من قضايا الوطن

أربعة آلاف شخص يريدون ترخيصاً بالزواج الثاني

من المعروف ان الانجيل ينص بانه لا طلاق الا لعلة الزنا ولذلك تمسك قداسة البابا شنودة الثالث بنص الانجيل وقرر انه لا يملك ولا يستطيع تغيير نصوص الانجيل لذلك اصدر القرار الاكليركي رقم 7 لسنة 1791 بان الكنيسة لن تعطي ترخيصا بالزواج الثاني الا اذا كان الحكم الصادر بالطلاق بسبب الزنا فقط طبقا لما ورد في الانجيل ولكن قانون الاحوال الشخصية المطبق علي المسيحيين رقم 264 لسنة 5591 ومن بعده القانون رقم 1 لسنة 0002 وضع تسع حالات بعيدة كل البعد عن نصوص الانجيل ومنها الطلاق للغياب خمس سنوات او صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية او الاصابة بعجز جنسي او مرض معدي او اساءة المعاملة أو الاعتداء علي الطرف الاخر أو الرهبنة وكلها اسباب مخالفة لنصوص الانجيل لذلك فان المسيحيين يؤيدون قداسة الباب شنودة في موقفه في التمسك بنصوص الانجيل وكذلك المسلمون يؤيدون موقف قداسة البابا شنودة في التمسك بنصوص الانجيل لان القاعدة في الشريعة الاسلامية في مسائل الاحوال الشخصية اترك المسيحيين لما ورد في انجيلهم فقد ورد في سورة المائدة اية 74 »ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون« وكذلك القاعدة في الشريعة الاسلامية في مسائل الاحوال الشخصية »اتركهم لما يدينون« لذلك فان الثمانين مليون مصري يقفون مع قداسة البابا شنودة في تمسكه بان لا طلاق الا لعلة الزنا طبقا لنصوص الانجيل لان القانون المطبق حاليا عليهم يخالف نصوص الانجيل ويخالف نصوص الشريعة الاسلامية لذلك كم كان عقيما في عهد الرئيس مبارك ان يصدر قرار من وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف وكيل الوزارة لشئون التشريع وممثلين عن الملل الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنية وانتهوا من وضع مشروع القانون في 231 مادة بعد ان وافق قداسة البابا شنودة بحكمته بعدم ادراج التبني في القانون حتي لا يصطدم مع اخوانه المسلمين في التشريعات وسوف يدخل القانون مجلس الشعب في دورته الحالية وبذلك تنتهي اهم مشاكل المسيحيين منذ ثلاثمائة سنة في عهد مبارك وبعض المغرضين والكذبة يقولون ان من يريدون ترخيصا بالزواج الثاني حوالي مائة الف ولكن الرقم الحقيقي الصادق الموثق هو انهم اربعة الاف شخص طبقا لما اعلنه قداسة البابا شنودة في جريدة الاهرام في 3/6/0102 لان المجلس الاكليركي الذي يعطي الترخيص يتبع قداسته وكان هذا الموضوع فصلا كاملا من رسالة الدكتوراة التي تأجلت مناقشتها الي بعد العيد وكان من المفروض ان يناقشها قداسة البابا والدكتور زقزوق والمشرف د. حسن جميعي.
ومشروع القانون الذي سوف يدخل مجلس الشعب حاليا وقد وافقت عليه الملل الثلاث المسيحية وقد وردت به اسباب الطلاق مطابقة لنصوص الانجيل بانه لا طلاق الا بسبب الزنا الفعلي والزنا الحكمي وهي التصرفات التي تدخل في حكم الزنا الفعلي ويطلق عليها الزنا الحكمي وكذلك الخروج من الديانة المسيحية فشكرا وألف شكر لقداسة البابا شنودة لتمسكه بنصوص الانجيل وشكرا والف شكر للرئيس مبارك الذي حل مشكلة للمسيحيين كانوا يعانون منها من عشرات السنوات تطبيقا لمبدأ المواطنة الذي اطلقه مبارك في المادة الاولي من الدستور وهذا القانون هو هدية الرئيس مبارك للمسيحيين داخل مصر وفي بلاد المهجر بمناسبة اعياد الميلاد وبذلك القانون سوف تنتهي مشكلة الترخيص بالزواج الثاني التي احدثت ازمة مؤخرا.
كاتب المقال :
عضو مجلس الشوري