ملف طلاق الأقباط | أمين رابطة أقباط 1938: الاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية مخرج قانوني مؤقت

رفيق: الطلاق المدني يحفظ الأقباط من التشهير أمام المحاكم بتهمة الزنا

بعد القرار 7 لعام 1971 الذى أصدره البابا شنودة الثالث، الذي ألزم فيه المجلس الإكليركي بعدم التصريح بالطلاق سوى مع علة الزنا فقط، أصبحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هي الطائفة المسيحية الوحيدة التي تشددت في إعطاء تصاريح الطلاق لرعاياها، فكنيسة الروم الأرثوذكس تعطي عشرة أسباب لبطلان الزواج غير علة الزنا، والسريان الأرثوذكس تسعة أسباب بجانب علة الزنا، بينما تعطي طائفة الكاثوليك 34 سببا لفسخ عقد الزواج.
وإثر الاعتصامات التي نظمها الأقباط الذين لديهم مشاكل متعلقة بالطلاق والحصول على إذن بالزواج الثاني، أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في يوليو 2011، والتي عرفت إعلاميا بموقعة "الكلب" لإطلاق أمن الكنيسة كلاب الحراسة على المتظاهرين، تأسست رابطة أقباط 1938، والتي تهدف إلى المطالبة بحق الأقباط في الطلاق المدني أمام الدولة، بعيدا عن اللوائح الداخلية للكنيسة التي لها الحق أن تقبل الطلاق أو ترفضه.
ويوضح أمين الرابطة رفيق فاروق أن الكثير من أعضاء الرابطة "حصلوا على تصريح بالطلاق من الكنيسة، لكنهم لا يستطيعون إثبات الطلاق أمام الدولة بسبب القرار 7 لعام 1971 الذى أصدره البابا شنودة الثالث فور جلوسه على كرسي البابوية، والذي نص على أن المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشخصية لا يعطي تصريح زاوج إلا للطرف البريء فقط في حالة الزنا، وألغى اللائحة التي وضعها المجلس الملي في عام 1938 وأقرها مجلس الشعب في عام 1955 بعد أن ألغى جمال عبد الناصر المحاكم الملية، وصدر التعديل القانوني لها في 2008 بأن لا طلاق إلا بعلة الزنا، وتعطي اللائحة تسعة أسباب للأقباط لطلب بطلان عقد الزواج أهمها الزنا، استحالة العشرة، الهجر لمدة ثلاث سنوات، إصابة أحد الطرفين بمرض مزمن لا يرجو منه الشفاء".
ويضيف رفيق أن القضاء "يحكم وفق أحكام الكنيسة، التي تسمح بتقديم الشكوى لفسخ العقد خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج، وحتى يأتي رد المجلس الإكليريكي يكون مر أكثر من ستة أشهر، فيكون رد المحكمة بأن شريعتنا تسمح فقط بتقديم الطلب خلال المدة السابقة فيتم رفضه"، ويتساءل رفيق "هل الكنيسة القبطية على مدار أكثر من 1900 عام كانت تطبق شريعتها خطأ، حتى جاء البابا شنودة واكتشفه وأعاد الكنيسة للطريق الصحيح؟".
ويعتبر تقديم الاستقالة من الطائفة الأرثوذكسية التي قام بها عدد من أعضاء المجلس الملي هو مخرج قانوني مؤقت لا ينهي المشكلة، كما يرى رفيق، مضيفا أن ذلك "يعطي العذر لمن قاموا بذلك، لأنه لا يوجد طلاق مشرف أمام الدولة بدون التشهير بالزنا أمام المحاكم، ما يمس كلا الطرفين والأبناء بخاصة، والحل الوحيد هو إعادة العمل بلائحة 1938 التي تعد قانونا يمكن تطبيقه".
أخبار متعلقة:
اليوم.. الحكم فى أول قضية استقالة من الكنيسة الأرثوذكسية
طلاق الأقباط.. الخيار الصعب بين جنة الدنيا ونار الكنيسة
متاهة القوانين التي تحبس الأقباط في قفص الزوجية
هاني عزت: الأقباط بيعترفوا علي نفسهم بالزنا للحصول علي الطلاق
مايكل فايز: الزواج المدني يحل مشكلة طلاق الأقباط
ماهر لمعي: الكنيسة أدارت ظهرها لي والقضاء لم ينصفني بالطلاق
كريمة كمال: مناقشة طلاق الأقباط الآن "مراهقة تفكيرية"