شظايا الزواج الثاني

باتت قضية الزواج الثاني بمثابة الانفجار الذي يهدد الكنيسة الأرثوذكسية‏,‏ صحيح ان تلك القضية تخضع لاعتبارات هي الأقرب إلي داخل الكنيسة أكثر من خارجها إلا أن تلك القضية ترتفع شظاياها يوما بعد الآخر.
إلا أن أصوات المطالبين بالزواج الثاني تصاعدت بعد تقديمهم استقالات جماعية من الطائفة الأرثوذكسية الأسبوع الماضي كنوع من الحل القانوني لمشاكلهم بعد قيامهم بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أم الكنيسة للمطالبة بحقوقهم وتعرضوا إلي اطلاق الكلاب البوليسية عليهم من أمن الكنيسة مما عرف إعلاميا بموقعة الكلب كما تعرضوا للضرب أمام أبواب الكنيسة من جانب أشخاص غير معروف هويتهم بعد قيامهم بالهتاف ضد البابا شنودة‏,‏ وقام بعض المطالبين بالزواج الثاني بتقديم بلاغات في قسم الشرطة ضد أمن الكنيسة والأنبا بولا رئيس المجلس الاكليريكي المسئول عن الزواج والطلاق وضد الأنبا ارميا الأسقف العام باعتباره المسئول عن مبني الكاتدرائية الكبري بالعباسية‏.‏
أيمن جورج منسق حركة الحق في الحياة وأحد المطالبين بالزواج الثاني يؤكد أن مشكلة الطلاق والزواج الثاني يعاني منها نحو‏300‏ ألف مسيحي في مصر بسبب ما سماه بتعنت البابا شنودة ضد المطالبين بالزواج الثاني وتقنين شروط الطلاق والزواج الثاني لشرط واحد فقط‏,‏ مشيرا إلي أن الكنيسة منذ عام‏1938‏ كانت تطبق لائحة تضع‏10‏ أسباب للزواج الثاني والطلاق غير علة الزنا واستمر الوضع كما هو حتي عام‏1955‏ بعد قيام الثورة قامت الحكومة بتطبيق قانون الأحوال الشرعية وقامت بناء علي ذلك بإلغاء المجالس الملية في الكنائس ولكنها قامت بتطبيق لائحة‏1938‏ في قانون الأحوال الشخصية‏,‏ وبموجب القانون كان الأقباط يقومون بالطلاق بحكم محكمة ولكنهم لا يستطيعون الحصول علي تصاريح الزواج الثاني من الكنيسة لأن البابا قام بإلغاء العمل بلائحة‏1938‏ وقصر الطلاق علي علة الزنا أو تغير الديانة وفي عام‏2008‏ قامت الدولة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتم إلغاء شروط الطلاق والزواج الثاني وقصرها علي علة الزنا أو تغير الملة أو تغير الديانة فقط وبذلك أصبح الأقباط لا يستطيعون الطلاق أو الزواج وتكدس عدد المطالبين بالطلاق والزواج ووصل إلي نحو‏300‏ ألف علي حسب التقديرات ولا يوجد احصاء دقيق كامل بعددهم الحقيقي‏,‏ وهذا ما دفع المئات من المطالبين بالزواج الثاني إلي تقديم استقالات جماعية من الكنيسة كنوع من الحلول القانونية للتغلب علي قرارات البابا شنودة الثالث‏.‏
ومن جانبه قال كمال زاخر المفكر القبطي ورئيس جبهة العلمانيين الأقباط ان جبهة العلمانيين الأقباط قامت بتقديم مشروع قانون للأحوال الشخصية إلي وزير العدل السابق قبل الثورة لحل الأزمة ومشروع القانون وضع‏9‏ أسباب أخري غير علة الزنا لأن الثاني حق ولكن بشروط‏,‏ مشيرا إلي أن الأزمة حدثت لأن البابا شنودة الثالث يتمسك بنصوص الأنجيل ويرفض أي تفسيرات أخري كانت موجودة في السابق‏,‏ كما أن البابا اتفق مع رؤساء الطوائف القبطية الأخري بعدم قبول أي مسيحي أرثوذكسي عندهم‏,‏ حتي يغلق باب الطلاق والزواج الثاني نهائيا وتصبح المشكلة معقدة للغاية‏.‏
ومن جانبه قال القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي بالكنيسة الأرثوذكسية ان الانجيل وضع شروطا للحصول علي تصاريح الزواج الثاني والطلاق وهي لا طلاق إلا لعلة الزنا أو تغير الملة وغير ذلك لا يجوز الطلاق نهائيا‏,‏ لأنه يخالف تعاليم الكتاب المقدس‏,‏ ولا يستطيع أي شخص مخالفة نص موجود وثابت في الانجيل لذلك يتمسك البابا بتطبيق ما نص عليه الانجيل لأن هذه شرعتنا‏,‏ مشيرا إلي أن تقديم الاستقالات لبعض المطالبين بالزواج الثاني لا يعطيهم الحق في الحصول علي تصاريح الزواج والطلاق‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*