الكنيسة الأرثوذكسية توقف احتفالاتها حتى الانتهاء من قانون «الأحوال الشخصية»

قرر العديد من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية منع الاحتفال بعيد رِسامتهم أو قبول أي تهنئة إعلانية من أتباعهم، تضامناً مع موقف «البابا شنودة» الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزمه بالسماح للمطلقين لغير علة الزنا بالزواج الثاني.
وأصدر الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، قراراً بمنع أي مراسم احتفال بعيد رسامته وتوجيه أموال الاحتفال إلى لجنة البر بالمطرانية، وصرح القمص «أرميا عدلي» وكيل المطرانية، بأن عيد رسامة الأسقف كان منذ 3 أيام ولكنه منع إقامة أي حفل لتهنئته كما هو معتاد كل عام.
وأرجع عدلي هذا التصرف إلى سببين أولهما موقف الكنيسة القبطية كلها وعلى رأسها البابا شنودة من الحكم المخالف للإنجيل، والثاني هو الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر وقلت بسببها التبرعات التي يُصرف منها على المحتاجين، مضيفاً أن "الكنيسة كلها تنتظر صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية المتوافق مع نصوص الإنجيل ليكون الاحتفال الأكبر بصدوره".
من جانبه، رفض الأنبا مرقس اتهام الدكتور «إكرام لمعي» رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، للبابا شنودة بالكيل بمكيالين والوقوف وراء استبعاده من لجنة وزارة العدل المكلفة بإعداد «القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين».
وشدد مرقس على ضرورة احترام اسم وقيمة البابا، قائلاً، "دأب البعض على الهجوم على البابا شنودة دون أي سبب إلا سعياً للشهرة"، وأكد أن البابا "ليس له أي علاقة بترشيحات المشاركين باللجنة والمسئول عن ذلك هي وزارة العدل فقط"، معتبراً أن لفظ "الكيل بمكيالين" الذي قاله لمعي في حق رأس الكنيسة المصرية "يدخل تحت بند السب والقذف ومن الممكن أن يحاسب عليه".
وأضاف مرقس،"الكنيسة الإنجيلية لها رئيس يمثلها أمام الدولة والكنائس الأخرى هو القس «صفوت البياضي»، وهو الوحيد صاحب الحق في انتقاد القانون أو الموافقة عليه"، متسائلاً، "ما دخل القس إكرام بذلك، وما الهدف من إثارة البلبلة، هل يسعى لوقف القانون الذي يطالب به المسيحيون منذ أكثر من 30 عاماً، أم لغرض آخر لا يعلمه سواه".