150ألف قبطى يهددون بترك الارثوذكسية بسبب الزواج المدنى

هدد 150 ألف مسيحي في مصر بالخروج عن طائفتهم الأرثوذكسية احتجاجاً على استمرار تجاهل الكنيسة لمطالبهم الداعية لحل أزمة الزواج الثاني، رغم تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل والكاتدرائية على مدار الشهرين الماضيين.
تصاعدت حدة أزمة الزواج الثاني للأقباط بمصر على نحو غير مسبوق، حيث هدد نحو 150 ألف مسيحي بالاستقالة من الطائفية الأرثوذكسية في مصر، احتجاجاً على تجاهل الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة البابا شنودة الثالث مطالبهم بالتصريح لهم بالزواج الثاني.
وقال الناشط القبطي أيمن جورج إن المتضررين من أزمة الزواج الثاني سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم 15 سبتمبر المقبل، احتجاجاً على إستمرار الكنيسة في تجاهل أزمتهم، رغم تنظيمهم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة العدل والكاتدرائية على مدار الشهرين الماضيين.
وأضاف جورج أن المشاركين في الوقفة سيعلنون تقديم استقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية بمصر على حد تعبيره وهو إجراء يعني التحول إلى طائفة أخرى، سواء الإنجيلية أو البروتستانتية.
وقدر جورج أعداد المتضررين من أزمة الزواج الثاني بمصر بما يزيد على 150 ألف شخص لديهم أحكام قضائية واجبة النفاذ بإلزام الكنيسة بالتصريح لهم بالزواج الثاني، إلا أنها ترفض التنفيذ، معللة بأن هذه الأحكام تخالف الشريعة المسيحية، التي لا تعترف بالطلاق أو الزواج الثاني إلا لعلتي الزنا أو تغيير الديانة.
يذكر أن المتضررين من أزمة الزواج الثاني نظموا وقفة احتجاجية يوم 7 يوليو الماضي، أمام وزارة العدل، أعقبها اعتصام أمام مقر الكنيسة بالقاهرة، التي استخدمت كلاب الحراسة لفضه بالقوة، فيما عرف إعلامياً ب"موقعة الكلب"، وعلق البابا شنودة الثالث عمل المجلس الإكليركي لمدة 15 يوماً، وأجرى تحقيقاً في الواقعة، لكن نتائجه لم تعرض على الرأي العام.
وتقدم العشرات منهم ببلاغ للنائب العام ضد الكنيسة والأنبا بولا رئيس المجلس وأفراد الأمن بالكنيسة، متهمين إياهم بالاعتداء عليهم وإطلاق الكلاب عليهم عند مطالبتهم بالتصريح لهم بالزواج للمرة الثانية، وطالبوا بعزل الأنبا بولا. وقالوا في بلاغهم إن "الكنيسة تحتجز هذه الكلاب في قفص أمام المقر البابوى، ولا يستطيع أفراد الأمن، إطلاقها دون تلقيهم أمراً مباشراً من قبل قيادات الكاتدرائية".
ووصفوا ما حدث بأنها طريقة "غير آدمية وغير متحضرة" في التعامل مع المتظاهرين مؤكدين أن "حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق لم يطلق كلاب الحراسة على الاعتصامات، كما فعل أمن الكنيسة".
غير أن الكنيسة أعلنت أنها لن ترضخ لمطالب المحتجين، معلنة أنه "لا يمكن الخروج عن القواعد التشريعية والدينية تحت أي ظرف أو ممارسة ضغوط للخروج على هذه التشريعات". ولم تكتف بذلك، بل حررت محضراً بالشرطة ضد عدد من قيادات الاحتجاج، اتهمتهم فيه ب"البلطجية وحمل السلاح ومحاولة اقتحام الكنيسة وترويع المواطنين".