القس إكرام لمعي: البابا شنودة يخالف اللوائح التاريخية للكنيسة الأرثوذكسية بدعوته لإلغاء لائحة 1938.. وأتحداه أن يأتي بدليل من الإنجيل

فند الدكتور إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، موقف البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في قضية رفضه منح تصاريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن لوائح الكنيسة الأرثوذكسية القديمة تتماشي مع روح لائحة عام 1938 المعمول بها في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي تسمح بالطلاق لعشرة أسباب، الأمر الذي يرفضه البابا الاعتراف بها مدعيًا أن الإنجيل لا يسمح بالطلاق سوى لعلة الزنا.

يأتي ذلك بعد أن أبدى لمعي في وقت سابق تحديه للبابا شنودة بأن يأتي بآية واحدة في الإنجيل تؤكد صحة موقفه بقِصر الطلاق على علة الزنا كما يدعي، متهمًا إياه بالوقوف وراء إقصائه من اللجنة التي شكلها لإعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بسبب اعتراضه على رفض البابا الاعتراف بمراسم الزواج في الكنائس الأخرى، والتعامل معه على أنه زنا، فضلاً عن حذف مادة التبني من مشروع القانون.

وأضاف لمعي خلال ندوة عقدها مركز يونان لبيب للدراسات التاريخية ب "الأهرام" مساء الأحد: لقد أجرت الكنيسة الإنجيلية دراسة تاريخية حول قيام الكنيسة بممارسة طقس الزواج على مدى الألفي عام السابقة كشفت أن أول مرة يذكر فيها أن الكنيسة مارست طقسًا للزواج كانت في القرن الحادي عشر في مصر، حينما أدخلت الكنيسة صلوات تتلى أثناء القداس للراغبين في الزواج.

وأوضح أن أول لائحة تنظم الزواج والطلاق كانت في القرن الثالث عشر، والمعروفة بالمجموع الصفوي لابن العسال وورد بها الموت الحكمي والزنا الحكمي كأسباب للتطليق كما هو الحال في لائحة 1938، وكما ذُكر في كتاب القمص فلتاؤس عوض راعى الكاتدرائية المرقسية في عهد البابا كيرلس الرابع أبو الإصلاح الذي كلفه بإعداده، وهو الكتاب الصادر في عام 1896، والذي ينص على نفس الأسباب العشرة للطلاق الواردة في اللائحة التي أقرها المجلس الملل عام 1938، كما تؤكد ذلك كل لوائح الكنيسة الأرثوذكسية القديمة التي لا يستطيع البابا شنودة إنكارها.

من جانبه، قال نبيل عبد الفتاح رئيس مركز يونان لبيب الذي أدار الندوة إن الأنبا شنودة وعددًا من كبار الأساقفة منهم الأنبا بيشوي والأنبا مرقص وغيرهم اعتمدوا على التفسير الظاهري للنص، دون غيره من آليات التأويل، مما تسبب في تفاقم أزمة الزواج الثاني للأقباط، وانتقد موقفه من إن حكم الإدارية العليا وكأنه "يطالب الأقباط بالخروج عن دينهم"، في إشارة إلى تحديه الحكم الملزم للكنيسة، ورفض أيضًا مطالبته الدولة بالعودة إلى الشريعة الإسلامية لتسويغ وجهات نظره الشخصية بما يدفع المجتمع إلى العودة إلى مفهوم أهل الذمة، على حد قوله.

في المقابل، تبنى المستشار إسكندر جرجس غطاس مساعد وزير العدل السابق وعضو مجلس الشعب المعين موقف الكنيسة من الأزمة، ودافع عن حقها في تنفيذ ما تشاء من أحكام طالما لا تؤثر على استقرارها، على حد قوله.

وأضاف: لقد كنت أمين لجنة القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط عام 1979، وكان ضمن اللجنة المستشارين أسعد محمود، وألفي بقطر حبشى، وحسام الأهوانى وغيرهم، وكاد القانون أن يخرج لكن المشرع الخفي أراد للقانون ألا يخرج للنور" حيث كانت هناك 3 نقاط للخلاف وهي "التبني، وتغيير الدين كسبب للتطليق، وتطبيق الشريعة الإسلامية حال اختلاف الملل".

غير أن عددًا من أساتذة القانون المقارن الحضور للندوة تبنوا رؤية معارضة لموقف الكنيسة الرافض منح المطلق حق الحصول على تصريح بالزواج الثاني، باعتباره يتنافى مع الحقوق الشخصية، مدللين بالحكم الصادر من المحكمة الفيدرالية العليا الألمانية في 11 فبراير 2006 باعتبار الزواج العلاقة إنسانية فريدة لا يمكن إرغام شخص بالبقاء فيها رغما عنه كما لا يمكن منع أي إنسان من ممارسته، وبالتالي اعتبرت المحكمة أن تقاليد الكنيسة الكاثوليكية بمنع الطلاق تتناقض مع النظام العام.