناس هو الشعور بالرضا عن علاقاتهم الزوجية، وأنهم لا يفعلون شيئا خطأ، لا يرضى ضمائرهم، وتوضح أن سعى الناس لرضاء ضمائرهم عن علاقاتهم، تمثل فى أول حالة زواج عرفى بين مسيحيين منذ 10 سنوات فى قرية أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وتنوّه إلى أنهم لجؤوا إلى هذه الورقة حتى لا يشعروا بالذنب.
الزواج المدنى هو الحل
سيرين ترى أن الحل لإنهاء هذه المشكلات فى وجود قانون يسمح بالزواج المدنى، وتضيف لكن من يطالب به يتم تكفيره، على حد قولها.
القس إكرام لمعى، يقول «المفروض الزواج مدنيًّا، ومن أراد أن يذهب لينال مباركة الكنيسة فليذهب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لو أقر بالزواج المدنى سيرفع عن كاهل الكنيسة الكثير».
ويرى إسحق إبراهيم، أنه من المفترض على الدولة أن تقر الزواج المدنى بعيدا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ويشير إلى أن الذى يريد الزواج المدنى فهو حر، والذى يريد الزواج داخل الكنيسة فهو حر أيضا.
بيتر النجار، يرى الحل فى «أن يطبق الزواج المدنى، لأن الزواج هو حق فى الدستور»، ويضيف «ومن حقى أن لا أعود إلى الشكل الرسمى الكنسى فى الزواج، ومن حقى أن لا تطبق علىّ هذه الطقوس، ولو لجأت إلى الكنيسة فعلىّ أن أطبق الشروط الكنسية وألتزم بها».
ويشدد النجار «على الدولة أن تشرع الزواج المدنى، وهذا واجبها تجاه المواطنين»، ويضيف والحل الآخر لو أرادت الكنيسة عدم التخلى عن مسؤوليتها منفردة بشأن زواج المسيحيين، فعندما تعطى بطلان لحالة، عليها أن ترسل إلى المحكمة، وتوضح أن العقد المسيحى له شق مدنى وشق كنسى.
ويوضح، أنه وفقا للمادة 15 من لائحة الأقباط الأرثوذكس «لو وثق عقد مدنى دون إتمام الطقس الكنسى يعتبر لاغيا»، ويشير إلى أنه يعنى أن الطقس الكنسى هو الأساس، وبالتالى عندما تبطل الكنيسة، يجب أن تبطل المحكمة دون البحث فى أسباب الطلاق.
وتمنّى كمال زاخر أن يصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد، وبه الباب الخاص بالزواج المدنى، باعتباره حلا للقضايا العالقة.
أما سيرين فلكى تنهى معاناتها لجأت إلى حل ورقة تغيير الملة، حتى تستطيع الحصول على حكم محكمة بالطلاق بعيدًا عن الكنيسة.
تكاليف الزواج فى كنائس شبرا هى الأرخص
إجراء مراسم الزواج عند الأقباط تتوزع تكاليفها ما بين إجراءات الكشف الطبى للحصول على شهادات خلو الموانع وما يشبهها، إضافة إلى حجز الكنيسة من أجل صلاة الإكليل، فحجز حفلة الزواج بكنيسة الملاك ميخائيل الواقعة بحى شيراتون المطار يتكلف 2500 جنيه بكل كمالياته، سواء «الكوشة» أو «الزينة» وكذلك تصوير الفيديو.
أما كنيسة مار جرجس بميدان هليوبوليس بمصر الجديدة فتكاليف الزواج بها 600 جنيه فقط، دون الزينة، لكن قد يصل الحجز إلى 1400 جنيه.
وتبلغ التكاليف فى كنيسة مارجرجس بمطرانية شبرا الخيمة 500 جنيه للكنيسة فقط، و150 جنيها للكوشة والزينة، و200 جنيه للفيديو، وهذه الإضافة اختيارية تخضع لرغبة من يحجزون الكنيسة إذا أرادوا تأجيرها من الكنيسة أو من الخارج، لكن رسوم حجز الكنيسة أساسية.