البابا شنودة وإعطاء ترخيص بالزواج الثاني أصبح ضرورة

اننا نحيي قداسة البابا شنودة علي موقفه الجاد في عدم المساس بنصوص الانجيل وعدم تغيير حرف واحد من الانجيل فإن السيد المسيح في انجيل متي ولوقا قال بأنه لا طلاق إلا لعلة الزني فقط ولكن قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين رقم 462 لسنة 1955 عدد ثماني حالات لا علاقة لها بالزني وبناء علي ذلك القانون حصل ما يقرب من ثمانين ألف مسيحي علي حكم بالطلاق من المحاكم المصرية ولكن الكنيسة ترفض اعطاءهم تصريحاً بالزواج الثاني لان عقد الزواج في المسيحية عقد ديني لابد ان يكون داخل الكنيسة علي يد كاهن ومن خلال طقوس معينة والكنيسة معها كل الحق في عدم اعطاء تصريح بالزواج الثاني لأن الاحكام بالطلاق تصدر لأسباب غير علة الزني وذلك مخالف لنصوص الانجيل ولكن في تطور محمود من الدولة صدر القانون رقم ا لسنة 2000 بالغاء قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين رقم 462 لسنة 1955 وفي تطور محمود من المحكمة الدستورية العليا اقرت المحكمة العليا مبدأ ان شرائع غير المسلمين تعتبر قواعد قانونية تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا لذلك كانت احكام المحكمة الدستورية العليا وعلي سبيل المثال الحكم الصادر في 9 ديسمبر 2001 في القضية رقم 107 لسنة 21 قضائية وذلك بعدم دستورية لائحة 1938 للأقباط الارثوذكس وكان ذلك انتصاراً لوجهة نظر قداسة البابا شنودة بتمسكه بالانجيل بعدم الطلاق إلا لعلة الزني وعلي الفور تمسك قداسة البابا شنودة والمجلس الملي بهذه الاحكام الدستورية وبذكاء شديد من المجلس الملي قام بتغيير لائحة 1938 بتاريخ 20/5/2008 والغي أي أسباب للطلاق إلا لعلة الزني فقط سواء زني فعلياً أو زني حكمياً وبذلك انتهي الصدام الظاهر بين الكنيسة واحكام القضاء واصبح من حق الكنيسة أن تعطي تصريحاً بالزواج الثاني طالما ان اسباب الحكم في الطلاق لعلة الزني ولكن بقيت مشكلة خمسين ألف مصري مسيحي حصلوا علي احكام بالطلاق لأسباب غيرعلة الزني علي الكنيسة ان تحل هذه المشكلة، وهنا رجاء لقداسة البابا شنودة بأن يجتمع المجلس المقدس ويعطي ترخيصا بالزواج الثاني لمن حصلوا علي احكام من الدولة بالطلاق وهذا حق اصيل للمجلس المقدس الذي يتكون من مائة وعشرة اساقفة ومطارنة وهذا حقهم طبقا لنص الانجيل "كل ما تحلونه في الارض يكون محلولا في السماء وكل ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء" لانه لا ذنب لخمسين ألف أسرة ان يظلوا مشردين الي آخر يوم في عمرهم رغم انهم حصلوا علي احكام بالطلاق طبقا لقانون الدولة رقم 462 لسنة 1955 التي اخذت من لائحة 1938 للأقباط الارثوذكس وخاصة كون ان المجلس الملي قام بتعديل هذه اللائحة في 20/5/2008 معني ذلك انه يعترف بهذه اللائحة، فالكنيسة تعترف باللائحة والاحكام صادرة بناء علي هذه اللائحة إذن ما ذنب خمسين ألف أسرة ان هذه الاسر تطمع في كرم قداسة البابا شنودة وسعة صدره في ان يجد مخرجاً دينياً لهذه المشكلة لأنه موسوعة دينية وحدوتة مصرية احبها جميع المصريين المسلمين والأقباط.